حجت الاسلام رفعتي نائيني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
  • مسئولين كيفري و مدني مجنون در فقه   
  • 1390-05-20 18:9:10  
  • تعداد بازدید : 10475   
  • ارسال به دیگران
  •  
  •  

  • چکیده:
    تعریف فقه و لغت و حقوق از جنون به زوال عقل و ادراک مبطل نظریه استناد جنون به حلول ارواح شیاطین در کالبد مبتلایان به این بیماری بوده و نظریه ارتباط جنون با طب و نوعی بیماری اختلال در قوه درک و عقل و عصب را تایید می¬کند. جنون و اختلالات دماغی از مسائل موضوعی بوده که باید احراز شود و تشخیص آن در موارد مشتبه از طریق رجوع دادگاه به کارشناس صورت می¬پذیرد که نظریه کارشناس مشورتی بوده و قاضی مکلف به تبعیت از آن نمی¬باشد. امروزه قضات بر آنند تا طبیب به طور قطع درباره مسوولیت و تقصیر اظهار عقیده کند و اطبا سعی دارند تشخیص تقصیر را به عهده قاضی بگذارند اما طرفداران نظریه قضات بیشتر است. جنون اقسامی دارد که قسمتی از آنها مربوط به قوای عاقله است که برخی دائمی و مستمر و بعضی غیر مستمر است. شرط تاثیر جنون در رفع مسوولیت کیفری وجود آن حین ارتکاب جرم است که با احراز این شرط مرتکب، حتی از پرداخت هزینه دادرسی هم معاف است اما از لحاظ مدنی مقصر است. در صورت بقاء جنون حین رسیدگی، بیمار به دارالمجانین تسلیم
    می¬شود. از باب صدمات بدنی که توسط مجانین صورت می¬پذیرد خطای محض محسوب شده که عاقله آنها عهده دار دیه می¬باشد. جنون از عوامل شخصی رافع مسوولیت کیفری است یعنی خود مجنون بخاطر عدم قابلیت انتساب جرم به او فاقد مسوولیت کیفری است اما شرکاء و معاونان او معاف از مسوولیت کیفری نیستند. مهمترین مستند ارتفاع مسوولیت کیفری از مجنون، حدیث رفع می¬باشد که در مقام امتنان و تسهیل بوده و با توجه به برهان خلف مثبت این مطلب است که مجنون مرتکب جرم، مجرم هست اما مسوولیت کیفری ندارد.
    مقدمه:
    اوّلاً وجود حس همدردی در انسان امری غریزی بوده و در برخورد با کسی که از بیماری جسمی رنج می¬برد تمایل به دستگیری از او را دارد، گر چه میزان گرایش به این حس بخاطر ترس از بیماریهای مسری و مزمن و نفرت داشتن از برخی مریضی¬ها ممکن است کمرنگ شود ولی هیچ گاه از بین نمی¬رود اما متاسفانه در رابطه با بیماریهای روحی و روانی «جنون» این میل غریزی به شدت افول کرده و نه تنها میل و رغبتی به دستگیری از صاحبان این گونه امراض وجود ندارد بلکه ضمن طرد کردن آنها، با دیده تحقیر مورد نظر قرار می¬گیرند که باید چاره¬ای اندیشید تا همانند بیماران جسمی، بیماران روحی را نیز مورد تفقد قرار داده و رفتار آنها را، یک مریضی و خود آنها را یک بیمار تلقی کنیم قبل از سال 1810 مجانین را بخاطر عقیده فاسد خود به: حلول ارواح شیاطین در وجود آنها مسوول می¬داشتند و مجازات می¬کردند اما در قانون جزای فرانسه سال 1810 برای نخستین بار عدم مسؤولیت جنایی دیوانه ها پذیرفته شد.
    ثانیاً: از آنجا که مسوولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم می¬باشد و تحقق این جرم نیز مشروط به قابلیت توجه اوامر و نواهی شارع و قانونگذار به مجرم می¬باشد واین قابلیت توجه هم زمانی است که توانایی منبعث شدن و منزجر شدن از بعث و زجر وجود داشته باشد یعنی طرف «مکلف» بتواند از کاری که او را منع کرده¬اند خودداری کند و کاری را که از او خواسته شده انجام دهد به همین خاطر تکلیف عاجز و مجنون قبیح می¬باشد.
    چون قدرت انبعاث وانزجار در آنها وجود ندارد پس می¬توان گفت اسلام ازحدود 14 قرن قبل عدم مسوولیت جزایی بزهکاران را پذیرفته است بر همین اساس تحقیق پیش رو ضمن ارائه تعریف جنون از نظر لغت و فقه وحقوق، خلاصه¬ای از سابقه تاریخی جنون را نیز در قبل و بعد از ظهور اسلام و نوع نگرش به مجانین را مورد ارزیابی قرار می¬دهد و به مقایسه و تطبیق میان برخورد قانونگذار و فقها با مجانین در قوانین مصوب مختلف و فقه می¬پردازد. و مهمترین مستند فقهی رفع مسوولیت کیفری مجنون که همان حدیث رفع قلم باشد راتبیین و تشریح می¬کند.
    یکی از امتیازات این نوشتار در حدود مراجعات و مطالعاتی که خودم داشته¬ام، مقایسه و تطبیق مساله میان فقه و حقوق از جهات مختلف و اختصاص یافتن یک فصل از آن به بحث فقهی جنون می¬باشد که این امر در مکتوبات دیگر یا اصلاً دیده نمی شود و یا اگر هم باشد خیلی اجمالی و کمرنگ از کنار آن گذشته¬اند.
    در فصل دوم و سوم، نحوه احراز جنون، اختلالات علم الامراض، موضوعی بودن مساله جنون، سیستم حقوقی رومی و نظریه¬های موجود در مورد اشخاص مختل المشاعر را بیان می¬کند و متعاقب آن ضمن بیان شرایط عدم قابلیت انتساب جرم به مجنون، صور جنون و احکام آن را در ارتفاع مسوولیت کیفری مطرح می¬کند و با ذلک آثار و نتایج جنون، به این مساله می¬پردازد که جنون از نظر فقهی یک بیماری مربوط به اختلالات ادراکی و عصبی می¬باشد نه اینکه مستند به حلول شیطان در کالبد مجنون باشد و خط بطلانی بر دیدگاهی که معتقد است: جنون ناشی از غلبه ارواح خبیثه می¬باشد و مجانین را به غل و زنجیر می¬گرفتند، می¬کشاند. در فصل چهارم به جواز تادیب مجنون با شرایط خاص خودش اشاره می¬کنیم و ضمن بحث از انواع جنون در فقه و حقوق، مستی و شروط آن را در رفع مسوولیت کیفری به بحث گذاشته و در ادامه این فصل را با بیان مبنای مبرا بودن مست از مسوولیت کیفری و آیین دادرسی مجنون خاتمه می¬دهیم، فصل پنجم این نوشته را به دیدگاه فقه و کتب فقهی در مورد جنون اختصاص داده¬ایم که ضمن تعریف جنون و انواع آن در فقه، نقش آن را در ابواب مختلف فقه مورد ارزیابی قرار داده و احکام جنون حین ارتکاب و بعد ارتکاب جرم «جنون عارضی» و چند فرع فقهی در ارتباط با مساله را نیز مطرح خواهیم کرد.
    فصل اول:
    کلیات و تعاریف

    مبحث اول: تعریف جنون
    الف) تعریف لغوی:

    لفظ جنون در لغت به معنای در آمدن شب، پوشیده و پنهان شدن، شیدایی، شیفتگی، دیوانگی و زایل شدن می باشد.
    ب) تعریف اصطلاحی:
    1) در اصطلاح علم حقوق: جنون عاملی است شخصی و درونی که موجب عدم درک و تمیز اعمال می شود
    2) در اصطلاح فقه: الجنون زوال العقل و الادراک. از بین رفتن عقل و درک را جنون گویند.
    3) در اصطلاح علم روانشناسی: حالتی را گویند که مبتلای به آن، قدرت تمیز نیک و بد را از دست می دهد و سود و زیان گفتار و کردار خویش راتشخیص نمی دهد
    مبحث دوم: تعریف مجنون
    الف) تعریف لغوی:

    به شخصی که عارضه جنون در وجود او می باشد مجنون گویند همانطوری که به کسی که دین دارد «مدیون» گویند. «مجنون» از ریشه «جن – یجن» می باشد. صاحب کتاب العین می فرماید: قولهم: «مجنون» ای: فیه جنون
    ب) تعریف اصطلاحی:
    به کسی که خوب و بد گفتار و اعمال ارتکابی خود را تشخیص نمی دهد مجنون گویند
    مبحث سوم: سابقه تاریخی جنون
    گفتار اول: سبقه تاریخی از لحاظ نوع نگرش به مجانین «بیماری جنون» و کیفیت برخورد با آنها قبل از ظهور اسلام و در دوره قرون وسطی
    الف: یونان قدیم:
    بیماری روانی را مقدس دانسته و معتقد به حلول روح خدایی در جسم بیمار بودند و لذا چنین بیماری مورد احترام و مراقبتهای ویژه آنها بود.
    ب: هند:
    درست بر عکس یونان قدیم، عامل ناراحتی های روانی راحلول روح شیطانی در فرد مبتلا می دانستند و شخص بیمار را مورد خشم و غضب خدا تصور می کردند به همین خاطر با شکنجه دادن بیمار، سعی می کردند با شیطان مبارزه کرده و نگذارند جسم بیمار چراگاه شیطان قرار بگیرد و او را وادار به ترک و بیرون رفتن از کالبدش کنند.
    ج: ایران باستان:
     در ایران باستان علت مریضهای روانی را به وجود شیطان خبیث نسبت می دادند. بر اساس همین در آیین زرتشت اعتقاد داشتند بین تندرستی و بیماری مبارزه هست همانطور که بین خوبی و بدی مبارزه است. معطی تندرستی اهورا مزدا می باشد و معطی بیماری اهریمن است.
    گفتار دوم: سبقه تاریخی نوع نگرش به مجانین بعد از ظهور اسلام
    الف: بقراط

     بیماری جنون را ناشی از اختلال مشاعر می دانست که همانند دیگر بیماریها می بایست در جهت درمان آن اقدام کرد.
    ب: افلاطون
     چنین بیمارانی را غیر مسؤول می دانست و از مردم جهت پرستاری آنها کمک می خواست.
    ج: بوعلی سینا
     ضمن انکار تلازم بین بیماریهای روانی و بیماریهای جسمی، عامل بیماری روانی را ضایعات مغزی دانسته و از میان چهار نوع مزاج بلغمی، دموی، صفراوی، سودایی؛ سودایی ها را مستعد برای بیماری روانی می دانست و به طرق مختلف آنها را مداوا می کرد.
    بالاخره پس از سالها متخصصینی نظیر پنیل و ژان اسکیرول فرانسوی با مطالعات دقیق علمی خود توانستند ضمن اعلام اینکه جنون نوعی بیماری روانی می باشد، مبتلایان به این بیماری را از تحت شکنجه و غل و زنجیر بیرون آورند و آنها را مداوا و مراقبت نمایند و افکار عمومی را نسبت به چنین بیماریی روشن سازند
    گفتار سوم: پیشینه تاریخی جنون از نظر مقررات قانونی و فقه اسلامی
    الف: قانون جزای فرانسه:

    پس از تحقیقات وافر دانشمندان معروفی چون پنیل و اسکیرول فرانسوی مبنی بر اینکه جنون نوعی بیماری روانی است و مبتلایان باید تحت معالجه قرار گیرند، در قانون جزای سال 1810 کشور فرانسه برای نخستین بار عدم مسؤولیت جزایی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد
    ب) فقه اسلامی:
     از آنجا که یکی از شرایط عمومی تکلیف و مسؤول شناختن افراد، عقل است؛ و از طرف دیگر همانطور که در تعریف فقهی جنون گذشت که آنرا زوال عقل می دانند لذا با قاطعیت می توان گفت که فقدان مسؤولیت نسبت به بزهکاران دیوانه را اسلام 1200 سال قبل از قوانین موضوعه کشورهای اروپایی پذیرفته است.
    ج) قانون جزای ایران:
    1) قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304
    ماده 40 قانون مجازات عمومی سال 1304 می گفت: کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.
    همانطور که ملاحظه شد به تصریح این ماده، مجنون فاقد مسؤولیت می باشد مشروط به اینکه حین ارتکاب جرم حالت دیوانگی را داشته باشد
    2) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352:
    ضمن حذف اصطلاح «جنون» ، در بند الف ماده 36 آن می گوید: هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نمی شود.
    3) قانون مجازات اسلامی:
    از آنجا که از نظر اسلام برای احراز مسؤولیت کیفری، رعایت شرایط عامه تکلیف مثل بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرمت عمل، ضروری می باشد لذا از لحاظ کیفری کسی مسؤول شناخته می شود که از رشد جسمانی و عقلانی برخوردار باشد و با اراده و اختیار و یا علم و آگاهی به حرمت و ممنوعیت قانونی، مرتکب عمل شده باشد. روی همین اساس است که در نظام جزای اسلام، مردگان و حیوانات و اطفال و مجانین قابل تعقیب جزایی نیستند. دکتر نوربها می فرماید: امتیاز و برتری نظام کیفری اسلام در مساله مسؤولیت کیفری مطلبی است که نه تنها از طرف پیروان این مکتب بلکه از طرف صاحب نظران و حقوقدانان کشورهای مختلف مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
    لذا در ماده 51 قانون مجازات اسلامی آمده:
    جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسؤولیت کیفری است.
    مبحث چهارم: مقایسه و تطبیق میان برخورد قانونگذار فقها در قوانین مصوب مختلف و فقه با جنون
    گفتار اول: مقایسه ای اجمالی میان برخورد قانونگذار با جنون و موارد مشابه در قوانین مصوب سالهای 1304 و اصلاحی مصوب 1352 و قانون مجازات اسلامی:
    در ماده 40 قانون مجازات عمومی مصوب 23 دیماه 1304 ، جنون و اختلال دماغی را قانونگذار همردیف هم قرار داده بود که برای محاکم مشکلاتی را ایجاد کرده بود در این ماده می گوید: کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.
    اما در قانون اصلاحی مصوب خرداد 1352 با تأثیر از اصطلاح روان شناسی امروزی در مورد جنون، بند الف ماده 36 آن آمده: هر گاه محرز شود مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد. در بند «ب» همین ماده نیز به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده اشاره شده است.
    همانطور که ملاحظه شد بخلاف قانون 1304 که جنون و اختلال دماغی را در یک ردیف قرار داده بود در حالیکه در قانون 1352 با عنایت بیشتری در ضمن استخدام سه اصطلاح «فقدان شعور» و «اختلال تام» و «اختلال نسبی» قوه تمیز یا اراده در حقیقت به طبقه بندی جنون پرداخت.
    در ماده 51 قانون مجازات اسلامی هم فارغ از هر گونه طبقه بندی جنون و اظهار نظر درباره آن می فرماید: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسؤولیت کیفری است.
    گفتار دوم: مقایسه بین قوانین 1304 و 1352 و 1370 از نظر حکم قانونگذار به مجرمیت یا عدم مجرمیت مجنون:
    ماده 27 قانون مجازات اسلامی سابق، جنون را موجب عدم مسؤولیت کیفری می دانست یعنی مجنون مرتکب جرم را مجرم می شناخت اما مسؤولیت کیفری او را زایل می ساخت بخلاف قوانین 1304 و 1352 که اصلاً مجنون را مجرم نمی شناخت تا بخواهد از او سلب مسؤولیت کیفری کند. قانون مجازات اسلامی 1370 نیز در ماده 51 رویه قانون سابق را اتخاذ کرده است زیرا که در ماده 51 جنون در هر درجه را موجب عدم مسؤولیت کیفری می داند که روشن می شود قانونگذار مجنون مرتکب جرم را مجرم می دانسته منتها قائل به زوال مسؤولیت کیفری او بوده است.
    گفتار سوم: تطبیق بین فقه و قانون از نظر مجرمیت یا عدم مجرمیت مجنون مرتکب جرم
    الف: قانون مجازات اسلامی:
    مجنون مرتکب جرم را مجرم می داند اما فاقد مسؤولیت کیفری ماده 51 قانون مجازات اسلامی می گوید: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه ای که باشد رافع مسؤولیت کیفری است.
    در این ماده قانونگذار می پذیرد که ارتکاب جرم توسط مجنون امکان دارد و جرم عملی است که برخلاف امر یا نهی قانونگذار واقع شود و دارای ضمانت جزایی باشد پس وقتی طفل یا مجنون به عنوان مرتکب جرم پذیرفته می شوند مفهومی جزء این ندارد که ایندو در قلمرو امر و نهی جزایی قرار دارند و از اینرو نقض این امر یا نهی به رفتار آنها عنوان جرم می بخشد .
    ب: قانون 1352 و 1304
    چنانچه گذشت بند الف ماده 36 قانون مصوب 1352 مجنون مرتکب جرم را اصلاً مجرم نمی دانست تا بخواهد حکم به عدم مسؤولیت کیفری او کند «سالبه به انتفاع موضوع»
    ج: فقه و نصوص شرعیه:
    شواهدی از نصوص شرعیه داریم که مجانین در دایره امر و نهی شارع قرار دارند و برخورد جماد و حیوان با آنها نمی شود اما تبعات مخالفت با تکالیف الزامی متوجه آنها نمی شود و معاف از مواخذه هستند یعنی از نظر شرع مجنونِ مرتکب جرم، مجرم هست اما آثار ناشی از جرمش دامنگیر او نمی شود. مهمترین نص شرعی که در این زمینه مبنای فتاوای فقهی در مورد مجنون قرار گرفته است حدیث نبوی ، مشهور به حدیث رفع قلم می باشد که ذیلاً به آن می پردازیم:
    1 ـ حدیث شریف و تبیین مقام آن:
    رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتی یستیقظ و عن المجنون حتی یفیق و عن الطفل حتی یبلغ  قلم «تکلیف» از سه گروه برداشته شده است از طفل تا زمانی که بالغ شود از دیوانه تا وقتی که هشیار شود و از شخص خواب تا هنگامیکه بیدار شود.
    نظر به اینکه حدیث در مقام امتنان و تسهیل است بخاطر اینکه مجنون وصبی و نائم مصالح و مفاسد خود را نمی دانند لذا فقه الحدیث و نحوه استدلال به حدیث را برای اثبات مطلوب خود توضیح می دهیم :
    2) کیفیت استدلال به حدیث
    بر اینکه مجنون مرتکب جرم، مجرم هست اما مسؤولیت کیفری ندارد همانطور که ذکر شد حدیث در مقام امتنان است و مقتضای امتنان و آسان گرفتن شارع بر این سه طایفه، رفع مواخذه و مجازات از آنها می باشد چون از یک طرف مجنون بخاطر زوال عقل و شخص خواب بخاطر غافل بودن از نفع و ضرر خود وصبی به خاطر نقصان عقل قابلیت برای مجازات را ندارند و از طرفی دیگر مخالفت با تکالیف الزامی «ترک واجب یا ارتکاب حرام» یکی از آثار آن مواخذه می باشد رفع و نفی لازم «مواخذه» کاشف از نفی و رفع ملزوم «وجوب یا حرمت» است چون اگر الزام به قوت خود باقی باشد و مخالفت با آن مواخذه یا قابلیت مواخذه را به دنبال نداشته باشد خلف لازم می آید یعنی رابطه ملازمه بین مخالفت با الزام و مواخذه که مفروض و مسلم بود مورد تردید و انکار قرار می گیرد لذا برای فرار از خلف باید بپذیریم که رفع مواخذه از مجنون به معنای رفع تکلیف الزامی نیست یعنی کلیه الزامات که در مورد افراد بالغ و عاقل فعلیت داشته یا در حق افراد هشیار تنجز دارد نسبت به صغار و مجانین فعلیت نداشته است.
    نتیجتاً اینکه وجود اصل توانایی فهم خطاب و انجام تکلیف در مجنون کافی است که دامنه امر و نهی شارع نیز او را بگیرد منتها شارع مقدس از روی امتنان آنها را از مواخذه و مجازات در برابر مخالفت با امر و نهی خود معاف داشته است. پس گزاف نیست که بگوییم در حقوق اسلام صبی و مجنون و نائم نیز مشمول امر و نهی و تکلیف قرار دارند و تنها بار مجازات ناشی از نقض تکالیف را بر دوش نمی کشند.
    گفتار چهارم: رویه قانونگذار فرانسه مبنی برمجرمیت یا عدم مجرمیت مجنون مرتکب جرم
    به نظر می رسد که قانونگذار فرانسه در قانون جزای سابق و جدید دو رویه متفاوت را لحاظ کرده است بدین معنا که در حقوق سابق خود مجنون مرتکب جرم را مجرم نمی دانست چنانچه در ماده 64 قانون جزای خود مقرر می داشت: جنایت و جنجه در حال جنون وجود ندارد که ظهور در عدم مجرمیت مجنون دارد در حالیکه طبق قانون جزای جدید فرانسه، مجنون مرتکب جرم، مجرم هست اما مسئولیت جزایی ندارد چنانچه در ماده «1ـ 122» قانون جدیدش چنین دارد: کسی که در زمان ارتکاب اعمال مجرمانه دچار اختلال روانی یا عصبی روانی باشد که باعث زوال تشخیص یا کنترل بر رفتارش گردد از نظر جزایی مسؤول نیست. چنانچه ملاحظه شد مرفوع در این عبارت مسؤولیت جزایی مجنون می باشد نه مجرمیت او.
    فصل دوم:
    مفهوم جنون
     
    مبحث اول: موضوعی بودن مساله جنون و تشخیص آن
    الف: جنون از موضوعات است نه احکام
    جنون واقعیتی است که باید احراز شود و وصفی قانونی نمی باشد که کنترل و نظارت دیوان کشور را بخواهد.
    ب: تشخیص جنون:

     جنون واقعیتی است که باید احراز شود و تشخیص آن گاه برای دادگاه آسان و گاهی دشوار است که دادگاه در صورت اخیر نیاز به مراجعه به کارشناس و اطباء و پزشک روانی دارد و مقصود از مراجعه دادگاه به اهل خبره، دانستن این نکته است که آیا وضع روانی بزهکار در لحظه ارتکاب جرم بر رفتار او مؤثر بوده است یا نه؟
    لذا نظریه کارشناس مشورتی است و تبعیت از آن برای دادگاه الزامی نیست
    بر همین اساس تبصره ماده 4 لایحه قانونی اقدامات تامینی مصوب 1339 مقرر می دارد: درباره تشخیص عدم مسؤولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است.
    نکته قابل توجه این است که توضیح در رابطه با بحران حاکم بر مرتکب در حین ارتکاب جرم هر چند مفید و ضروری است ولی کافی نیست لذا پزشک باید در پایان توضیح بحران عارض بر مجرم، نتیجه گیری هم کند و در رابطه با تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب اظهار نظر نماید اما آنچه در عمل می بینیم پزشکان فقط به توضیح بسنده کرده و نتیجه گیری را به عهده قاضی می گذارند و گاهی قاضی زیر بار نرفته که همین امر نزاع بین کارشناس و قاضی را بدنبال دارد این نزاع و اختلاف دیرباز بوده لذا در رابطه با اظهار نظر پزشک علاوه بر توضیح، دو نظریه وجود دارد:
    1)    پزشک فقط باید بحران عارض بر مرتکب جرم را حین ارتکاب جرم توضیح دهد که آیا بحرانها در رفتار روحی مجرم مؤثر بوده و یا نه و آیا می توان او را مسئول و مقصر شناخت یا نه ولی حق هیچگونه اظهار نظری ندارد و قاضی متکفل آن است.
    2)    پزشک علاوه بر توضیح می بایست اظهار نظر هم بنماید البته این بدین معنا نمی باشد که قاضی ناگزیر از قبول نظریه کارشناس باشد بلکه قاضی می تواند پس از دریافت نظریه موجه پزشکان به تحقیقات عمیق تری بپردازد و چنانچه آن را درست تشخیص ندهد بر خلاف آن عمل نماید  امروزه نظریه ای که می گوید «همان نظریه 2» پزشک باید به سؤال نهایی جواب دهد و سخن آخر را در باب تقصیر یا عدم تقصیر بگوید طرفداران بیشتری دارد.
    مبحث دوم: سیستم حقوق رومی در رابطه با وضعیت اشخاص مختل المشاعر
    این قاعده که مجنون فاقد مسؤولیت است در قدیم همیشه مورد قبول نبوده است. در حقوق رومی قائل به تفکیک میان اشخاص سلیم الفکر و اشخاص مجنون بودند. رومیان با مجنون همانند مریض برخورد کرده و تدابیر شدیدی نسبت به او اخذ می کردند که عنوان مجازات را نداشت اما در قرون وسطی افکار عمومی به این باور رسیده بودند که در شخص مختل المشاعر یک حالت شیطانی وجود دارد و حقوق فرانسه «البته حقوق قدیم فرانسه» متأثر از این عقیده خرافی بود که تا انقلاب کبیر فرانسه استمرار داشت و این قضیه تا سال 1789 ادامه داشت که نسبت به مجانین رفتار زشت و ناهنجاری داشتند و می گفتند که جنون در اثر ارتکاب معصیت پیدا می شود و ارتباطی با علم طب ندارد و لذا در عهد استبداد، دیوانه مسؤول به شمار می آمد و مجازات می شد همانند اشخاص سلیم الفکر
    الف) نظریه مکتب تحققی نسبت به اشخاص مختل المشاعر:
    طبق این نظریه حقوق جزا از قید نظریه مسؤولیت اخلاقی رهایی جسته و اساس مجازات در مورد مجانین به مثابه سایر مجرمین متکی بر حالت خطرناک بودن آنها برای جامعه می باشد و در مجالس باید نسبت به آنها رژیمی را که علم الامراض ایجاب می کنند معمول داشت لذا طرفداران این نظریه مؤسسات مخصوص را بنام مانیکوم تجویز کرده اند.
    ب: نظر به کارشناسان دماغی:
    در آیین دادرسی مدنی راجع به کارشناسی و ترتیب انتخاب و امور مربوط به آنها را معین کرده و در ضمن مواد مربوطه ماده ای است که ارزش عمومی دارد و در امور جزایی هم قابل اعمال است و آن اینکه: محکمه مکلف به تبعیت از کارشناس نیست و یقین قاضی می بایست برگرفته از کیفیاتی مجزا از نظر کارشناس باشد و قاضی باید تمام کیفیاتی که مقارن با ارتکاب جرم بوده را در نظر بگیرد. آیین دادرسی کیفری شوروی نیز همین رویه را در ماده 63 پیش بینی کرده است که قاضی باید نتایج حاصله از کارشناسی را در مورد قوای دماغی مرتکب جرم رعایت کند معذالک میتواند از آن عدول نماید البته مشروط بر اینکه عقیده خود را به تفصیل بیان دارد چونکه کارشناسان در نظریه ابرازی خود غالباً اختلاف دارند و اگر محکمه نتواند آزادی قضاوت داشته باشد قادر به قطع و فصل مورد دعوا نخواهد بود.
    نکته شایان توجه اینکه: امروزه اختلاف بین قضات و پزشکان مورد مشاوره، بیشتر مربوط به نفی صلاحیت می باشد بدین معنا که هر یک از آنها حل دقیق مسؤولیت را از خود نفی می¬نماید که با طرح مساله در کنگره مربوط به علم الاعصاب که چهل سال پیش در ژنو تشکیل شد دو نظریه متضاد مطرح گردید: یکی وظیفه پزشک را فقط تشخیص مرض و تبیین ناخوشی مرتکب جرم می دانست و تشخیص مسؤولیت و عدم مسؤولیت او را یک موضوع فلسفی می دانست که مربوط به علم طب نمی باشد دیگر اینکه معتقد بود پزشک باید علاوه بر تشخیص مرض مرتکب،  درجه مسؤولیت جزایی او را نیز تعیین کند  
    مبحث سوم: مقصود از جنون در ماده 64 قانون جزای فرانسه و تقسیمات اختلال مشاعر به کمک علم الامراض
    گفتار اول: مراد از جنون در ماده 64 قانون جزای فرانسه:
    از نظر فنی جنون نوع خاصی از اختلال مشاعر می باشد و ناخوشی معین و مشخصی است که عارض بر هوش می شود چرا که بعضی از ناخوشیها مانند فلج شدن تمام بدن، ضعف قوای هوشی را بدنبال دارد که نتیجتاً موجب جنون می شود اما قانونگذار فرانسه در ماده فوق اصطلاح جنون را در معنی بالا «اصطلاح فنی» به کار نبرده است. لفظ «جنون» به طور کلی به ناخوشیهای عارض بر هوش و شعور اطلاق می شود امّا ماده 40 قانون مجازات عمومی ایران علاوه بر لفظ «جنون» لفظ «اختلال دماغی» را استعمال کرده و لذا از لحاظ فنی مصون از انتقاد می باشد از سال 1810 که طب ترقی کرد نشان داد که اختیار اتخاذ تصمیم از طرف انسان نه فقط در اثر ناخوشی قوه شعور و هوش خراب می شود بلکه ناخوشی مربوط به اراده نیز همین اثر را دارد در حالیکه قانونگذار فرانسه بخاطر بی اطلاعی قادر به پیش بینی آن نبود
    گفتار دوم: تقسیمات اختلال مشاعر به کمک علم الامراض
    الف: امراض هوش:
    ناخوشی هوش گاهی ارثی است که عبارتست از ضعیف بودن هوش که از همان ابتدای بچگی خودش را نشان می دهد که اگر نیروهای دماغی به طور کامل به وقوع نپیوسته باشد به آن کور ذهنی می گویند و اگر هوش شخص ناقص باشد به آن حماقت گویند و حد متوسط میان کور ذهنی و حماقت را کند ذهنی گویند.
    ب: مریض اراده:
    کسی که قوای توجه و استدلال او سالم بوده ولی تحت تأثیر وسواس و تحریکات درونی مقاومت ناپذیر قرار می گیرد و به طرف ارتکاب جرم سوق داده می شود مریض اراده گویند و لذا در امراض اراده نیز باید وضع شخصی را که مرتکب جرم غیر مرتبط با جنون خود گشته معلوم نمود مثلاً شخصی که جنون آتش زنی دارد و مرتکب عمل منافی عفت می شود آیا قابل تعقیب است یا نه؟ امراض عمده اراده که مبتلایان را به طرف ارتکاب جرم می کشاند عبارتست از هیستری، ضعف اعصاب و ضعف روحی هیستری در زنها غالباً دیده شده که با ایجاد وسوسه آنها را به سوی ارتکاب جرم می کشاند.
    ج: اختلالات علم الامراضی
    که با دو دسته اختلالات فوق مشابه می باشند.
    گفتار سوم: آیا لفظ جنون در ماده 64 قانون جزای فرانسه ناخوشیهای اراده را هم در بر می گیرد یا خیر؟
    از آنجا که در زمان مقنن 1810 هنوز به ناخوشیهای اراده وقوف پیدا نکرده بودند و اطلاعی از ناخوشیهای مذکور نداشتند لذا باید اظهار داشت که لفظ «جنون» شامل ناخوشیهای مربوط به اراده نمی شود.
    مبحث چهارم: شرایط عدم قابلیت انتساب جرم به مجنون و نحوه احراز جنون
    گفتار اول: شرایط عدم قابلیت انتساب جرم به مجنون
    الف: در قانون:

    مطابق ماده 51 قانون م 10 جنونی رافع مسؤولیت کیفری است که در حال ارتکاب جرم وجود داشته باشد. در تبصره 2 ماده قانون م 10 نیز در مورد جنون ادواری چنین آمده که رفع مسؤولیت کیفری او با احراز وجود جنون حین ارتکاب جرم می باشد. لذا هر گاه مجرم در هنگام ارتکاب جرم از قدرت شعور برخوردار بوده اما پس از اینکه جرم را مرتکب شد مجنون شود دارای مسؤولیت کیفری است و با عروض جنون پس از ارتکاب جرم، مسؤولیت او منتفی نمی شود البته قبل از رسیدگی به جرم و اعمال مجازات نسبت به چنین مرتکب مسؤولی باید ابتدائاً مورد معالجه و درمان قرار گیرد. تعقیب و مجازات مرتکب در حال جنون ممنوع می باشد پس می توان گفت جنون به دو شرط رافع مسؤولیت کیفری است:
    1) تقارن جنون با جرم        2) تلازم جنون با جرم  
    تقارن جنون با جرم بدین معناست که تنها جنونی رافع مسؤولیت کیفری است که مقارن جرم باشد به همین خاطر اگر متهم قبل یا بعد از ارتکاب جرم مبتلای به جنون شود هیچ تأثیری در مسؤولیت کیفری او ندارد اگر چه عده ای از حقوقدانان جنون پیش از ارتکاب جرم را به استناد بند 5 ماده 22 ق.م. 1 یعنی توجه به «وضع خاص متهم و یا سابقه او» از جهات مخففه به شمار آورده اند و قائل به تخفیف در میزان مجازات مرتکب شده اند.
    معنای تلازم جنون با جرم این است که جرمی که مجنون متهم به آن است با بیماری روانی او مرتبط باشد یعنی جرم تحت تأثیر و ناشی از بیماری روانی او شکل گرفته باشد. لذا اگر این ارتباط قطع گردد بدین معنا که جرم تحت تأثیر این حالت روانی واقع نشده باشد چنین جنونی رافع مسؤولیت کیفری نخواهد بود.
    ب: در فقه:
    1)    محقق اردبیلی در بیان شرایط اجرای حدّ، دومین شرط آنرا عقل معرفی می کند آن گاه می فرماید: و شرطه الثانی العقل فلایحد علی المجنون اذا سرق حال جنونه سواء کان ادواراً او مطبقاً و لوسرق حال افاقته ثم جنّ فالاستصحاب یقتضی عدم السقوط و یحتمل السقوط لعموم مثل «و عن المجنون حتی افاق.»
    شرط دوم در باب حدود این است که مرتکب جرم، عاقل باشد لذا مجنون اگر در حال جنون سرقت کند حد به او زده نمی شود خواه جنون او ادواری باشد یا همیشگی و اگر در حال افاقه دزدی کند آن گاه جنون بر او عارض شود استصحاب اقتضای حکم به عدم سقوط مجازات را دارد و احتمال دارد که بگوییم حد برداشته می شود بخاطر اینکه «و عن المجنون حتی افاق» شامل این مورد هم می شود چون عمومیت دارد همانطور که از عبارت بالا روشن شد در فقه نیز جنون در صورتی رافع مسؤولیت کیفری «برداشته شدن حد» می باشد که مقارن با ارتکاب جرم باشد.
    2) از مفهوم «شرط» در عبارت شهید ثانی این مطلب نیز بدست می آید که آنچه رافع مسؤولیت کیفری مجنون است، جنون در حال ارتکاب است همانطور که منطوق عبارت دال بر عدم سقوط حد «مرتفع نشدن مسؤولیت کیفری» است در صورتی که جرم مثلاً سرقت در حال افاقه صورت گرفته باشد.
    شهید می فرماید:
    و لو سوق المجنون حال افاقته لم یسقط عنه الحد بعروض الجنون
    اگر مجنون در حال افاقه دزدی کند حد از او ساقط نمی شود به عارض شدن جنون بر او.
    3) محقق حلّی رحمه الله نیز در بحث شرایط قصاص، شرط چهارم را که مطرح می کند می فرماید: کمال عقل یکی از شرایط بوده لذا در صورتیکه مجنون مرتکب قتل شود قصاص نمی شود و در ادامه می فرماید اگر عاقل کسی را بکشد آن گاه دیوانه شود قود از او مرتفع نمی شود که معلوم می شود جنون حال ارتکاب ملاک ارتفاع مسؤولیت کیفری است نه جنون بعد از ارتکاب جرم عبارت محقق حلَی ذیلاً می آید:
    الشرط الرابع: کمال العقل فلایقتل المجنون سواء قتل مجنوناً او عاقلاً و تثبت الدیة علی عاقلته و کذا الصبی لایقتل بصبی و لاببالغ اما لوقتل العاقل ثم جن لم یسقط عنه القود
    شاهد بر مطلب ، این قسمت از عبارت محقق حلی است که فرمود: اما لوقتل العاقل ثم جن لم یسقط عنه القود. همانطور که از منطوق عبارت روشن است ، جنون بعد از ارتکاب قتل توسط قاتل ، موجب سقوط قصاص نمی شود بلکه طرف را قصاص می کنند لذا آنچه موضوعیت دارد در ارتفاع قصاص جنون هنگام قتل و مقارن با آن می باشد.
    گفتار دوم: نحوه احراز جنون، جنون و اختلال اراده
    الف: نحوه احراز جنون:
     همانطور که در مبحث اول ذیل تشخیص جنون مطالبی یادآور شدیم باید اظهار داشت که جنون اماره قانونی و فرض محسوب نمی شود به همین خاطر در هر موردی وجودش نیاز به اثبات دارد و دادگاه مکلف است در هر پرونده ای که طرح می گردد کلیه مستندات منجر به احراز جنون را که موجب عدم مسؤولیت کیفری می شود مشخص نماید و تمیز جنون امری ماهوی است و در اختیار محکمه است البته نهایت کاری که دادگاه می تواند انجام دهد این است که از کارشناسان خبره این قضیه نظیر پزشک قانونی کمک بگیرد اگر چه ملزم به تبعیت از نظر کارشناس نمی باشد حتی اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال قطعی مساله مطابقت نداشته باشد محکمه می تواند به کارشناس دیگری رجوع کند چنانچه در ماده 260 قانون اصلاح موادی از قانون آ.د.ک مصوب 6/6/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس داریم: به طور کلی در امور کیفری و جرائم، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاص که برای تحقیق در امور کیفری مامور شده اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه برخلاف علم قطعی قاضی باشد.
    با توجه به متن ماده می توان گفت نظر کارشناس برای دادگاه در صورتی قابل پذیرش است که حداقل دو نفر آن هم عادل باشند و قاضی علم قطعی برخلاف نظر آنان نداشته باشد بر این اساس است که دفاع در جهت ایجاد علم قطعی در قاضی برای از ارزش انداختن نظر کارشناس کار دشوار و سنگینی می نماید پس بهتر است بگوییم نظریه کارشناس جنبه مشورتی برای قاضی باید داشته باشد تا اگر نظر کارشناس موجب حصول قناعت وجدان برای قاضی نشد بتواند موضوع رابه هیأت کارشناسان ارجاع نماید. لازم به ذکر است که تبصره ماده 15 ق.آ. د.ع.ک می¬گوید: گزارش ضابطین دادگستری در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.
    ب: جنون و اختلال اراده:
    مطلب قابل توجه این است که جنونی موجب ارتفاع مسؤولیت کیفری است که تام و کامل باشد. البته بین هوشیاری کامل و جنون درجاتی وجود دارد مثلاً در بیماری اراده، فرد، آگاهی و قدرت تمیز دارد ولی اراده اش بیمار است و معمولاً دادگاهها بیماری اراده را موجب زوال مسؤولیت کیفری نمی دانند.
    در صورت احراز جنون مقدار آن شرط نیست زیرا قانونگذار در ماده 51 ق. م. 1 جنون با هر درجه ای را رافع مسؤولیت کیفری می داند لذا هر نوع بیماری روانی که جنون تشخیص داده شود به نحوی که قدرت تشخیص را زائل نموده باشد موجب زوال مسؤولیت کیفری می شود.
    مبحث پنجم: تبیین دیوانگی متناوب و دیوانگی اختصاصی و تعیین مسؤولیت آنها
    گفتار اول: تبیین دیوانگی متناوب و دیوانگی اختصاصی
    تحقق جنون متناوب زمانی است که دوره های اختلال دماغی مستمر نباشد و ظهور عقل میان آن فاصله اندازد اگر چه فاصله زمانی دوره عقل متفاوت باشد. تناوب جنون و عقل، در مالیخولیا اتفاق می افتد و در صورتیکه دوره های هذیان دارای فواصل مرتب و منظم عارض بر مریض باشد آنرا جنون دوری می نامند.
    جنون را وقتی اختصاصی گویند که نیروهای هوشی آسیب ندیده و سالم می باشد ولی فکر غلط و اشتباهی که در ذهن او وجود دارد مبنای استدلال او قرار گرفته و به سوی فساد او را می کشاند. یکی از مهمترین نوع دیوانه اختصاصی مضطهد است که همیشه خود را دچار کینه و حقد دشمن می بیند. فکر اضطهاد گاهی منتهی به ارتکاب قتل می شود و بیشتر مواقع توأم و همراه با تجسمات خیالی و سمعی و نظری است.
    گفتار دوم: تعیین مسؤولیت دیوانه متناوب و دیوانه اختصاصی
    اگر دیوانه متناوب هنگام هذیان مرتکب جرم شود و در مورد دیوانه اختصاصی جرمی را که مرتکب شده مستقیماً منبعث از فکر غلط و مستمر او باشد هیچ تردیدی وجود ندارد که مبرای از مسئولیت کیفری هستند؛ اما اگر دیوانه متناوب در موقع ظهور عقل مرتکب جرم شود و دیوانه اختصاصی مرتکب جرمی شود که هیچ ارتباطی با جنون او نداشته باشد، حل قضیه با مشکل مواجه است اگر بخواهیم از ماده 64 قانون مجازات فرانسه که مقرر داشته عدم مسؤولیت مشروط به وجود جنون عامل در موقع ارتکاب جرم است تبعیت کنیم باید مریضهای فوق را مسؤول جرایم ارتکابی آنها بدانیم و این قضیه در ماده 43 قانون جزای پرتغال نیز آمده است در حالیکه قبول این مطلب خطرناک و ظالمانه است چون خیلی بعید است که در عقل و مغز انسان فساد و تباهی پیدا شود و در مجموع قوای او انعکاس پیدا نکند چرا که عمل ارتکابی مجنون اگر هیچ رابطه ظاهری هم با دیوانگی خاص او نداشته باشد نمی توان یقین پیدا کنیم که در باطن مربوط به یکدیگر نبوده و بگوییم بین فکر غلط مستمر او و عمل ارتکابی اش هیچ رابطه ای وجود نداشته است.
    مبحث ششم: اختلالات علم الامراضی
    اختلالات علم الامراضی شامل جنون اخلاقی، حرکت در خواب طبیعی و مستی و کری توأم با لالی است.
    گفتار اول: جنون اخلاقی و تعیین مسؤولیت او
    جنون اخلاقی همان جانی بالفطره یا مجرم راغب به ارتکاب جرم را گویند. کسی است که نیروهای هوشی و ارادی او سالم است ولی فقدان حس اخلاقی در او موج می زند. همین حس اخلاقی است که افراد معمولی را وادار به کارهای نیک و پرهیز از کارهای بد می کند. دیوانه اخلاقی تنها حسی را که فاقد است شعور اخلاقی است. مجنون اخلاقی، همان جانی بالفطره لمبروزو می باشد.
    از نظر عدالت دیوانه اخلاقی باید فاقد مسؤولیت کیفری باشد چون اختیاری ندارد و رفتاری غیر از آنچه از او صادر شده نمی توانسته داشته باشد؛ اما از نظر مصالح اجتماعی راه حل خوبی نمی باشد زیرا دیوانه اخلاقی فوق العاده خطرناک بوده و اعمال مجازات درباره او ضروری می نماید البته دفاع اجتماعی مجازات باید تدابیر تامینی را داشته باشد؛ چنانچه قانون مربوط به نقصان قوای دماغی این نظر را پذیرفته است که می گوید: مؤسساتی که وابسته به وزارت بهداشت هستند مکلفند مردانی که از حیث قوای دماغی عقب افتاده محسوب می شوند و از جهت میل شدید به تبه کاری، مجازات در مورد آنان بدون فایده و عبث می باشد نگهداری نمایند.
    گفتار دوم: حرکت در خواب طبیعی و حرکت در خواب غیر طبیعی و تعیین مسؤولیت مرتکب آنها
    حرکت در خواب طبیعی ممکن است موقتی و عرضی باشد که از انقسام شخصیت که حالت ثانوی ایجاد می کند حاصل می شود. شخص خواب اگر در حالت اولی خود باشد رفتار او همانند شخص معمولی است ولی وقتی در حالت ثانوی خود حلول می کند و محرکات ذهنی مقاومت ناپذیری که شخص خواب از آن بی خبر است رفتار او را اداره می کند قادر است اعمالی مرتکب شود که در حالت معمولی نمی تواند آنرا انجام دهد در این حالت شخص خواب ممکن است مرتکب جرم شود.
    نسبت به اعمالی که شخص خواب مرتکب می شود و در موقع بیداری آنرا فراموش می کند اعم از اینکه خواب طبیعی باشد یا مصنوعی غیر مسؤول است اما گاهی ممکن است شخص خواب از جهت بی احتیاطی مسؤول واقع گردد مثل شخصی که واقف به عادت سیر و حرکت خود در حال خواب می باشد نزد خود طپانچه بگذارد و در موقع حرکت مرتکب قتل شود. در این صورت از جهت ارتکاب قتل غیر عمدی مسؤول می باشد  
    گفتار سوم: حالت مستی
    آیا مستی در رفع مسؤولیت جزایی تأثیری دارد یا نه؟
    اگر مستی اتفاقی باشد و شخص مرتکب جرم از آثارش مطلع نباشد فاقد مسؤولیت جزایی است. ولی اگر شخص مست در اثر تسلیم به اعتیادات بد خود، مست شود و در این حالت مرتکب جرم گردد مثل قتل در معرض مجازات قتل غیر عمدی و مجازات مستی در ملاء عام قرار می گیرد.
    البته برخی ها به علت وجود سوء نیت احتمالی عامل، معتقدند که باید نسبت به او رویه شدیدتری اتخاذ کرد زیرا عامل، در مست ساختن خود مرتکب بی احتیاطی شده و تجارب قبلی او نتایج سوء حالت مستی را در مزاجش آشکار ساخته است لذا خطای شدید او مبدل به سوء نیت می شود و مستوجب مجازاتی سنگین تر می گردد. نظر اخیر را دیوان کشور فرانسه پذیرفته است و در طرح جدید قانون جزای فرانسه مستی را در عداد موارد معافیت از مجازات نیاورده است.
    گفتار چهارم : مسمومیتهای جدیدی که باعث مستی می شوند چه حکمی دارند یا رافع مسؤولیت کیفری هست یا نه؟
    توضیح این که مصرف و عادت به استعمال موادی نظیر مرفین و زیاده روی در مصرف کوکائین که علاوه بر هذیان تحریک، موجب هذیان خاصی به نام هذیان امساک هم می شود و مبتلایان اینگونه امراض که محروم از استعمال سموم اعتیادی می شوند برای بدست آوردن آن مرتکب سرقت و گاهاً قتل عمدی می شوند. محاکم فرانسه برای اینگونه مسمومیت ها قائل به تخفیف می باشند.
    ماده 37 ق. مجازات عمومی مصوب 1352 نیز می گوید: مستی بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظایر آنها به طور کلی رافع مسؤولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می گردد اما اگر استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب جرم شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضای اوضاع و احوال می تواند مجازات را در مورد اختلال نسبی یک درجه تخفیف دهد بدون اینکه از حداقل مجازات جنجه ای کمتر باشد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
    گفتار پنجم: کری توأم با لالی
    قانون جزای فرانسه برخلاف قوانین سایر کشورها، آن را در مسؤولیت جزایی خود پیش بینی نکرده است اما طبق اصول کلی انحطاط قوای دماغی مرتکب جرم که ناشی از ناخوشیهای ارثی است موجب عدم مسؤولیت و یا حداقل تخفیف مسؤولیت او می شود.
    فصل سوم:
     صور جنون و احکام آن در ارتفاع مسؤولیت کیفری و نتایج و
    آثار جنون، ضوابط حاکم بر جنون
    مبحث اول: صور جنون و احکامش در عدم مسؤولیت کیفری
    گفتار اول: جنون در حین ارتکاب جرم:

    جنون وقتی موجب زوال مسؤولیت کیفری مجرم می شود که حین ارتکاب جرم موجود باشد و چنانچه حالت خطرناک مجنون ثابت شد باید ترتیبی اتخاذ شود تا جامعه از خطرات احتمالی رفتار او در آینده مصون بماند
    لذا مقنن در ماده 52 ق. م. 1 مقرر می دارد: هر گاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص، خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می کند این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده و یا کسانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند همچنین به موجب صریح ماده 51 ق. م. 1 وجود حالت جنون در حین ارتکاب جرم باید در نزد مجرم مسلم باشد زیرا مجرم زمانی غیر مسؤول شناخته می شود که در حین ارتکاب جرم مجنون باشد.
    گفتار دوم: جنون حادث در زمان محاکمه
    احتمال دارد متهم در کمال عقل مرتکب عمل مجرمانه شود ولی در اثنای محاکمه مبتلای به جنون گردد در این صورت از آنجا که متهم قادر به درک اتهام و دفاع از خود نخواهد بود و اقامه دعوای کیفری علیه او غیر عادلانه بوده و منطبق با شرع نمی باشد لذا منطق و عدالت مقتضی آن است که تا زمان بهبودی تعقیب او متوقف گردد در اغلب کشورها نیز جنون بعد از ارتکاب جرم را به صراحت از موارد تعلیق دادرسی کیفری به شمار آورده اند ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری چنین می گوید: هر گاه در ضمن تحقیقات، مستنطق مشاهده نماید که متهم، مجنون یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب، تحقیقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده و دو سیه کار را نزد مدعی العموم ابتدایی می فرستد مدعی العموم پس از مداقه در دو سیه کار، هر گاه تحقیقات مستنطق و اهل خبره را کامل دید و از صحت آن مطمئن شد، تقاضانامه ترک تعقیب را به دایره استنطاق فرستاده، شخص مجنون یا مختل المشاعر را به اداره مقتضیه برای اقدام لازم می فرستد و اگر اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد می تواند تحقیقات اهل خبره دیگر را بخواهد. از عبارت «تقاضانامه ترک تعقیب» ذکر شده در ماده بالا چنین روشن می شود که تعقیب بعدی متهم در حالت افاقه نیز میسر نخواهد بود زیرا بعد از ترک تعقیب شروع مجدد یا ادامه آن محتاج به نص خاص است که در مورد بحث ما چنین نصی وجود ندارد. هرگاه عنوان «ترک تعقیب» را به دوران وجود عارضه جنون محدود نماییم و معتقد باشیم که بعد از بهبودی متهم، ادامه دادرسی بلامانع است از قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی عدول کرده و مخالف منافع متهم نیز می باشد مقتضی مصلحت جامعه این است که اینگونه افراد به کیفر اعمال خود برسند و قانونگذار نیز آنرا تأیید می کند مطابق مقررات ماده 52 ق. م. 1 در صورت حدوث جنون در حین تعقیب و دادرسی، متهم مجنون را به تیمارستان «محل مناسب» می فرستند و زمانی که بهبودی حاصل کرد و قوای عقلانی خود را مجدداً بازیافت، تعقیب و محاکمه او را دنبال
    می کنند.
    نکته ای که در باب جنون ادواری قابل ذکر است چنانچه قبلاً نیز به آن اشاره ای شده است این است که بیماران ادواری اگر در زمان بحران مرتکب جرمی شوند بدون شک تقصیر آنها زایل می باشد و قابل مواخذه نیستند چنانچه از مفاد تبصره 2 قانون. م. 1 استنباط می گردد: در جنون ادواری، شرط رفع مسؤولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است، و اگر در حین رسیدگی جنون او ظاهر شود چنانچه جنون او با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع جنون و حصول بهبودی و حالت افاقه در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است.
    گفتار سوم: دیوانگی «جنون» حادث بعد از صدور حکم محکومیت
    مجرمینی که بعد از صدور حکم به جنون مبتلا می شدند حکم محکومیت آنها در گذشته بدون فاصله اجرا می شد استدلال قائلین این بود که مجرم مجنون به هنگام ارتکاب جرم دارای مسؤولیت بوده و لذا حتی اگر جنون پس از صدور حکم محکومیت، حادث شود باید به مجازات عمل ارتکابی خود برسند.
    با پیدایش مکتب کلاسیک که معتقدند مرتکب جرم در اثر اعمال مجازات متنبه و تحت نظر و مراقبت مقامات زندان اصلاح شود و همچنین مجازات باعث عبرت سایرین شده و از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری می کند تحت تأثیر و با الهام از این مکتب مجازات مجرمین مجنون پس از صدور حکم موقوف گردید زیرا در مورد چنین مجرمانی هیچ کدام از اهداف مجازات که معتقد طرفداران مکتب کلاسیک بود عملی نمی شد چرا که اولاً: مجنون قدرت درک مسائل را ندارد تا بدنبال مجازات از عمل خود متنبه گردد و ثانیاً: اصلاح او از نظر کیفری قبل از آنکه سلامت عقلی کامل خود را بدست آورد امکان پذیر نیست و سایر افراد بخاطر مجازات او عبرتی نخواهند گرفت چون افراد سالم به ندرت خود را با مجرمِ مجنون مقایسه می کنند و بدین جهت امروزه از مجازاتی نظیر اعدام در مورد مجرمین مجنون خودداری می شود و به جای آنکه آنها را در زندانهای معمولی نگهداری کنند به تیمارستان روانی مجرمین می برند و تا زمان بهبودی کامل اجرای مجازات در مورد آنها عملی نمی شود.
    در قانون مجازات اسلامی در خصوص اجرای مجازات نسبت به فرد محکومِ مجنون قائل به تفکیک شده است:
    الف) محکومِ مجنون اگر جرمی را که مرتکب شده مستوجب حد باشد طبق مقررات مواد 95 و 180 ق. م. 1 حد از او ساقط نشده و به مجازات عمل ارتکابی محکوم خواهد شد. از سیاق این مواد پیداست که هر گاه محکومِ به حد دیوانه شود یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود و جنون و ارتداد پس از صدور حکم محکومیت در مورد زانی و شارب خمر، موجب تعطیل حد نمی گردد.
    لازم به ذکر است که در رابطه با ارتداد جای بحث وجود ندارد یعنی اگر شخصی مبادرت به شرب خمر یا زنا نماید و پس از صدور حکمِ محکومیت او و قبل از اجرای حد مرتد شود و از دین خود برگردد چون با اراده و شعور کامل اقدام به گرفتن چنین تصمیمی نموده بالمآل اجرای حد ساقط نشده و مستوجب مجازات خواهد بود اما در خصوص جنون دو حالت قابل تصور است:
    حالت اول: جنون محکوم به حد زنا یا شرب خمر سبب تعطیل اجرای حد نشود و مجازات گردد.
    حالت دوم: اجراء حد موقوف به ظهور عقل و افاقه گردد. که خود این دو فرضیه دارد:
    فرضیه اول: محکوم به حد دچار جنون دائمی شده لذا افاقه او منتفی است و از آنجا که فاقد هوش و اراده و تمیز است اعمال مجازات تأثیری در وضع او نخواهد داشت و باعث پند آموزی دیگران نیز نمی شود حال اگر او را مجازات نکنیم خلاف اجرای اوامر الهی عمل کرده ایم چون حد نباید تعطیل بشود که باید چاره ای اندیشید
    فرضیه دوم: محکوم به حد، دچار جنون ادواری شده و حالت افاقه در او منتفی نمی باشد که در این صورت مشکلی ایجاد نمی شود و اجرای حد را موقوف به ظهور عقل و حالت افاقه می کنیم.
    ب) محکوم مجنون، مرتکب جرمی شده باشد که مستوجب سلب آزادی است که طبق مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف محکومین مبتلا به جنون مصوب 1308، محکوم، پس از تصویب پزشک قانونی به نزدیکترین تیمارستان که مقتضی باشد انتقال داده می شود. منتها سؤالی که مطرح است این است که آیا مدتی که در تیمارستان است جزء مدت محکومیت او محسوب می شود یا اینکه احتساب دوران محکومیت او از زمان خروج از بیمارستان باید شروع شود؟ عده ای از حقوقدانان به استناد اینکه هدف از مجازات تنبیه و آزار و اعمال صدمه به مجرمین است و مجرم مجنون از درک آن عاجز است لذا محکومیت او بعد از بهبودی کامل آغاز می گردد برخی دیگر معتقدند که مجرم مجنون به هر صورت مدت زمانی را که در تیمارستان بوده چون عملاً از آزادی محروم بوده است لذا خلاف عدل و انصاف است که این مدت را جزء دوران محکومیت او حساب نکنیم و از ابتدای بهبودی کامل محاسبه نماییم.
    قانونگذار جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده 37 ق. م. 1 نظریه گروه دوم را پذیرفته است: طبق این ماده: هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس، مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشکی قانونی در صورت تأیید جنون، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می شود.
    گفتار چهارم: جنون حادث در حین اجرای حکم محکومیت.
    بدین معنا که ممکن است پس از صدور حکم محکومیت و در حین اجرای آن، جنون بر محکوم عارض و ضمن آن کشف گردد در این صورت حکم صادره فاقد مبنا بوده و مجرم حقیقی غیر از مجنونی است که در معرض تحمل مجازات قرار گرفته است و تنها راه بر جبران اشتباهات قضایی چنین احکام قطعی جریان اعاده دادرسی است و در اعاده دارسی هم محاکمات حضوری بوده و بر فرض استیلای جنون بر محکومی که بدون حق مجازات یا محکوم شده است، وی فاقد اهلیت جهت شرکت در محاکمات و اقامه ادله بی گناهی خود می باشد و این امر باعث می شود که حق محکوم که در اثر بیماری روانی قادر به دفاع از خود نیست ضایع شود.
    نکته: بر فرض استیلای جنون بر محکومی که من غیر حق، مجازات و یا محکوم شده و فاقد اهلیت، جهت شرکت در محاکمات اعاده دادرسی است چنین به نظر می رسد که جهت جلوگیری از تضییع حقش، قیّم او بتواند در محاکمات شرکت کرده و اقامه ادله بی گناهی نماید.
     
