حجت الاسلام رفعتي نائيني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
  • سرقت هاي تعزيري   
  • 1390-05-20 17:35:16  
  • تعداد بازدید : 18535   
  • ارسال به دیگران
  •  
  •  
  • سرقت های تعزیری     
     چكيده:
    سرقت عبارت است از اين كه انسان مال ديگري را بطور پنهاني بربايد. با اينكه فقها در بيشتر ابواب فقه در ابتدا به تعريف موضوع مي پردازند اما در خصوص سرقت بدون ارائه تعريف آن،‌ به بيان شرايط مستلزم حدّ پرداخته و تنها برخي از فقها سرقت را تعريف نموده اند كه آن هم جامع و مانع نيست.
    براي تحقق سرقت عناصري از قبيل ربودن مال ديگري، منقول بودن مال و تعلق مال به غير ضروري است.
    از آنجايي كه در كتب فقهي از سرقت جدّي بطور مفصل بحث شده است، نسبت به سرقت هاي تعزيري از سوي فقها ارزش چنداني اعمال نگرديده و بلكه سكوت اختيار نموده اند جزء اينكه عناويني مانند مستلب، محتال، مُنبَّج و هم چنين طرّار، غصب، نهب يا خطف بعنوان جرائمي قابل تعزير بحث نموده اند.
    قانون مجازات اسلامي سرقت را اعم از سرقت مستلزم حدّ‌ و سرقت مستلزم تعزير تعريف و مقرر مي دارد: « سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني».
    سرقت تعزيزي گاهي به دليل فقدان شرايط اجراي حدّ است كه سارق را تعزير مي نمايند و گاهي خود عمل مجرمانه سرقت بالذات تعزيري است.
    سرقت هاي تعزيري به سرقت تعزيري ساده و سرقت تعزيري مشدد قابل تقسيم است كه علل تشديد مجازات در سرقت هاي تعزيري را مي توان كيفيات زماني مانند وقوع سرقت در شب و كيفيات مكاني مثل سرقت از محل سكونت اشخاص و حالات و وسائلي كه سارق در حين سرقت آنها را بكار برده مانند حمل سلاح، استفاده از كليد ساختگي و از اين قبيل بوده و آنها را مورد بررسي ميزان شديد مجازات و عمل آن را دقت نظر و مورد مطالعه قرار داد.
     
     
    مقدمه:
    تبیین موضوع:

    سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری به طور پنهانی برباید با اینکه تنها در بیشتر ابواب فقه در ابتدا به تعریف موضوع می¬پردازد اما در خصوص سرقت ارائه تعریف آن به بیان شرایط مستلزم حدّ پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف نموده¬اند که آنها هم جامع و مانع نیست برای تحقق جرم سرقت عناصری از قبیل ربودن مال دیگری منقول بودن و تعلق مال به غیر ضروری است از آنهایی که در کتب فقهی از سرقت حدّی به طور مفصل بحث شده است نسبت به سرقتهای تعزیری از سوی فقها توجه کمتری شده است و بلکه سکوت اختیار کرده¬اند جز اینکه عناوینی مانند متلب، محتال و ... به عنوان جرائم قابل تعزیز بحث نموده¬اند.
    قانون مجازات اسلامی سرقت را اعم از سرقت مستلزم حدّ و سرقت مستلزم تعزیر تعریف و مقرر می¬دارد.
    « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی . سرقت تعزیزی گاهی به دلیل فقدان شرایط اجرای حد است  که سارق را تعزیز نمایند و گاهی خود عمل مجرمانه سرقت، تعزیزی است.
    ضرورت و هدف :
    سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است جرم سرقت در جوامع مختلف بشری کم و بیش شیوع داشته و با گذشت زمان و پیشرفت در صنعت، بزهکاران نیز از اسباب و ابزار کاملتر و فنی¬تر استفاده نموده¬اند. پلیس با شناخت اقسام دزدیها و طبقات سارقین از یک طرف و قانونگذاران و قضات از طرف دیگر با تدوین قوانین متناسب و نظارت و کوشش در حسن اجرای آنها باید از این قبیل جرائم که هر روز بر پیچیدگی و نحو ارتکاب آنها افزوده می¬شود جلوگیری به عمل آورند معمولاً سارقین با سرقتهای جزئی و کوچک کار خود را شروع می¬کنند و به تدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل را طی و حرفه¬ای می¬شود.
    سرقت از جمله جرائمی است که موجب اختشاش ـ اظطراب و نگرانی جامعه می¬شود و امنیت و آسایش ـ عمومی را سلب می¬نماید و افراد و خانواده¬های بزه¬دیده را در تنگناه و نگرانی قرار می¬دهد.
    نظریه:
    و به نظر می¬رسد از آنجایی که امنیت و آسایش و نظم اجتماعی از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است شناخت و بررسی جرم سرقت انواع سرقت¬ها و راههای مبارزه با آن و تدوین قوانین و اعمال مجازات مجرمین نیز به تبع آن بسیاری ضروری و حیاتی باشد و نیاز به برسی بیشتری داشته باشد.
    پرسشهای تحقیق:
    سوالات اصلی 1ـ تعریف سرقت و مقایسه تعاریف فقهی و حقوقی .
    2ـ انواع سرقت¬های تعزیزی
    3 ـ تفاوت سرقت از لحاظ مکانی و زمانی و کیفت وسیله¬ای سرقت در اموال مشترک ـ سرقت در اموال بلاصاحب و تصرف در اموال گم شد:
    سوالات فرعیت : سرقت از نظر فقهای شیعه واهل سنت به چه معنایی است و چگونه تعریف شده است؟
    2ـ برررسی کلمات ، مستلب، مختلس . طرّار
    3ـ بررس سرقتهای مسلحانه گروهی در شب.
    تعریف سلاح و اینکه منظور از آزار و اذیت چیست .

       فصل اول:
                      تعريف سرقت



    فصل اول: تعاريف
    بخش اول: تعريف سرقت
    بخش دوم:‌عناصر عمومي سرقت


    بخش اول: تعريف سرقت
    بند اول: تعريف لغوي

    سرقت كلمه اي عربي است و به معناي پنهان مي باشد. اسَتَرقَهَ جاءَ‌ مستتراً‌ الي حِرزٍ فَاَخََدَ‌ مالأ لغيره» بطور پنهاني آمده و وارد حرز شده و سپس مال ديگري را ربوده است. كلمه «السرقه» اسم مصدر است و به معناي ربايش مي باشد. «سَرَقَ سَرقاً مِنه الشَي اَي اَخَذَ‌ مِنه بُخضَيهٍ و حيلَه» شيئي را بطور پنهاني و حيله گري از او ربود.
    بند دوّم:‌ تعريف فقهي
    مطالعه در منابع فقهي در باب بيان حد سرقت بيانگر آنست كه فقهاي عظم صراحتاً جرم سرقت را تعريف نكرده، ليكن اگر شرايط اجراي حد سرقت در باب نفس عمل سرقت، مال مسروقه و سارق دقيقاً مطالعه شود، مي توان قيود يا خصوصيات را به عنوان ماهيت عمل سرقت تلقي نمود و تعريفي از آن به دست آورد.
    مرحوم شهيد ثاني در فصل سرقت مي فرمايند: « و تعليقُ الحكمَ و هو هُنا القطع... من الحرز بَعد هَتُكِه وازالته بالا شبهه مر همر للمك عارضه لِلسارق او للحاكم كما لوادغِي السارق مِلكَه معَ علمِه باطناً بانّه لَيسَ ملكه... اسرأ من غير.»
    در اين عبارت سه خصوصيت اصلي براي عمل سرقت ملحوظ شده كه عبارتند از:
    1ـ هتك حرز و ربودن مال از آن.
    2ـ عدم وجود شبهه در اين كه مال متعلق به غير است (بردن مال ديگري).
    3ـ تحقق سرقت بطور مخفيانه و سرّي
    همين مقام در فصل حد محاربه اضافه مي فرمايند: و لا يُقطَع المختلس و هو الذي يأخذِ المال خفيه من غير الحرز و هو الذي يأخذه جهراً‌ و يهرب مع كَونه غير محارب و لاالمحال علي اَخذ الاموال بالوسايل الكاذبه و نحوها ابل بِعَذَر كلَ واحدٍ‌ منهم بما يراه الحاكم».
    با ملاحظه بيان مذكور معلوم مي شود مرحوم شهيد ثاني با عنوان «استلاب» كه ربودن مال از حرز بطور آشكار و اجبار و قهر است و «اختلاس» كه ربودن مال بطور پنهاني ولي از غير حرز مي‌باشد و «احتيال» كه ربودن مال ديگري از طريق توسّل به وسايل تقلبي است،‌ آنها را صراحتاً از عنوان سرقت و سارق جدا نموده است.
    بنابراين عمل ربودن مال ديگري اگر از خصوصيت پنهاني و مخفيانه بودن را نداشته باشد سرقت نبوده و عنوان جزايي« استلاب» را داراست و اگر قيد « مخفيانه بودن» در آن باشد ولي از خصوصيت «حرز و هتك حرز» فاقد باشد داراي عنوان جزايي «اختلاس» است. مرحوم علامه حلّي و صاحب جواهر در شرح شرايع الاسلام با تأكيد بر همين معاني، مطالب شهيد ثاني را تصديق و تأييد نموده اند.
    ابن حمزه در كتاب وسيلة النجاة مي نويسد: « السارقُ مَن اَخَذَ مال الغير من حِرزِ مِثلِهِ مستخفيأ» سارق كسي است كه مال ديگري را از حرز مناسب خودش به طور مخفيانه مي گيرد.»
    چنانكه ملاحظه مي شود اين عبارت سارق را تعريف نموده، نه سرقت را. چنان كه تنها برخي از شرايط حدّ در تعريف آمده است. نكته قابل توجه اين است كه در اين تعريف با آن كه عنوان سارق ذكر شده، اما قيود بلوغ و عقل در آن نيامده، زيرا اين قيود به شرايط عمومي تكليف مربوط مي شود.
    نكته ديگر در خصوص حرز است كه به موجب اين تعريف حرز هر چيزي به حسب خودش است ولي موضوع سرقت در اين تعريف مال غير است.
    لذا همچنان كه گفته شد با اينكه فقها در بيشتر ابواب فقه پيش از ورود در اصل بحث، ابتدا به تعريف موضوع مي پردازند مانند تعريف زنا، محاربه، ارتداد و قتل، امّا در خصوص سرقت بدون پرداختن به تعريف ‌آن، به بيان شرايط مستلزم حد پرداخته و تنها برخي از فقها سرقت را تعريف كرده اند آن هم جامع و مانع نيست.
    بند سوم: تعريف حقوقي
    قانونگذار پيش از انقلاب بي آنكه سرقت را تعريف كند طي مواد 222 تا 232 قانون مجازات عمومي به بيان حكم سرقت و انواع مختلف آن پرداخته و در عين حال، در آغاز متذكر شده بود.
    «‌هرگاه سرقت جامع شرايط مقرره در شروع نبوده، ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد...» برخي از حقوقدانان به دليل عدم ارائه تعريف قانوني، سرقت را به اين شرح تعريف كرده اند:
    « سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقولِ‌ متعلق به غير است».
    اين تعريف اشكالاتي داشت: اولاً ربايش همواره،‌ نوعي تقلب صورت مي گيرد لذا قيد متقلبانه در تعريف زايد بود،‌ ثانياً جابجايي مال،‌ ماهيتاً به اموال منقول تعلق مي گيرد بنابراين قيد «مال منقول نيز زايد مي باشد.
    برخي از حقوقدانان سرقت را چنين تعريف نموده اند:« سرقت مستوجب حد عملي ارادي و عمدي شخصي غير از پدر صاحب مال در غير سال قحطي در ربودن مخفيانه معادل 5/4 نخود طلالي مسكوك از مال ديگري توأم با هتك حرز مي باشد»
    كه ايشان فقط سرقت حدّي را تعريف نموده اند و اين تعريف شامل سرقت تعزيري نمي شود و در تعريف خود به شرايط تحقق آن اشاره نموده است.
    قانونگذار در سال 1370 به موجب ماده 197 تعريف سرقت را به اين شرح تغيير داده است:
    « سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني» و در شرايط سرقت حدي در ماده 198 قيد مخفيانه بودن را حذف كرد. بدين ترتيب در اشكال مذكور در تعريف در قانون سابق برطرف شد ولي اشكالات ماهوي عمده اي همچنان در تعريف وارد است.
    بخش دوم: عناصر عمومي سرقت
    بند اول: ربودن در سرقت: (عنصر مادي)
    تحقق جرم سرقت مستلزم انجام فعلي از قبيل ربودن يا ربايش، كش رفتن، برداشتن بلند كردن، گرفتن و قاپيدن مال ديگري بدون رضايت و اطلاع مالك با تصرف آن مال است. در سرقتهاي مستلزم تعزير ظاهراً به نظر مي رسد دادگاهها عدم رضايت و عدم اطلاع مالك يا دارنده، مال را از لوازم عمل مخفيانه در سرقت تلقي و براي تحقق مفهوم ربودن كافي مي دانند.
    بنابراين ربودن كه ركن اصلي سرقت است عبارتست از تصرف و اثبات و وضع يد بر مالي بدون اطلاع و رضايت مالك يا دارنده آن، بدين ترتيب لازمه ربودن اين است كه شخص سارق مخفيانه و يا علناً ولي با غافلگير ساختن صاحب مال،‌ بدون جلب توجه و برخلاف رضايت و ميل او مبادرت به تصرف مال ديگري نمايد.
    كه شهيد ثاني در مسالك الافهام در اين مورد مي فرمايد: و اَن يأخذه سرأ فلو هتك قهراً ظاهراً و اَخَذَ‌ لم يقطع و كذا المستامن لوخان.
    لإَن لاوّل لاسمي سارقاً بل غاصباً ، كه سرقت ربودن مال ديگري بطور مخفيانه مي باشد و اگر آشكارا كسي مال ديگري را بطور قهري و اجبار ببرد به اين سرقت نمي گويند بلكه اين فعل غصب مال غير است.
    همچنين امين اگر مال را برگرداند و سپرد به آن نمي گويند سرقت نموده است چون ربودني در كار نبوده است لذا به آن خيانت در امانت مي گويند.
    شيخ در نهايه در موردي كه اجير مالي را بربايد مي نويسد: لا قطع عليه استناداً الي روايه سليمان قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل استاجراً جيرأ فسرق من بيته، هل نقطع يده؟ قال: هذا موتمن ليس سارق و هذا خائنٌ
    كه اين بحث اگرچه در مورد سرقت حدّي است ولي مؤيد ماست كه اگر ربودن بطور مخفيانه نباشد به آن سرقت نمي گويند بلكه مانند اين مورد كه اجير از مال مستاجر خود مالي را مي ببرد امام مي فرمايد اين شخص امين است كه خيانت نموده است نه سارق.
    همچنين بقيه فقهاء در كتب خود كه مستفاد از روايات است اين شرط را لازم دانسته اند. كه اين شرط مشترك بين سرقتهاي تعزيري و حدّي.
    بند دوم:منقول بودن مال در سرقت
    منقول بودن مال در سرقت دومين عنصر تحقق جرم سرقت است. موضوع سرقت بايد مال منقول باشد ولي برخلاف مال در كلاهبرداري كه داراي ماليت و ارزش مادي است، ممكن است در سرقت، مال داراي اهميت مادي نبوده بلكه براي دارندة آن داراي ارزش معنوي يا عاطفي يا اهميت ديگري باشد. بطور مثال نوشته اي كه حاكي از حق مالكيت يا طلبي باشد مي تواند موضوع سرقت قرار گيرد ولي ربودن اشيايي كه ماليت ندارد مثل هوا يا آب دريا (و يا مشروبات الكلي در نظام اسلامي) سرقت محسوب نمي شود.
    مال موضوع سرقت بايد قابليت ربايش داشته باشد، بنابراين اموال غير منقول به علت عدم امكان ربايش نمي توانند موضوع سرقت قرار گيرند، تعديات و تصرفاتي كه نسبت به اموال غير منقول بر خلاف رضايت مالك يا  تصرف آنها واقع شود ممكن است از نظر حقوقي شامل عناويني از قبيل غصب، تصرف عدواني، مزاحمت و يا ممانعت از حق گردد.
    بعضي از اموال به علت نصب درغير منقول، در حكم غير منقول تلقي مي گردند، اين قبيل اموال به محض جدا شدن از  غير منقول مال منقول محسوب مي شوند و ممكن است موضوع سرقت قرار گيرند. بنابراين لوله ها و تيرآهن در بنا و همچنين درخت و ميوه و زراعت مادام كه بريده و يا چيده نشده و متصل به زمين هستند در حكم غيرمنقول مي باشند ولي اگر بزهكار اشياء مزبور را از غير منقول جدا نمايد به علت منقول تلقي شدن اموال مزبور مي توانند موضوع سرقت قرار گيرند.
    بديهي است ربودن ميوه يا غله از انبار و يا مغازه، يا مصالح بنايي از محل ساختمان در شرف ساخت، سرقت محسوب مي شود.
    در حقوق جزا منظور از مال غير منقول هر خيري است كه قابليت جابجا شدن و ربودن را نداشته باشد بنابراين برخلاف ماده 17 قانون مدني كه طي آن ابزار و ادوات كشاورزي در شرايط خاصي در حكم غير منقول تلقي مي شوند، وسايل مزبور بدون توجه به احكام قانون مدني مي توانند موضوع سرقت قرار گيرند.
    بند سوم:تعلق مال به غير در سرقت
    سومين عنصر ايست كه مال به غير تعلق داشته باشد. براي تحقق سرقت بايستي مال موضوع سرقت در زمان ارتكاب سرقت متعلق به سارق نبوده بلكه متعلق به ديگري اعم از شخص حقيقي و يا حقوقي باشد.
    لذا در بحث موضوع مهم است كه تشخيص بدهيم كه مال مسروقه در حين سرقت متعلق به چه كسي بوده است؟ متعلق غير بوده يا خير؟
    چه بسا مال مسروقه قبل از سرقت به خود سارق تعلق داشته ولي درحال سرقت مال او نبوده است و يا وضع مال مسروقه به نحوي باشد كه بعد از ارتكاب سرقت، تحت شرايطي آن را قانوناً مالك شود.
    مال مسروقه بايستي متعلق به شخص بوده و بلا صاحب نباشد ولي شناسايي مالك و تعيين آن هميشه لازم نيست. بنابراين شخصي كه مبادرت به ربودن مالي نمايد كه متعلق به خود اوست ولي در اختيار و تصرف ديگري است سارق تلقي نمي شود. رسيدگي به دعواي مالكيت مال ربوده شده كه مورد ادعاي متهم براي نفي جرم سرقت است در صلاحيت همان دادگاه كيفري است.
    لذا به موجب ماده 197، عمل رباينده در صورتي عنوان سرقت خواهد داشت كه تعلق به ديگران داشته باشد، بر اين اساس، تصرف شخص در مال توقيف شده اش و يا اموالي كه در رهن يا اجاره قرار دارند،‌ هر چند ممكن است غيرقانوني و جرم باشد، اما موضوعاً سرقت نخواهد بود.
    ـ بنابراين ربايش اموال بلاصاحب، كه در مالكيت كسي قرار ندارد،‌ سرقت محسوب نمي شود،‌ در صورتي كه رباينده مدعي مالكيت بر مال ربوده شده گردد بايد قبل از حكم به سرقت به دعوي مالكيت مال ربوده شده رسيدگي شود.
    در حقوق ما، بر خلاف حقوق انگلستان، منظور از تعلق مال به غير تعلق «عين» آن به ديگري (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) است.