    مبحث دوم: آثار و نتایج جنون و ضوابط حاکم بر آن
    گفتار اول: آثار و نتایج جنون
    الف: آثار و نتایج اصلی جنون
    1) جنون حین ارتکاب جرم:

    ماده 51 ق. م. اسلامی جنون حین ارتکاب جرم را رافع مسؤولیت کیفری می داند و به حکم ماده 52 همان قانون هر گاه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت شود به دستور دادستان «رئیس حوزه قضایی» تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد
    2) جنون حادث در مرحله دادرسی:
    هر گاه مرتکب پس از وقوع جرم مجنون شود همانند جنون حین ارتکاب جرم رافع مسؤولیت کیفری او نخواهد بود و با احراز حالت خطرناک به دستور دادستان در محل مناسبی نگهداری می شود «ماده 52 ق. م. 1. در چنین حالتی، تعقیب مرتکب، تا زمان افاقه متوقف می شود و دادگاه قرار تعلیق تعقیب صادر می کند «تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی در امور کیفری» البته این امر مانع از انجام تحقیقات و رسیدگی به رفتار مجرمانه شرکاء و معاونین جرم نخواهد شد.
    3) جنون پس از صدور حکم محکومیت:
    چنین جنونی موجب سقوط کیفر نمی گردد و اگر مجازات شلاق باشد در صورتیکه پزشک قانونی یا پزشک معتمد اجرای حکم تشخیص دهد که موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی باشد در صورتی که دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه مشتمل بر تعداد شلاق مورد حکم، تهیه و یکباره بر محکوم علیه زده می شود از سوی دیگر در مجازات حبس در صورت حدوث جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می شود و مدت توقف در بیمارستان نیز جزء محکومیت وی احتساب خواهد شد مواد 288 و 289 و تبصره 291 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 37 قانون م. 1 در مقابل مجازاتهای مالی «جزای نقدی و دیه» و محرومیتهای اجتماعی قابل اعمال است
    ب : آثار و نتایج فرعی جنون:
    1) جنون مانع انتساب جرم ارتکابی به مرتکب می شود:
    از آنجا که جنون قدرت تمیز و تشخیص را از بین می برد، مانع انتساب جرم ارتکابی به شخص دیوانه می شود لذا برخی از حقوقدانان می گویند به همین علت باید دیوانه را از مسؤولیت مدنی نیز مبرا دانست و در حقوق ایران وارد آوردن خسارت به دیگری از جانب هر که باشد و لو صغیر و دیوانه باید جبران گردد و این راه حلی منطقی و عادلانه می باشد چرا که دلیلی وجود ندارد که شخصی که بدون تقصیر متحمل زیان از طرف دیگری شود از دریافت خسارت محروم بماند.
    2) جنون از عوامل شخصی رافع مسؤولیت کیفری است.
     چون جرم ارتکابی قابل انتساب به شخص دیوانه نیست به همین دلیل عدم مسؤولیت شخص دیوانه به شرکاء و معاونین او سرایت نمی کند و آنان مشمول مجازاتهای مقرر در قانون خواهند بود مثلاً اگر شخصی با علم و اطلاع از نقشه ای مجرمانه، برای شخص دیوانه که مرتکب جرم خواهد شد آلات و اسباب لازم تهیه کند «معاون در جرم» با آنکه شخص دیوانه که جرم را مرتکب شده معاف از مجازات است اما معاون جرم به مجازات قانونی خود محکوم خواهد شد.
    3) سومین اثر فرعی جنون این است که جنون مسؤولیت جزایی را در هر سه نوع جرم یعنی جنایت، جنحه و خلاف از بین می برد بنابراین چنانچه شخص دیوانه مرتکب خلافی شده باشد مثلاً نظم عمومی را با اعمال و حرکات خود مختل سازد. مجازاتی درباره او اجراء نخواهد شد
    گفتار دوم: ضوابط و مقررات قانونی حاکم بر جنون
    الف: باب اقرار
    در صورتی نافذ و مثبت جرم است که مقر بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد
    مواد 69 ، 116 ، 154 ، 169 ، 189 ، 199، 233 ق. م. ا
    ب : قذف
    در صورتی محکوم به حد می گردد که مقذوف بالغ، عاقل، مسلمان و عفیف باشد بنابراین هر گاه مقذوف عاقل نباشد حد قذف ثابت نمی گردد ماده 146 ق. م.1
    ج : باب زنای محصن و محصنه
    مطابق ماده 83 ق. م. ا یکی از شرایط احصان عاقل بودن است ماده مذکور می گوید: حد زنا در موارد زیر رجم است یک: زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند دو: زنای زن محصنه با مرد بالغ. زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالیکه زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد. لازم به توضیح است که زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.
    د) باب اکراه
    به موجب قانون هر گاه اکراه شونده، طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می شود تبصره یک ماده 211 ق. م. ا و همچنین هر گاه قاتل دیوانه باشد، عمد او خطا بوده و موجب دیه است و همچنین اگر مقتول، دیوانه و قاتل، عاقل باشد قصاص نمی گردد و به پرداخت دیه محکوم می گردد «مواد 211 و 222 ق. م. ا» از سوی دیگر نیز اگر مرتکب، مجنون باشد و عمداً جراحتی را به کسی وارد نماید و پس از افاقه مرتکب، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد «تبصره ماده 221 ق. م. ا
    هـ : حکمِ محکومِ به حدی که دیوانه شده است
    به موجب مواد 95 و 180 ق. م. ا هر گاه محکومِ به حد، دیوانه شود حد از او ساقط نمی گردد.