    فصل دوم:
              سرقت هاي تعزيري

    بخش اول: تعريف سرقت هاي تعزيري
    بند اول: از نظر فقهاي شيعه
    بند دوم: در حقوق موضوعه ايران
    بند سوم: از نظر علماي اهل سنت
    بخش دوم:
    بند اول: مستلب
    بند دوم: مختلس
    بند سوم: طرّار.
     
    بخش اول: تعريف سرقت هاي تعزيري
    بند اول: از نظر علماي شيعه

    علماء شيعه برخلاف سرقت مستوجب حدّ‌ كه باب وسيعي را در كتب فقهي به خود اختصاص داده‌اند، ارزش چنداني به طرح مسايل مربوط به سرقت تعزيري قايل نشده اند و سكوت اختيار كرده اند. فقها ربايش مال به طور پنهاني يا از راه پنهانكاري يا «استخفاء» را جزء لاينفك تعريف سرقت مي دانند و بدون وجود آن استعمال واژه سرقت را صحيح نمي دانند و مواردي مثل‌«غصب، نهب يا خطف» را كه انواعي از دستبرد آشكارند، به عنوان يك جرم تعزيري با عناوين مذكور قبول دارند نه با عنوان سرقت.
    بند دوم: در حقوق موضوعه ايران
    تعريف سرقت تعزيري همان تعريفي است كه در ماده 212 قانون حدود و قصاص به عمل آمده و آن عبارت است از اين كه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد. ماده 197 قانون مجازات اسلامي نيز سرقت را اعم از سرقت مستلزم حد و سرقت تعزيري تعريف و مقرر مي دارد.
    « سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني».
    همچنين قانون مجازات اسلامي به فعل ربودن اشاره و طي ماده 665 مي گويد: «‌هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.»
    پس بايد گفت: در مواردي كه سرقت جامع شرايط لازم براي اعمال كيفر حدّ نباشد سرقت هاي تعزيري مطرح مي گردد، كه منشأ و مبناي آنها اراده حاكم است.
    صاحب شرايع مي فرمايد: مستلب كسي است كه آشكارا مال را بردارد و بگريزد و دست مختلس و مستلب بريده نمي شود. شرايع الاسلام مي آورد به اينكه مستلب و مختلس هر دو يكي هستند و آن وضع كسي است كه مال را بربايد و مي گريزد و بعضي گفته اند كه مستلب آن است كه به آشكارا مال بردارد و بگريزد و مختلس آنست كه به خفيه و پنهاني بردارد و بايد كه اين در (مختلس و مستلب) صاحب شأن و شوكت نباشند.
    روايات متعددي در بيان مجازات مستلب بيان گرديده كه به يكي از آنها اشاره مي شود كليني(ره) به سند خود از امام صادق(ع) روايت كرده كه امام فرمودند:
    «‌من ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لَيس علي الذي يستَلِبُ‌ قَطعُ، دست مستلب بريده نمي شود.»
    قانونگذار بر اساس فقه جزايي، سرقت به معناي اخص كلمه را شامل سرقت مستلزم حد مي داند و براي سرقت هايي كه جامع شرايط لازم براي اعمال كيفر حدّ نباشد در قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات در فصل بيست و يكم تحت عنوان «سرقت و ربودن مال غير» وضع نموده است. بطوري كه مواد 651 تا 657 قانون مزبور اقتباس از قانون مجازات عمومي سابق است و مواد 657 به بعد فصل مزبور كم و بيش تحت تأثير متون فقه جزائي مي باشد.
    بنابراين ابتدا به بررسي سرقت هايي تعزيري در فقه پرداخته و سپس مستندات قانوني را مورد سرقت و ربودن بيان مي كنيم.
    «عناوين مستلب، محتال، مُنَبّج و هم چنين طرّار و حتي خيانت در امانت در فقه جزايي در قالب سرقت هاي تعزيري و اغلب «ربودن» مورد توجه بوده است».
    يكي از حقوقدانان معاصر در تعريف سرقت هاي تعزيري گفته است:« به موجب ماده 108 قانون تعزيرات در صورتي كه سرقت جامع شرايط مجازات حدّ و يا اين كه مقرون به آزار و تهديد نبوده و سارقين دو نفر يا بيش تر و مسلّح نباشند و در رسيدگي هاي قضايي معلوم شود كه سارق مال منقول متعلق به غير را بر خلاف ميل و رضايت صاحبش ربوده باشد، عمل مجرمانة او به عنوان سرقت تعزيري مستلزم تعقيب و مجازات شلاق تا 74 ضربه خواهد بود.»
    بر تعريف فوق انتقاداتي به شرح ذيل وارد كرده اند:
    1ـ ماده 108 قانون تعزيرات ظرفيت چنين تقسيري را ندارد (نه از حيث مفهوم و نه از حيث منطوق) و نويسنده بايد دلايل ديگري براي برداشت خود ارائه مي كردند.
    2ـ ايشان معلوم نيست به چه دليلي فقدان كيفيات مشدده ماده 223 (در خصوص سرقت هاي مقرون به آزار يا تهديد) و جزئي از ماده 225 (مسلّح بودن سارقين و دو نفر يا بيشتر بودن آن ها) را كماكان به قوت خود باقي و قابل عمل دانسته است ولي از ساير كيفيات مشدده كه در مواد 222 الي 227 قانون مجازات عمومي سابق ذكر شده سخني به ميان نياورده است در حالي كه سرقت تعزيري ساده سرقتي است كه فاقد هر گونه كيفيت مشدّده باشد.
    مجازات سرقت تعزيري:
    در هر حال همين كه سرقت فاقد جامع شرايط حد باشد،‌ سرقت تعزيري است و سارق طبق مقررات قانون قابل مجازات مي باشد، سرقت تعزيري نيز به دو قسم است سرقت تعزيزي ساده و سرقت تعزيري مقرون به كيفيت مشدده.
    بند سوم: از نظر علماي اهل سنت
    سرقت تعزيري كه حد معيّني ندارد از نظر علماي اهل سنّت به دو دسته تقسيم مي شود.
    الف‌: سرقت تعزيري به دليل فقدان شرايط اجراي حدّ:
    نوع اول از سرقت هاي مستوجب تعزير كه ممكن است به صورت پنهاني يا علني و آشكار، منتها بدون قهر و غلبه و تشديد  صورت گيرد كه به آن سرقت تعزيري ساده گفته مي شود اين نوع از سرقت ها، سرقت هايي هستند كه در اصل مستوجب حدّ مي باشند ليكن به دليل فقدان برخي از شرايط مربوط به اجراي حدّ ، در مورد آنجا حدّ‌ سرقت جاري نشده و مجازات حدّ‌ تبديل به مجازات تعزير شده يا به دليل ظهور شبهه حساب قاعده معروف «تُدرَءُ الحُدود بالشبهات» اجراي حدّ در مورد آن ها متوقف و تبديل به تعزير شده است مانند سرقت از مال مشترك توسط احراز شركاء كه در متعلق بودن آن به غير، شبهه وجود دارد و حدّ در مورد چنين سارقي جاري نمي‌شود.
    ب ـ سرقت بالذات تعزيري:
    نوع دوم از سرقت هاي مستوجب تعزير سرقت هايي هستند كه به طور آشكار و از طريق غافلگيري يا عدم توجه صاحب مال واقع مي شوند. به عبارت ديگر، سارق مال مسروقه را به طور عَلني و آشكار منتهي با توسل به قهر و غلبه يا وسايل مشدد از حيازت مالك در مي آورد و در حيازت خود قرار مي دهد كه به آن« سرقت تعزيري مشدد» مي گويند.
    وجه مشترك اين نوع سرقت با محاربه يا قطع الطريق در فقه اهل سنت اين است كه اصولاً هر دو آن ها آشكارا و بدون پنهانكاري انجام مي شوند. لكن اين فرق را دارند كه در محاربه يا قطع الطريق رباينده با توسل به زور و غلبه موفق به اخذ مال مي شود در حالي كه در سرقت هاي بالذات تعزيري ربايش مال ممكن است بدون استفاده از قهر و غلبه صورت گيرد.
    بخش دوّم:
    بند اول:‌ مستلب
    الف ـ تعريف:

    كسي است كه مال را به طور آشكارا وعلني مي ربايد. از نظر فقه جزايي مستلب غير از سارق است و لذا عنوان سارق بر چنين كسي منطبق نيست. مصداق بارز آن،‌ موقعيت كساني است كه در كوچه و خيابان و بازار،‌ كيف اشخاص يا وسايل آنان را از دستشان به طور ناگهاني و غافلگيري خارج و فرار مي كنند.
    در شرح تبصره المتعلمين مستلب را رباينده مال و فرار كننده دانسته است.
    در وسايل الشيعه مستلب از سارق متمايز شده است. زيرا تصريح گرديده است كه دست مستلب بريده نمي شود بلكه تعزير مي گردد.
    ب‌ : مجازات مستلب:
    قانون مجازات اسلامي براي مجرميني كه مرتكب اين نوع جرائم مي شود مجازات حبس از يك سال تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي كند در ماده 657 ق.م. ا مي آيد:
    « هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني، جيب زني و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
    ج ـ عناصر تشكيل دهنده:
    عنصر مادي اين جرم، ربودن مال ديگري به شكل خاصي يعني از طريق كيف زني، جيب بري و امثال آنهاست چنين عملي در فقه عنوان سرقت ندارد بلكه ممكن است به عنوان غصب يا استيلاب يا طراره شناخته شود. كيف قاپي معادل استيلاب در فقه جزايي است و مستلب كه فاعل استيلاب باشد كسي است كه مال را علناً و آشكارا از  غير حرز مي ربايد. طرّار هم كسي است كه مال را با تردستي از جيب و لباس تن كسي خارج كرده به سرقت ببرد. قيد « امثال آن» بيانگر ساير مصاديق اين ماده است.  
    بند دوّم: مختلس
    مختلس از ديدگاه فقه كسي كه مال را پنهاني مي ربايد و فرار مي كند و در هر صورت،‌ حاكم شرع، او را به عقوبتي كه تشخيص دهد سبب تركش مي شود مانند زدن به مقداري كه صلاح بداند يا حبس كردن مجازات مي كند.
    در موردي هم مختلس، ربايندة مال از غير حرز،‌ در حالت غفلت صاحب مال عنوان شده است.
    در مورد مجازات مختلس رواياتي آمده است از جمله:
    عن رجل اِختلَس ثوباً من السَّوق فقالوا: قد سَرقَ هذا الرجلُ فقال: اِنّي لا اُقطَعُ فِي الدَّغارهِ المُعلِنهَ.
    مفهوم روايت مذكور در بالا آنست كه كليني به سند خود از امام باقر(ع) روايت كرده است كه اميرالمؤمنين علي(ع) در مورد مردي كه از بازار لباسي را اختلاس كرده بود قضاوت كرد و فرمودند:
    به تحقيق اين مرد دزدي كرده است،‌ سپس امام فرمود: من در ربودن و دزدي آشكار دستي را قطع نمي كنم.
    در واقع در قديم فرق سارق و مختلس در اين بوده است كه بايد سرقت سارق از حرز باشد و سرقت مختلس ربودن مال مردم به طور علني و آشكار بوده است.
    بند سوّم: طَرّار
    الف: تعريف :

    طرّار كسي است كه با تردستي از جيب و لباس تن كسي مال سرقت نمايد و به علت وجود شرايطي حكم سرقت در اين مورد جاري نمي گردد.
    در وسائل الشيعه احاديثي است كه بيانگر آنست كه دست طَرّاد بريده نمي شود بلكه طبق راي و نظر امام(ع) تعزير مي گردد كه قول راجع همين مي باشد و سند اين امر روايت ذيل است.
    عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال:‌ لَيسَ علي الذي يَطُرَّ الدّارهِم مِن ثَوبٍ قَطعٌ ،‌ يعني بر كسي كه درهم ها را از لباس طرّاد مي كند (بربايد) قطع دست نيست.
    كيف زني، جيب بري و امثال آن كه از انواع سرقت تعزيري است. جيب بري در فقه جزايي به استيلاب و طراره مشهور است. ولي دست مستلب و طرار قطع نمي شود اين قبيل جرائم حاكي از جسارت و گستاخي مرتكب و اغلب همراه با ظرافت است در صورتي كه ربودن مال همراه با ضرب و جرح صاحب كيف باشد مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي شود و عنف مي تواند موجب تشديد كيفر شود.
    ب : عناصر تشكيل دهنده جرم مزبور عبارت است از:
    1ـ عنصر قانوني:‌ برابر ماده 657 ق.م.ا كه مجازات آن حبس از 1 تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق مي‌باشد.
    2ـ عنصر مادي: ربودن مال كه شامل اثبات و وضع يد بر مال و كش رفتن و بردن آن همراه با غافلگيري متصرف مال، عنصر مادي جرم را تشكيل مي دهد.
    براي تحقق جرم ربودن مال از طريق كيف زني، جيب زني يا تردستي و نظاير اينها تحقق شرايطي لازم است.
    الف ـ اثبات و وضع يد مرتكب بر مال ديگري و بردن آن.
    ب ـ ربودن مال از طريق غافلگيري مالباخته بطور علني و آشكارا.
    ج ـ غير قابل پيش بيني بودن عمل ربودن مرتكب از طرف مالباخته.
    3 ـ عنصر رواني و يا عنصر معنوي ربودن مال.
    قصد مجرمانه در جرم ربودن مال از طريق كيف زني، جيب بري و امثال آن شامل عمد عام در ارتكاب عمل مجرمانه و يا قصد يا سوء نيت خاص در ربودن مال ديگري است.
    جرم مزبور از جرائم عمدي است. احراز قصد مجرمانه از كيفيت عمل متهم يعني عنصر مادي، مشخص مي شود و لذا قصد مجرمانه مرتكب مفروض است و نيازي به اثبات جداگانه قصد مجرمانه از طرف مدعي در دادگاه نيست. در مقابل متهم مي تواند در جهت نفي قصد مجرمانه از طرف مدعي در دادگاه نيست.
    در مقابل متهم مي تواند در جهت نفي قصد مجرمانه به ارائه دليل متوّسل شود و با احراز فقدان قصد مجرمانة متهم، دادگاه مبادرت به اعلام برائت مي نمايد.


    فصل سوم:
                 انواع سرقت تعزيري

    بخش اول: سرقت تعزيري ساده
    بخش دوم: سرقت هاي تعزيري مشدد
    انواع سرقت هاي تعزيري:

     
    بخش اوّل: سرقت تعزيري ساده

    مقنن در قانون تعزيرات مصوّب 1362 در ماده 108 مقرر نموده است به اينكه «هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد سارق به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود».
    از ظاهر ماده فوق چنين برداشت مي شد كه سرقت تعزيري سرقتي است كه جامع شرايط حدّ نباشد و در بيش تر نگارش ها پس از تصويب قانون حدود و قصاص و ديات و تعزيرات همين تعريف از سرقت تعزيري ارائه شده است. متأسفانه مفاد ماده 108 قانون تعزيرات نارسا بوده و علي‌الظاهر جزئي از سرقت هاي تعزيري را كه در اصل مستوجب حدّ‌ بوده، ليكن به دليل حدوث شبهه يا عدم اجتماع شروط حدّ‌ ساقط و به تعزير تبديل شده را در بر مي گرفت و برخي ديگر از سرقت ها را كه ذاتاً تعزيري اند در بر نمي گرفت.
    از طرفي بايد گفت مجازات تعيين شده با جرم سرقت متناسب نيست و در مورد سارقين حرفه‌اي به هيچوجه جنبه بازدارندگي نداشت و از طرفي ديگر سرقت به علت دارا بودن جنبه حق‌الناس قابل گذشت تلقي مي شد لذا سارقين با تحصيل رضايت صاحب مال موجبات موقوفي تعقيب را فراهم و مجدداً مرتكب سرقت مي شدند و بدين وسيله نظم عمومي جامعه را مختل مي كردند.
    از اينرو در سال 1370 مقنن درصدد تشديد مجازات اين قبيل سارقين بر آمده و در ماده 203 ق.م.ا مي گويد:
    «سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حدّ‌ باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجرّي مرتكب با ديگران باشد اگرچه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك سال تا پنج سال خواهد بود.»
    به نظر مي رسد مقنن با تصويب ق.م.ا سال 1357 درصدد نسخ مقررات ماده 108 قانون تعزيرات برآمده به اينكه در ماده 661 مي گويد:« در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در موادّ فوق نباشد مجازات مرتكب،‌ حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود».
    ضمناً‌ هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يكسال محكوم  خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد. (ماده 665)
    بنابراين در حال حاضر سرقت ساده مستوجب تعزير اگر موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد اگرچه شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي گذشت كرده باشد سارق به حبس تعزيري از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد و اگر سرقت فاقد هر يك از شرايط بوده و مقرون به كيفيت مشدّده نيز نباشد مجازات مرتكب حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
    هر چند كه اين مورد اخير بسيار نادر و قليل و در واقع هيچ سرقتي نيست كه فاقد يكي از شرايط مندرج در ماده 203 و 661 قانون مجازات اسلامي باشد.
    بخش دوم: سرقت تعزيري مشدّد:
    در مقابل سرقت ساده،‌ سرقت هايي وجود دارند كه مقرون به علل مشدّده بوده و مرتكب يا مرتكبين آنها مستحق مجازات شديدتري مي باشند.
    در مورد اين كيفيات مشدّده،‌ اصل قانوني بودن جرم و مجازات اعمال مي گردد زيرا:
    اولاً ـ هر يك از كيفيات به وسيله قانون تعريف شده.
    ثانياً‌ ـ وجود يك كيفيت مشدّده تشديد مجازات را توجيه نمي كند مگر در مواردي كه قانون آن را پيش بيني كرده باشد.
    بنابراين لازم است كه طبيعت هر يك از كيفيات مورد مطالعه قرار گيرد.
    1ـ كيفيت زماني:
    اولين كيفيت مشدّده اين است كه سرقت در شب واقع شده باشد. علت مشدّده بدون مجازات در شب كاملاً‌ واضح است زيرا سارق با استفاده از تاريكي شب و زماني كه ديگران مشغول استراحت هستند اقدام به سرقت مي كند.
    مقنن در هيچ يك از مواد قانوني مشخص نكرده كه شب از چه زماني شروع و در چه زماني پايان مي يابد. ولي در عمل شب به فاصله زماني اطلاق مي گردد كه بين غروب آفتاب تا طلوع آن قرار دارد،‌ به هر صورت تحقيق ضابطين دادگستري و ذكر آن در صورت جلسه به دادرس دادگاه اجازه خواهد داد كه صريحاً مشخص نمايد كه آيا سرقت در شب واقع شده است يا خير؟
    بند يك ماده 651 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: سرقت در شب واقع شده باشد.» پس بايد ديد چرا شب باعث تشديد مجازات سارق مي گردد؟ و ملاك و معيار براي تشديد مجازات و نوع سرقت در شب است.
    الف :
    سرقت مسلّحانه گروهي در شب:
    به موجب ماده 654 «قانون تعزيرات» هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد. در صورتي كه بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا 74 ضربه مي باشد.
    همان طور كه مشاهده مي شود براي تحقق اين جرم، سرقت بايد در شب، يعني بين غروب آفتاب تا طلوع صبح،‌ و به وسيله دو يا چند نفر كه حداقل يكي از آنان مسلح به سلاح ظاهر يا مخفي باشد ارتكاب يابد.
    ب ـ منظور از سلاح چه سلاحي است.
    سلاح اعم از سلاح سرد مانند چاقو يا صلاح گرم، پُر يا خالي، و مجاز يا غير مجاز. شامل مي‌شود. لكن اسلحه قلاّبي مثل اسباب بازي كودكان را در بر نمي گيرد حتي اگر سارق به وسيله آن صاحب مال را بترساند زيرا كلمه سلاح به تنهايي اشاره به سلاح واقعي دارد و نه سلاح تقلّبي.
    از سوي ديگر، براي تحقق جرم موضوع مادّه 654، استفاده از سلاح، و حتي نشان دادن آن به صاحب مال با ديگري ضروري نيست بلكه تشديد به صرف حمل سلاح بر سارق بار خواهد شد چه آنكه سارق سلاح خود را در حين سرقت بيرون بياورد و بوسيله آن كسي را بترساند و يا اينكه از سلاح هيچگونه استفاده اي نكند.
    نكته ديگر اين كه وسايلي مثل سنگ و چوب، هر چند كه سارق ممكن است با استفاده از آنها ديگران را بترساند، در عرف ما سلاح محسوب نمي شود و بنابراين نمي توان مواردي را كه سارقين از اين ابزار استفاده مي كنند مشمول ماده مورد بحث دانست همين طور اگر كسي با استفاده از ادويه جاتي مثل فلفل، مرتكب سرقت شود وي را نمي توان به سرقت مسلحانه محكوم كرد.
    حال اگر سارق خود را با استفاده از سلاح هاي موجود در محل مسلح نمايد آيا وي را مي توان به ارتكاب سرقت «مسلّحانه» محكوم كرد؟ به نظر مي رسد كه پاسخ اين سؤال مثبت باشد چرا كه در هر حال وي در حين سرقت سلاح داشته و حامل آن بوده است.
    نكته ديگري كه ذكر آن خالي از فايده نمي باشد اين است كه هر چند براي تحقق جرم موضوع ماده 654،‌ حتماً بايد سلاح سارق يك سلاح واقعي باشد ليكن آزار يا تهديد مورد نظر قانونگذار در جرم موضوع ماده 652 قانون تعزيرات، كه در بخش قبلي مورد بحث قرار گرفت مي توان با استفاده از يك سلاح قلاّبي عليه صاحب مال صورت گيرد، زيرا در آنجا آنچه كه مهم است آزار يا ايجاد رعب و ترس در صاحب مال يا شخص ديگر است و نه نوع وسيله اي كه باعث ايجاد چنين آزار جسمي يا روحي شده است در حالي كه در جرم موضوع ماده 654 مسلح بودن سارق از اهميت برخوردار مي باشد.
    بنابراين عنصر مادي جرم سرقت تعزيري شبانه دسته جمعي با همراه داشتن سلاح، ربودن مال ديگري است با وجود اين براي تحقق جرم مزبور علاوه بر ربودن،‌ احراز شرايط زير ضروري است.
    (1)    وقوع سرقت در شب ـ مفهوم شب زماني است كه تاريكي ايجاد شده باشد معمولاً شب فاصله بين غروب آفتاب و طلوع آن است.
    (2)    تعداد سارقين:‌كه ماده مزبور (454) بر دو نفر يا بيشتر بودن سارقين صراحت دارد، بنابراين حداقل دو نفر،‌ شامل مباشرين در سرقت مزبور مي شود و به معاونين تسري ندارد زيرا معاون در سرقت مباشر يا شريك در سرقت تلقي نمي شود.
    (3)    حمل سلاح ظاهر يا مخفي توسط سارق: كه بحث آن گذشت.
    ج : سرقت مقرون به آزار يا به طور مسلّحانه:
    به موجب ماده 652 « قانون تعزيرات » مصوب سال 1375:« هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلّح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاّق تا 74 ضربه محكوم مي شود و اگر جرمي نيز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حداكثر مجازات مذكور در اين مادّه محكوم مي گردد.»
    در تحقق اين جرم، شدّت آزار شرط نيست، بنابراين نواختن يك سيلي به گوش مالباخته براي تحقق شرط مذكور در مادّه كفايت مي كند. همين طور منظور از جرح در مادّه نيز هر نوع جراحتي، اعم از سطحي يا عميق، مي باشد. به نظر مي رسد علي رغم عدم اشاره به تهديد در مادّه كه در ماده 223 قانون مجازات عمومي به آن اشاره شده بود، تهديد را بتوان نوعي آزار روحي دانسته و در نتيجه تحت شمول مادّه قرار داد.
    به علاوه همان طور كه عبارت عام ماده نشان مي دهد،‌ لازم نيست كه آزار يا تهديد عليه شخص مالباخته بوده و يا جراحت لزوماً بر جسمِ خود وي وارد شود. همسر يا فرزند صاحب مال، و يا حتّي رهگذري كه رابطة خاصي با صاحب مال ندارد، براي تحقق شرط آزار مذكور در مادّه كفايت مي كند.
    ليكن هرگاه شخص ثالثي كه آزار متوجه او مي گردد كسي باشد كه مسلماً تهديد يا آزار او تأثير منفي بر صاحب مال ندارد مثل اين كه سارق همدست خود را كتك بزند، تحقق شرط مذكور در ماده بعيد به نظر مي رسد همين طور بايد به خاطر داشت كه در حقوق ما نيز، مثل حقوق انگلستان، براي تحقق اين جرم آزار بايد در حين سرقت و براي ارتكاب آن صورت گيرد.
    بنابراين بايد تعيين كنيم كه سرقت در چه زماني تمام مي شود. براي مثال اگر سارق پس از خارج كردن مال از اتاق در داخل حياط با صاحب مال درگير شود، جرم سرقت هنوز تمام نشده و در نتيجه وي به ارتكاب سرقت مقرون به آزار محكوم خواهد شد از سوي ديگر، هرگاه وي پس از اتمام عمل سرقت در حين فرار در خيابان به ديگري آزار رساند عمل وي را نمي توان سرقت مقرون به آزار دانست. همين طور،‌كسي كه براي پس ندادن مال ديگري از قوه قهريه يا تهديد استفاده مي كند از نظر حقوق ايران، مرتكب سرقت مقرون به آزار نمي‌گردد.
    در حقوق ما، با توجه به عموميت مادّه،‌ تهديد عليه مال، ناموس يا آبروي شخص نيز كفايت مي كند. در مورد شرط مسلّحانه بودن سارق، در بخش بعدي توضيحاتي را ارائه خواهيم كرد.
    در مورد جرم موضوع اين ماده ممكن است سوالي پيش بيايد و آن اين كه هرگاه تعداد سارقان بيش از يك نفر باشد و تنها يك نفر از آنها دست به آزار بزند يا مسلّح باشد، آيا مي توان همگي را به موجب اين مادّه محكوم كرد؟ در پاسخ بايد گفت كه هرگاه عمل آن افراد مشمول مواد ديگري مثل ماده 654، كه در بخش بعدي به آن اشاره خواهيم كرد، قرار گيرد مسلّماًَ جرم آنها بر اساس آن مادّه مورد حكم قرار خواهد گرفت ولي اگر شرايط مذكور در مواد ديگر وجود نداشته باشد، مشمول ماده 652 بر عمل همة شركت كنندگان در سرقت بعيد نيست.
    زيرا ماده از مقرون بودن‌ «سرقت» به آزار سخن مي گويد نه اين كه حتماً فرد خاص مورد نظر خود دست به آزار ديگري زده باشد.
    به نظر مي رسد كه وقتي سرقتِ‌ واحد مقرون به آزار است تمامي سارقانِ شركت كننده در آن را بتوان بر اساس ماده 652 محكوم كرد.
    الف ـ
    1ـ منظور از آزار و اذيت در ضمن سرقت:
    منظور از آزار: هر نوع صدمه اي است كه سارق در ضمن سرقت به منظور موفقيت در ربودن مال نسبت به شخص يا اشخاصي كه در صحنه ارتكاب سرقت حاضرند اعمال كند اگر چه فاقد آثاري در جسم صاحب مال يا كسان وي باشد. مانند آن كه سارق دست صاحب مال را ببندد يا صورت او را بپوشاند تا شناخته نشود.
    يا دهان مالباخته را بگيرد تا بتواند به راحتي مال موجود در دست يا در جيب يا منزل او را به سرقت ببرد. چنين رفتارهايي موجب تشديد مجازات خواهد شد. بدين ترتيب،‌ صدمات بعد از خارج كردن مال مسروقه از محل سرقت و متأخر بر ابعاد زماني و مكاني وقوع سرقت، موجب تشديد كيفر نشده و از شمول ضوابط سرقت مقرون به آزار خارج است.
    اينكه گفته مي شود «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد» آيا لازم است كه در حين سرقت آزار و اذيتي صورت گيرد در حكم شماره 32 ـ 5/1/1318 شعبه ديوان عدالت كيفري مي گويد:
    « آزار بايد مقارن با سرقت باشد و منظور از تقارن آزار با سرقت اين نيست كه آزار و تهديد در حين سرقت باشد بلكه ممكن است قبل از عمل يا بعد از آن واقع شود به نحوي كه عرفاً صدق كند كه در زمان ارتكاب سرقت آزار و تهديد واقع شده است.(اصول قضايي عبده، قسمت كيفري ص 130).
    مع هذا، مفاد 652 ق.م.ا در جزء اول خود «سرقت مقرون به آزار» را مورد توجه قرار داده است به طوري كه ايراد صدمه توسط يكي از سارقين را موجب تشديد مجازات كليه مداخله كنندگان در سرقت دانسته است.
    شايسته است دو جزء ماده 652 ق.م.ا ،‌ هماهنگي بيشتري برخوردار شده و بدين شرح اصلاح شود. «هرگاه سرقت مقرون به آزار بوده و يا سرقت مسلحانه ارتكاب شده باشد مرتكب به... محكوم مي شود.»
    همچنين حداقل مجازات حبس كه سه ماه تعيين گرديده يا حداكثر آن كه ده سال تعيين گرديده تناسبي ندارد و بهتر است با توجه به نحوة ارتكاب سرقت، حداقل مجازات حبس به مقدار بيشتري مثلاً ‌«از سه سال» افزايش يابد.
    ب ـ عنصر مادي:
    عنصر مادي اين جرم، سرقت همراه با آزار با سرقت مسلحانه است، عنصر معنوي اين جرم،‌ سوء نيت عام و قصد ربودن مال غير به عنوان سوء نيت خاص است.
    2 ـ كيفيت مكاني
    الف: محل سكونت در قانون تعريف نشده ولي طبق نظر يكي از مشاهير حقوقي مقصود از آن« هر محل و مكان و محفظي است كه شخص در آن سكونت مي كند و به اعتبار آن حق دارد در آنجا آزادانه دراز بكشد، بخوابد غذا بخورد،‌ مطالعه كند و منجمله بدون هيچ مزاحمتي به زندگي خود ادامه دهد. چنانكه يك چنين جايگاهي بعنوان خانه يك امر طبيعي است.
    بنابراين مي توان گفت محل سكونت عبارت از هر مكان و محلي است كه جنبه خصوصي داشته و براي سكونت در نظر گرفته شده است مثل بنا، عمارت، خانه،‌ آپارتمان، اطاق ،‌ حجره، و خانه حصيري.
    حتماً لازم نيست كه در اين محل عده اي سكونت داشته باشند بلكه اگر ساختماني ساخته شده ولي هنوز كسي در آن سكونت نكرده باشد باز مشمول اين مورد خواهد بود. و از طرفي سكونت دائمي شرط نيست بلكه يك فرد مي تواند داراي چندين محل سكونت باشد.
    ب : اماكن عمومي (مساجد، موزه، تأسيسات دولتي...)
    مقصود از محل هاي عمومي جاهايي است كه مختص به شخص معيني نبوده بلكه معدو آماده براي استفاده عموم است مانند مسجد ـ ترمينالها، پارك ها... كه لازم نيست عملاً كسي در محل حضور داشته باشد بلكه آن محل در عمل بايست براي استفاده عموم مهيا شده باشد. مثل سرقت از مسجد و يا موزه كه قانون بعنوان تمثيل چند مورد را ذكر نموده است كه مطابق ماده 656 قانون مجازات اسلامي مجازات سرقت از اماكن عمومي حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
    ج ـ راهها و شوارع.
    اصولاً امنيت راه ها و جاده ها براي هر كشوري جنبه استراتژيك داشته و با امنيت ملي آن كشور رابطه تنگاتنگ دارد. از سويي سرقت در جاده ها و راهزني موجب سلب امنيت جاده شده مالباخته قدرت دستيابي به موقع به مأموران را ندارد و سارقان به راحتي از صحنه جرم مي گريزند.
    1. تعريف راهزني:
    سرقتي است كه سارق از راه كمين كردن در راهها بين شهرها يا روستاها اعم ازجاده شوسه، مال رو، اسفالته يا اتوبان و غيره با استفاده از بستن راه بر روي عابران و تهديد و نرساندن آنها مبادرت به ربودن مال آنها مي كند.
    2. تعريف راهها و شوارع:
    به موجب ماده 653 قانون تعزيرات‌ «هر كس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا ده سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود».