    فصل چهارم:
    متفرقات
    مبحث اول: انواع جنون و تادیب مجنون
    گفتار اول: انواع جنون:
    الف : در حقوق
    :
     از نظر علم روان شناسی جنون انواع و اقسام مختلفی دارد اما از نظر حقوقی جنون به اطباقی یا دائمی و جنون ادواری تقسیم می شود و در جنون ادواری همینکه ثابت شود که متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده و سپس به حالت افاقه بازگشته است در صورت ملازمت جنون با جرم ارتکابی، مرتکب مسؤولیت کیفری نخواهد داشت.
    ب : فقه:
    در فقه نیز جنون را به 1 ـ ادواری و 2 ـ اطباقی تقسیم می کنند.
    در معجم الفاظ فقه جعفری داریم: الجنون الادواری: الجنون الغیر المستمر بمعنی جنون الذی یاتی فی فترات معینة و من ثم یترک صاحبه فترة من الزمن لیعود الیه مرة اخری
    جنون ادواری: دیوانگی غیر مستمر را گویند بدین معنا که در زمانهای معینی دامنگیر صاحبش می شود و در زمانهایی او را رها می کند.
    الجنون المطبق: الجنون المستمر، غیر المنقطع و هو الجنون الدائم الذی لایفک صاحبه لحظة
    جنون اطباقی همان دیوانگی مستمر و غیر منقطع و همیشگی می باشد که صاحبش راحتی برای یک لحظه هم رها نمی کند
    در جایی دیگر نیز در تعریف مجنون مطبق و غیر مطبق چنین آمده است:
    المجنون المطبق فی المجله (م 944): هو الذی جنونه یستوعب جمیع اوقاته.
    مجنون مطبق کسی است که دیوانگی او جمیع اوقات او را فرا گرفته است. در تمام زمانها دیوانه است. المجنون غیر المطبق فی المجله (944) هو الذی یکون فی بعض الاوقات مجنوناً و یفیق فی بعضها
    دیوانه غیر مطبق کسی است که در بعضی از وقتها دیوانه است و در بعضی از وقتها عاقل است و حالت افاقه دارد.
    گفتار دوم: تادیب مجنون
    تادیب مجنون بزهکار در صورتی مؤثر است که وی بفهمد برای چه او را تادیب یا تنبیه می کنند و این امر مختص مواردی است که مرتکب در حالتهای روانی بینابین و حالتهای مرضی باشد که قوه تمیز و ادراک وی کاملاً زائل نگردیده باشد لازم به توضیح است که چگونگی تادیب مؤثر مجنون به نظر و حکم دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مجنون است.
    به حکم تبصره ماده 51 ق. م. ا تادیب مجنون مانند تادیب کودک نیز جایز است اما این تادیب در مورد مجنون محل تامل است زیرا کسی که مجنون است چگونه ممکن است ادب شود به همین دلیل است که برای تادیب مجنون قیدی آمده است که برای تادیب کودک نیامده است و آن اینکه: در صورتیکه تادیب مرتکب مؤثر باشد. مرجع تشخیص اینکه تادیب مؤثر است یا خیر، دادگاه می باشد و در نتیجه میزان تادیب را نیز دادگاه تعیین می کند.
    مبحث دوم: مستی
    شروط مستی، مستی با علم به سکر آور بودن خمر، کیفیت سنجش درجه مستی، انواع مستی و مبنای مبرّا بودن مست از مسوولیت کیفری
    گفتار اول: شروط مستی:
    مستی علی الاصول رافع مسوولیت کیفری نمی¬باشد مگر اینکه:
    الف : مرتکب در حال ارتکاب جرم مست باشد.
    ب : شرب مسکر با علم به سکر آور بودن و مخدر بودن آن صورت نگرفته باشد.
    ج : درجه مستی به اندازه¬ای باشد که به کلی از مرتکب سلب اختیار و اراده نموده باشد.
    به موجب حکم شماره 1702 ـ 29 مرداد 1319: صرف مست بودن متهم قانوناً موجب معافیت او از کیفر نمی¬شود.
    گفتار دوم : مستی با علم به سکر آور بودن خمر
    لذا اگر کسی که عادتاً و به تجربه از تاثیر مسکر بر روان خویش آگاه است بدون قصد ارتکاب جرم، مبادرت به استعمال آن نماید و در حالیکه اختیار از او سلب شده است اتفاقاً مرتکب جرمی گردد نمی¬توان او را کاملاً معاف از مجازات دانست زیرا مرتکب با شرب خمر، خود را به موجودی متجاوز، خطرناک و یا حداقل فردی که اعمالش را نتوان پیش¬بینی کرد مبدل ساخته است یعنی با آگاهی از چنین حالتی مبادرت به شرب خمر نموده و بواسطه تقصیر و بی¬احتیاطی مرتکب جرم شده است.
    گفتار سوم: کیفیت سنجش درجه مستی
    از روی میزان الکل موجود در خون می¬توان درجه مستی را بدست آورد که این میزان برای مستی باید بیش از یک گرم در یک لیتر خون باشد تبصره ماده 160 آیین نامه راهنمایی و رانندگی
    گفتار چهارم : مبنای مبرا بودن مست از مسوولیت کیفری:
    از آنجا که ملاک اعمال مجازات وجود اختیار و اراده نزد عامل جرم است نمی¬توان مجرم را که بواسطه استعمال مسکر با توجه به شرایط مذکور، مسلوب الاراده و مسلوب الاختیار گردیده مجازات نمود. لازم به ذکر است که مستی از علل شخصی رافع مسوولیت کیفری است و معافیت مست از مجازات تاثیری در حق سایر شرکاء و معاونین در جرم ندارد.
    گفتار پنجم : انواع مستی
    الف: مستی اتفاقی :
    شخصی بدون اطلاع از تاثیری که مسکر بر مزاج و روان او دارد مسکر را استفاده نموده است و به طور کامل اراده وی سلب شده است اگر در چنین حالتی مرتکب جرم شده مسولیت کیفری ندارد و مجازات او قابل تخفیف است.
    ب: مستی از روی عمد
     اگر شخصی تعمداً مسکر استعمال نماید تا بتواند با نیرو و قوت بیشتری جرم را انجام دهد، با قصد پیشین او بر ارتکاب جرم علاوه بر مجازات جرم ارتکابی، به مجازات شرب خمر نیز محکوم خواهد شد.
    ج : مستی مزمن :
    مصرف زیاده از حد الکل در زمانهای طولانی که موجب دگرگونیهای روانی و جسمانی عمیق شده و باعث اختلالات قوای عالی روانی مانند اختلال قضاوت و استدلال می¬گردد جرایم ارتکابی توسط مبتلایان به این نوع مستی را نمی¬توان به طور کلی معاف از مجازات دانست چرا که شخص معتاد به الکل از تاثیرات آن بی¬اطلاع نمی¬باشد.
     مبحث سوم: آیین دادرسی مجنون، مسوولیت مدنی مجنون
    گفتار اول: آیین دادرسی مجنون
    ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نحوه رسیدگی به جرایم ارتکابی شخص مجنون راچنین بیان میکند: هر گاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید کرده پرونده را به دادگاه ارسال می¬دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده هر گاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را کافی دید و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه، حکم مقتضی صادر می¬نماید و چنانچه اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد به تحقیق و جلب نظر اهل خبره تا حصول نتیجه ادامه میدهد. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل خواهد شد. اداره حقوقی و قوه قضائیه در نظریه شماره 651/7 ـ  19 / 2 / 1360 آورده است: نظر پزشک در مورد جنون یا عدم آن و نیز نوع و درجه جنون از باب مراجعه به خبره و اصل «استعینوا فی الصناعات باهلها» می¬باشد بنابراین دادگاه در صورتی به نظر پزشک عمل می¬کند که بر خلاف واقع و اوضاع و احوال قضیه نباشد زیرا نظر پزشک برای دادگاه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد.  چنانچه جنون پس از ارتکاب جرم حادث شود موجب سقوط مجازات نخواهد بود همچنانکه تبصره ماده 289 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بر آن تاکید دارد: جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تغریری نمی¬باشد.
    اگر کسی که محکوم به حبس شده است درخلال تحمل حبس دچار جنون شود تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می¬شود و ایام توقف در بیمارستان جزء محکومیت وی محاسبه می¬شود.
    گفتار دوم : مسوولیت مدنی مجنون:
    ماده 50 ق. م 10 به مسوولیت مدنی اطفال اشاره کرده بود و آنان را مسوول پرداخت خسارتهایی می¬دانست که به دیگران وارد می¬کنند اما مواد 51 و 52 ق. م 10 اشاره¬ای به مسوولیت مدنی بیماران روانی که مال دیگری را تلف می¬کنند نکرده است این سکوت و تفاوتی که میان اطفال و مجانین به عمل آمده است نباید موجب این شبهه شود که بیماران روانی در قبال خسارتهایی که به دیگران وارد می¬کنند مسوولیتی ندارند بلکه در این خصوص به مقررات خاص خود باید مراجعه شود که ماده 1216 قانون مدنی یکی از آنهاست که مقرر می¬دارد: هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.
    در مورد صدمات جسمانی ارتکابی توسط بیماران روانی تبصره یک ماده 295 ق. م 10 مقرر می¬دارد: جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است. همچنین ماده 221 ق. م 10 در این خصوص آورده است: هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطاء محسوب و قصاص نمی¬شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
    تبصره: در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمودی باشد و مرتکب، صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی¬باشد.

    فصل پنجم:
    جنون در فقه و کتب فقهی

    لازم به یادآوری است که اگر چه در لابلای مباحثی که گذشت مستندات فقهی هم به مناسبت در برخی موارد ذکر گردید اما به جهت ادای حق مطلب، فصل جداگانه¬ای را در مورد جنون به فقه و تخصیص دادیم اگر چه تمام بحث را به طور مستوفات نیاوردیم.
    مبحث اول: تعریف فقهی جنون و انواع جنون ازنظر فقهی
    گفتار اول : تعریف فقهی جنون:
    در فقه جنون ودیوانگی را به زوال و  از بین رفتن عقل تعریف کرده¬اند لذا اگر حالتی بر شخص عارض گردد که قوه عاقله او را از بین ببرد مبتلای به مرض جنون شده است.
    الجنون: زوال العقل و الادراک : دیوانگی همان از بین رفتن عقل و ادراک قوه دراکه
    می¬باشد.
    گفتار دوم: جنون بر دو نوع است:
    الف: جنون اطباقی «دیوانگی همیشگی» در جمیع ازمنه دچار عارضه دیوانگی است.
    ب: دیوانگی ادواری «دیوانگی پاره وقتی»: در برخی از اوقات دیوانگی بر او عارض شده و در برخی اوقات حالت افاقه پیدا می¬کند.
    الجنون الادواری: الجنون الغیر المستمر بمعنی الجنون الذی یاتی فی فترات معینة و من ثم یترک صاحبه فتره من الزمن لیعود الیه مرّة اخری
    جنون ادواری: جنون غیر مستمر را گویند که در فترات معینی از زمان حاصل می¬شود و در فترات دیگری صاحبش را ترک می¬کند.
    الجنون المطبق: الجنون المستمر غیر المنقطع و هو المجنون الدائم الذی لا یفک صاحبه لحظة
    جنون اطباقی: دیوانگی مستمر و همیشگی و غیر منقطعی را گویند که دائماً صاحبش مبتلای به آن است و حتی برای یک لحظه هم از او جدا نمی¬شود.
     
    مبحث دوم: آیا جنون از نظر فقهی یک نوع مریضی روانی است یا آنکه جنون مستند به شیطان و حلول ارواح خبیثه در مجانین می¬باشد؟
    حضرت آیت¬الله سبحانی در الامثال فی القرآن الکریم خود ذیل آیه شریفه: « الذین یاکلون الربا لا یقومون الاّ کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس».
    دوتا سوال را مطرح کرده و جواب می¬دهد.
    سوال اول: ما هو المراد من ان اکل الربا لا یقوم الّا کقیام المصروع؟
    سوال دوم: ما هو المراد من کون الصرع من مس الشیطان؟
    آن گاه ایشان در پاسخ سوال دوم می¬فرمایند:
    و اما الامر الثانی و هو کون الجنون معلولاً لوطأة الشیطان و مسه: فنقول: ان الظاهر الآیه ان الجنون نتیجة التصرف الجن فی المجانین مع ان علم الحدیث کشف علة الجنون و هو حدوث اختلالات فی الاعصاب الادراکیة فکیف یجمع بین مفاد الآیه و ما علیه علم الحدیث؟ و هذا من قبیل التعارض النقل و العقل و اجاب عنه بعض المفسرین بان هذا التشبیه من قبیل المجاراة مع عامة الناس فی بعض اعتقاداتهم الفاسدة حیث کان اعتقادهم بتصرف الجن فی المجانین و لاضیر فی ذالک لانه مجرد تشبیه خال عن الحکم حتی یکون خطا غیر مطابق للواقع فحقیقة معنی الآیه هو هولاء الآکلین للربا حالهم حال المجنون الذی یتخبطه الشیطان من المس و اما کون الجنون مستنداً الی مس الشیطان فامر غیر ممکن لان الله سبحانه اعدل من ان یسلط الشیطان علی عقل عبده او علی عبده المومن.
    ایشان می¬فرمایند: آیه ظهور در این دارد که جنون نتیجه تصرف جن ومس شیطان می¬باشد و علم الحدیث می¬گوید علت جنون بوجود آمدن اختلالاتی دراعصاب و نیروهای ادراکی شخص مجنون است لذا بین عقل و نقل تعارض حاصل می¬شود. در رفع تعارض و جمع بین مفاد عقل و نقل برخی از مفسرین گفته¬اند: اینکه آیه حال خورندگان ربا را تشبیه کرده به حال مجنونی که مورد خبط و مس شیطان قرار گرفته، این مجرد تشبیه بوده نه اینکه بخواهد حکمی را بیان کند و از قبیل همراهی با عامه بوده که به اعتقاد فاسدشان اجنه در مجانین تصرف کرده و حلول می¬کنند و مجرد تشبیه هم مشکلی ایجاد نمی¬کند. لذا معنای حقیقی آیه این می¬شود که حال خورندگان ربا شبیه حال دیوانه¬ای می¬باشد که مورد مس شیطان قرار گرفته است اما اینکه جنون مستند به مس شیطان باشد، آیه هیچ دلالتی بر آن ندارد و امری غیر ممکن می¬باشد چون که خداوند عادلتر از آن است که شیطان را مسلط بر عقل عبد و یا بنده مومن خود بکند.
    همانطور که از توضیحات بالا روشن شد می¬توان گفت که جنون یک نوع اختلالات عصبی و ادراکی بوده و هیچ استنادی به تصرف جن ندارد.
     
    مبحث سوم: نقش جنون در ابواب مختلف فقهی
    گفتار اول: یکی از شرایط اجرای حدود، عقل یا همان عدم جنون است.
    الف: در باب قتل:
    اگر دیوانه¬ای عاقلی را بکشد یا دیوانه¬ای دیگر را بکشد قاتل قصاص نمی¬شود چون یکی از شرایط قصاص عقل می¬باشد.
    شهید اول می¬فرماید: و منها کمال العقل فلا یقتل المجنون بعاقل و لا مجنون و الدیة علی عاقلته.  یکی از شرایط قصاص عقل است لذا مجنون را بخاطر عاقل یا مجنون دیگری نمی-کشند منتها دیه مقتول را باید عاقله مجنون «قاتل» بدهد.
    ب: در باب سرقت:
    اگر دیوانه دزدی کند حد سرقت بر او جاری نمی¬شود چون یکی از شرایط اجرای حد سرقت که همان قطع ید باشد عاقل بودن است.
    محقق اردبیلی در این زمینه می¬فرماید:
    و شرطه الثانی العقل فلا یحد علی المجنون اذا سرق حال جنون سواءٌ کان ادواراً او مطبقاً  دومین شرط اجرای سرقت عقل است لذا اگر دیوانه¬ای دزدی کند در حال جنون خواه دیوانه اطباقی باشد خواه ادواری حد بر او جاری نمی¬شود.