    منظور از راهها در اين ماده عبارت از پياده رو، سواره رو است و شوارع عبارت از راههاي بزرگتري است كه راههاي كوچك از آنها متفرع مي شوند مثل بزرگراهها پارك رو و اتوبان و غيره.
    و مقصود از راهزني عبارت از كمين كردن در راهها و شوارع و تهاجم علني به مسافران و رهگذران مي باشد.
    د : مناطق حادثه زده:
    چنانچه حوادث قهريه و يا سوانح رانندگي و غيره براي صاحب مال پيش آيد كه قادر به حفظ مال خود نباشد و افراد فرصت طلب اموال سانحه ديده را بربايند قانونگذار مطابق ماده 658 براي مرتكبين مجازات شديدتري در نظر گرفته است.
    3 ـ كيفيت وسيله اي:
    اگر سرقت به وسيله آلات و ابزاري صورت گيرد كه از كيفيات مشدده باشد موجب تشديد مجازات مجرم خواهد گرديد.
    الف: به كار بردن كليد ساختگي:
    استفاده از كليد ساختگي جهت سرقت از محلي، كافي از براي تشديد مجازات مي باشد. كليد ساختگي به هر نوع وسيله يا كليدي اطلاق مي گردد كه سارق براي ورود به منزل غير كليد اصلي در نزد صاحب منزل مي باشد، دستور تهيه آن را به كليد ساز بدهد(بند 4 ماده 651).
    كه مطابق ماده 664 ق.م.ا ساختن هر نوع كليد تقلبي جرم مستقل از سرقت محسوب مي شود كه جداگانه تحت عنوان ديگري قابل تعقيب و مجازات است.
    اين ماده فقط ناظر به مورد سرقت نيست بلكه شامل تهيه يا ساختن كليد براي ارتكاب جرم هم مي‌شود و اگر سارق براي انجام سرقت كليدي شخصاً از روي كليد واقعي بسازد، يعني در واقع هم كليد ساز باشد، و هم سارق در اين صورت مرتكب در جرم شده و مستحق دو مجازات سرقت و ساختن كليد تقلبي خواهد بود.
    ولي اگر سازنده كليد غير از سارق باشد تنها وقتي مي توان او را مجازات نمود كه علاوه بر علم به جهت ساختن كليد عامد به ساخت يا تهيه آن نيز بوده باشد.
    ب ـ تشديد از نقطه نظر مسلح بودن:
    بند 3 ماده 640 و ماده 651 و 654 قانون مجازات اسلامي يكي از شرايط تشديد مجازات را مسلّح بودن سارق مي داند چون حَمِل اسلحه توسط سارق مستلزم خطرات جاني بوده و به سارق قوّت قلب بيشتري مي دهد.
    4 ـ سرقت در اموال مشترك:
    سرقت در مورد اموال مشترك نيز قابل تحقق است بنابراين يكي از وراثي كه مبادرت به ربودن ماترك مورث بيش از سهم الارث خود نمايد و يا شريكي كه مال شركت را زايد بر حصه خود مي‌ربايد به رغم اين كه در مال موضوع سرقت سهيم مي باشد به علت تعلق قسمتي از مال به ساير وراث چنين عملي سرقت تلقي مي گردد. مع هذا حكم شماره 122/25/7/21 شعبه 6 ديوان كشور حاكي از آن است كه «مداخله احد از شركاء در مال مشترك سرقت نمي باشد».
    در مورد تخريب مال مشاع توسط يكي از شركاء رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 10 مورخ 21/7/1355 مقرر مي دارد: « ارتكاب اعمال مذكور در ماده 262 ق.م.ع (سابق) در صورتي كه مقرون به قصد اضرار يا جلب منافع غير مجاز يا سوء نيت باشد قابل تعقيب و مجازات است، هر چند مالكيت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق بطور اشتراك و اشاعه باشد» موضوع تخريب و صرف در مواد 126 به بعد قانون تعزيرات سابق و مواد 675 به بعد به ويژه ماده 677 ق.م.ا لاحق پيش بيني شده است. در مورد مال مشترك (مشاعي) نيز شايد بتوان استدلال كرد كه اگر با سرقت، قصد ضرر زدن به شريك المال احراز شود جرم سرقت (با وجود ساير شرايط لازم از براي تحقق جرم سرقت واقع شده است ولي اگر احراز شود كه اقدام متهم تنها بمنظور رسيدن به مال خودش از مال مشترك بوده است سرقت واقع نشده است.
    اشكال عمده در تحقق جرم سرقت مال مشاع بخاطر اين است كه شركاء در جزء جزء مال مورد بحث شركت دارند و اين امر با عنصر ربودن مال ديگري در سرقت منافات دارد.
    5 ـ سرقت در اموال بلاصاحب‌:
    در سرقت اموال بلاصاحب، سرقت صادق نيست و اين قبيل اموال متعلّق به كسي است كه آن را حيازت نمايد و لذا سرقت در مورد ماهي دريا و شكار قابل تصور نيست ولي چنانچه شخصي شكاري بزند و ديگري آن را از او بربايد چنين عملي سرقت است زيرا مالكيت شكارچي بر شكار تعلق گرفته و ربودن مال متعلق به غير سرقت است.
    6 ـ تصرف در اموال گمشده:
    در مورد تصرف در اموال ظاهراً بلاصاحب كه در فقه از آن بعنوان لقطه ياد مي شود يعني اشياء متعلق به ديگري كه كسي پيدا كرده باشد در صورتي كه فرض وجود مالك شود عمل سرقت است. اگر كسي در مهماني انگشتر يا ساعت قيمتي پيدا و تصرف نمايد يا در كوچه و خيابان شيئي پيدا كند چنانچه به قصد تصرف و تصاحب مال را برداشته باشد عمل سرقت است.
    ولي همچنانكه از تعريف سرقت استفاده مي شود سرقت ربودن مال غير است و ربودن يعني كش‌رفتن، و بطور پنهاني چيزي را قاپيدن ربودن مي باشد كه در اين مورد ربودني در كار نيست و تصرف در مال غير صدق مي كند.
    كه در مورد لقطه شخص در ابتدا موظف به تعريف و در صورت عدم يافت صاحب مال، شخص موظف به نگهداري مال بصورت امانت است و عناصر تشكيل دهنده سرقت در اين مورد صادق نيست.
    خاتمه و نتیجه گیری:
    با توجه به تعاریف مختلفی که از سرقتهای تعزیزی ارائه شده است چه در منابع فقهی و چه حقوقی به نظر می¬رسد که تعریفی که در قانون مجازات به آن اشاره شده است تعریف سرقت حدی است و از سرقتهای تعزیزی تعریفی به میان نیاورده است و همچنین مصادیقی که برای سرقتهای تعزیز آورده شده است جامع و مانع نمی¬باشد و نیازمند اینست که مبحث سرقتهای تعزیزی بیشتر مرود توجه قانونگذار قرار گیرد که هم جامع افراد باشد و هم مانع اغیار تا راه فراری برای بزهکاران باقی نماند.
    و من الله التوفیق
    منابع و مأخذ
    كتب عمومي:
    1.    ابن فارس بن زكريا، ابوالحسين احمد ـ مقاييس اللغه، 6 جلد هـ 1402هـ
    2.    ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم) لسان العرب هـ 1405ق.
    3.    الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه ج 18 هـ 1412ق. طبع مؤسسه ال البيت.
    4.    راغب اصفهاني، معجم مفردات الفاظ القرآن الكريم.
    5.    سيد قطب في ضلال القرآن، دارالشرق 1997.
    6.    العروسي الحويزي، عبد علي بن جمعه‌،‌ تفسير نور الثقلين،‌ج1، تهران 1382 ق.
    7.    الطوسي ابن جعفر محمد بن الحسين التبيان في تفسير القرآن.
    8.    قانون مجازات اسلامي.
    9.    لوس معلوف سيوعي ـ المنجد في اللغه و الادب و العلوم ـ بيروت
     كتب فقهي:
    1.    ابن حمزه، ابي جعفر محمد بن علي الطوسي، الوسيله، مكتبه آيه الله مرعشي، 1408 هـ ق.
    2.    2ـ سمر قندي الحنفي‌ـ تحفه الفقهاءـ ج3،‌ دارالكتب العلميه بيروت، 145هـ.
    3.    شهيد ثاني، شرح لمعه، ج 2، چاپ سنگي.
    4.    شهيد ثاني، مسالك الافهام، ج 14.
    5.    شيرازي، سيد صادق، شرح تبصره المتعلمين، انتشارات دارالايمان ج 3.
    6.    الطوسي، ابي جعفر، محمد بن الحسن، المبسوط، ج 8، الرضويه 1378 هـ ش ـ تهران.
    7.    كليني، فروع كافي، جلد 7.
    8.    يزدي، ابوالقاسم ـ ترجمه شرايع الاسلام (محقق حلي) انتشارات دانشگاه تهران، ج 4،‌چاپ پنجم.
    منابع حقوقی
    1.    پاد ، ابراهیم، حقوق جزایی اختصاصی، ج1.
    2.    زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی
    3.    شامبیانی، هوشنگ ، حقوق جزای اقتصادی .
    4.    صبری، نور محمد، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران.
    5.    گلذوزیان، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی .
    6.    میرمحمد صادقی، حسین ، اموال و مالکیت.
    7.    مانگار، حسین ، سرقت موجب حد ، رساله کارشناسی ارشد.
    8.    ولیدی ، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی .


    رخ بين  
    نام :
    نام خانوادگی :
    E-Mail :
     
    متن نظر :
    میانگین :
    %27
    تعداد امتیازات :
    3
    انتخاب گزینه :
     
     
    صراط مستقیم
     
    صراط مستقيم - 10 صراط مستقيم للَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ غَفَرْتَ لَنَا فِي مَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ فَاغْفِرْ لَنَا فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ » اين دعايي است که امام رضا عليه السلام فرمودند که در اواخر شعبان زياد بخوانيد يعني خدايا اگر در آنچه که از شعبان گذشت ما را مورد مغفرت خود قرار ندادي در باقيمانده از شعبان ما را ببخش و مورد مغفرت خود قرار بده صراط مستقيم - 9 صراط مستقيم کي از رويدادهايي که در اين هفته جاري در صدر اسلام رخ داده است يعني در 18 رجب ، حادثه دردآور مرگ ابراهيم فرزند پيامبر اکرم است و در سال 10 هجري بوده است صراط مستقيم (ويژه برنامه وفات ام البنين) صراط مستقيم حضرت أم البنين بانوي با عظمتي است که هم سعادتمند بوده و هم زمينه هاي سعادتمندي را از ابتدا در وجودش داشته است و داراي عقلي سترگ و ايماني استوار و اخلاقي نيکو و صفاتي حسنه بوده و بانويي که شاعره بوده است و برخوردار از بسياري از صفات ويژه اي است که اين به اين بانو شخصيتي داده که کم نظير است صراط مستقيم - 8 صراط مستقيم حادثه ديگري در جمادي الثاني رخ داده است در 3 جمادي الثاني سال 11 هجري قمري است که شهادت حضرت صديقه کبري سلام الله عليها است که در اين باره بايد بيشتر بحث داشته باشيم . صراط مستقيم -7 صراط مستقيم عامل ديگر اين بود که از زمان خليفه دوم که فتوحات انجام شد بين عرب و مواليان تفاوت قائل ميشدند و برخورد مناسبي با غير عرب نداشتند مخصوصاً در زمان خلافت عثمان ، در حاليکه شيوه امير المؤمنين شيوه رسول خدا بود که فرقي بين عرب و عجم قائل نبودند صراط مستقيم - 6 صراط مستقيم يکي از حوادثي که براي آن ويژه برنامه نداريم مسئله ولادت حضرت زينب کبري در سال 6 هجري در 5 جمادي الاولي است که اين حادثه باعث خوشحالي امير المؤمنين و فاطمة زهرا و رسول خدا بوده است که بانويي بدنيا آمد که اولين دختر امير المؤمنين و فاطمة زهرا است و اولين نوه اي است که از بين نوه هاي پيامبر اکرم بعنوان دختر براي رسول خدا متولد شده است و خيلي مورد تجليل و تکريم پيامبر اکرم و خيلي مورد تکريم امير المؤمنين و فاطمة زهرا بوده است صراط مستقيم - 5 صراط مستقيم از روايات استفاده ميشود که نوروز روز با اهميتي است و روايتي از معلي بن خنيس نقل شد که از امام صادق عليه السلام روايت کرد که ايشان فرمودند در روز نوروز مستحب است غسل کنيد و روزه بگيريد و نماز مستحبي بخوانيد و دعا کنيد