    ج: در باب لواط:
    حد لواط بر مجنون جاری نمی¬شود چون شرط عقل در او محقق نمی¬باشد.
    و لولاط المجنون بعاقل حد العاقل و الاصح فی المجنون السقوط
    اگر دیوانه¬ای با عاقل لواط کند عاقل حد می¬خورد اما در مجنون صحیح¬تر این است که بگوییم حد ساقط می¬شود.
    د: در باب زنا:
    حد زنا نیز بر کسی جاری می¬شود که عاقل باشد.
    و الذی یجن و یفیق اذا زنا فی حال افاقته اخذ بالحد و ان قال زنیت فی حال جنونی لا یحد کا البالغ اذا قال زنیت فی حال الصبا
    شخصی که گاهی دیوانه و گاهی خوب می¬شود اگر در حال افاقه زنا کند حد می¬خورد اما اگر بگوید در حال جنون مرتکب زنا شده¬ام حد نمی¬خورد همانطور که اگر بالغ بگوید در حال صبایت مرتکب زنا شده¬ام حد نمی¬خورد.
     
    گفتار دوم: شرط نفوذ اقرار، قبولی شهادت و وجوب کفاره نیز عدم جنون «کمال عقل» است.
    الف: باب اقرار:

    یکی از شرایط مقر، داشتن عقل است لذا اقرار در حال جنون نافذ نبوده و موجب حد
    نمی¬باشد.
    و یشترط فی الاقرار بلوغ المقر و رشده و اختیاره و حریته و لو کان یعتوره الجنون فاقر حال افاقته و لم یضفه الی حال افاقته او قامت علیه البنیة بالزنا و لم یضفه الی حال افاقته فلا حد لاحتمال وجوده حال جنونه  در اقرار، بلوغ و رشد و اختیار و حریت مقر شرط است لذا اگر جنون بر مقر عارض شد و در حال افاقه اقرار کرد ولی نسبت نداد آنرا به حال افاقه¬اش یا بیّنه بر او اقامه شد به زنا ولی نسبت نداد آنرا به حال افاقه¬اش حد زنا بر او جاری نمی¬شود چون ممکن است در حال جنون صورت گرفته باشد.
    ب: باب شهادات:
    شهادت مجنون به اجماع پذیرفته نیست چون یکی از شرایط قبولی شهادت عاقل بودن شاهد است.
    الثانی: کمال العقل فلا تقبل شهادة المجنون اجماعاً اما من نیاله المجنون ادواراً فلا بأس بشهادته حال افاقته لکن بعد استظهار الحاکم بما یتیقن معه حضور ذهنه و استکمال فطنه
    شرط دوم قبول شهادت عقل است لذا شهادت مجنون به اجماع فقها پذیرفته نیست اما کسی که جنونش ادواری است در حال افاقه شهادتش پذیرفته است البته مشروط به اینکه حاکم به چیزی دست پیدا کند که موجب یقین به حضور ذهن و کمال زیرکی او داشته باشد.
    ج: باب کفارة:
    اگر صبی یا دیوانه مسلمانی را بکشد مرحوم آقای خویی می¬فرمایند اظهر عدم وجوب کفاره بر صبی و مجنون است.
    مسأله 404: لو قتل صبی او مجنون مسلماً فهل علیهما کفارة؟ فیه و جهان الاظهر عدم وجوبها : اگر کودک یا دیوانه مسلمانی را به قتل برساند آیا کفاره بر عهده آنها می¬آید یا نه؟ دو وجه در پاسخ به این سوال هست که اظهر عدم وجوب کفاره است.
    مبحث چهارم: شرط تاثیر جنون در ارتفاع مسوولیت کیفری
    وجودش حین ارتکاب است و هکذا در نفوذ اقرار به زنا که مشروط است زنا و اقرار هیچکدام در حال جنون نباشد.
    گفتار اول: در باب قصاص:
    در رابطه با جنون اطباقی بحثی نیست که جنونش رافع مسوولیت کیفری است اما در رابطه با جنون ادواری، جنون رافع مسوولیت کیفری می¬باشد البته مشروط بر اینکه حین ارتکاب قتل حالت افاقه نداشته باشد به عبارت دیگر قتل در حالت جنون صورت گرفته باشد.
    شهید ثانی در شرح لمعه می¬فرمایند: و منها کمال العقل فلا یقتل المجنون بعاقل و لا مجنون سواءٌٌ کان الجنون دائماً ام ادواراً اذا قتل حال جنونه و الدیة ثابتهٌ علی عاقتله لعدم قصده القتل فیکون کحظاء العاقل و لصحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه¬السلام قال «کان امیر المومنین علیه الصلاة و السلام یجعل الجنایه المعتوه علی عاقلته خطأ کان او عمداً و کما یعتبر فی طرف القاتل کذا یعتبر فی طرف المقتول فلو قتل العاقل مجنوناً لم یقتل به بل الدیة ان کان القتل عمداً او شبهه و الافعلی العاقلة نعم لوصال المجنون علیه و لم یمکنه دفعه الا بقتله فهدر
    نحوه استدلال: در عبارت شهید ثانی قید «اذا قتل حال جنونه» مربوط به جنون ادواری است بدین معنا که در جنون ادواری، ارتفاع قصاص از او مشروط بر این است که قتل در دوره جنونش صورت گرفته باشند نه در دوره افاقه¬اش.
    نکته قابل توجه در عبارت شهید این است که «عقل» همانطور که در طرف قاتل شرط است در طرف مقتول هم شرط است لذا اگر عاقلی مجنونی را بکشد قصاص نمی¬شود بلکه اگر قتل عمد یا شبه عمد باشد دیه را فرد قاتل باید بپردازد اما اگر قتل خطائی باشد دیه به عهده عاقله قاتل عاقل می¬باشد بله اگر مجنون به او حمله ور شده باشد و عاقل امکان دفع او را جزء با کشتن او نداشته، خونش هدر است.
    گفتار دوم: در باب نفوذ اقرار و عدم نفوذ آن
    جنونی موجب عدم نفوذ اقرار است که حین اقرار باشد پس اگر کسی که جنون ادواری دارد در حال افاقه اقرار به زنا کند یا بینه بر او اقامه شود که در حال افاقه زنا کرده است حد بر او جاری می¬شود لذا در فقه داریم:
    فصل: فان کان یجن مرة و یفیق اخری فاقر فی افاقته انه زنی و هو مفیق او قامت علیه البینة انه زنی فی افاقته فعلیه الحد
    کسی که جنون او گاهی گاهی است یکبار دیوانه است یکبار خوب است اقرار او به زنا در حال افاقه¬اش یا اقامه بینه بر او که در حال افاقه زنا کرده است موجب اجرای حد بر او می¬شود.
    نکته قابل توجه این است که هم اقرار باید در حال افاقه باشد و هم ارتکاب زنا باید در حال افاقه باشد تا حد جاری گردد و الّا اگر اقرار حال افاقه باشد بخلاف ارتکاب زنا و یا بالعکس حد جاری نمی¬شود.
    مبحث پنجم: احکام و وضوابط و متفرعات فقهی جنون
    گفتار اول: عروض جنون موجب سقوط حد نمی¬شود.
    بر همین اساس اگر عاقلی مرتکب قتلی شود و پس از ارتکاب قتل دیوانه گردد چنین جنونی موجب سقوط قصاص از او نمی¬شود.
    شهید اول می¬فرمایند:... و لو قتل العاقل ثم جن اقتص منه
    اگر عاقل مرتکب قتل شود سپس دیوانه گردد قصاص می¬شود.
    محقق اردبیلی می¬فرماید... لو سرق حال افاقته ثم جن فالاستصحاب یقتضی عدم السقوط  اگر کسی در حال افاقه دزدی کند پس دیوانه گردد مقتضای استصحاب عدم سقوط حد سرقت می¬باشد.
    گفتار دوم: امام جماعت مجنون صحیح نمی¬باشد.
    بله درجنون ادواری امام شدن شخص در حال افاقه اشکالی ندارد چون شرایط امام جماعت را دارد.
    محقق حلّی مقرر می¬دارد:
    مسالة: یعتبر فیه العقل و علیه اتفاق العلماء لان المجنون لاصلاة له نعم و لو کان الجنون یعرض له ادواراً صحّ فی الوقت الذی یعلم افاقته لحصول الشرایط الامامة فیه
    یکی از شرایط امام جماعت شدن عقل است و علماء بر این اتفاق دارند چونکه مجنون نمازی ندارد بله اگر جنون او ادواری باشد امام جماعت او در وقتی که افاقه او معلوم است صحیح است چون شرایط امامت را دارد.
    گفتار سوم: عروض جنون در باب ارتداد موجب عدم قتل می¬شود.
    دلیل مطلب: از آنجا که در باب ارتداد قتل مشروط به امتناع از توبه می¬باشد و امتناع از توبه برای مجنون حکم و معنایی ندارد لذا عروض جنون بعد از ارتداد موثر در عدم قتل است.
    صاحب مسالک می¬فرماید:
    اذا جن بعد ردته لم یقتل لان قتله مشروط بالامتناع عن التوبة و لا حکم لامتناع المجنون  اگر کسی بعد از آنکه مرتد شد دیوانه گردد کشته نمی¬شود چونکه کشته شدن او مشروط به خودداری او از توبه کردن است و خودداری مجنون از توبه معنا ندارد.
    گفتار چهارم: علیرغم اینکه جنون رافع مسوولیت کیفری است ولی مسوولیت مدنی مجنون به قوت خود باقی است.
    از آنجا که یکی از شرایط قصاص این است که قاتل مکلف باشد لذا مجنون و صبی اگر مرتکب قتلی شوند قصاص نمی¬شوند اما دیه قتلی که مرتکب شده¬اند از عاقله آنها گرفته می¬شود پس معلوم می¬شود که جنبه مسوولیت مدنی آنها با جنون مرتفع نمی¬شود.
    مولف ارشاد الاذهان در این زمینه می¬فرماید:
    الثانی: کون القاتل مکلفا فلا قصاص علی المجنون و الصبی و ان کان ممیزا بل توخذ الدیة من عاقلتهما....
    دومین شرط قصاص این است که قاتل مکلف باشد لذا دیوانه و کودکی که مرتکب قتل شده و لو آن کودک ممیز نیز باشد قصاص نمی¬شوند بلکه دیه باید از ناحیه عاقله آنها به اولیاء دم پرداخت شود.
    گفتار پنجم: خون دیوانه¬ای که به کسی حمله ور شود و او چاره¬ای جز کشتن او نداشته باشد هدر است.
    قاضی ابن براج می¬فرماید:
    و اذا قتل انسان مجنوناً عمداً کان علیه دیته و لم یکن فیه قود فان کان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله لم یکن علیه شیءٌ و یکون دم المجنون هدراً....
    اگر کسی دیوانه¬ای را عمداً بکشد باید دیه¬اش را بپردازد و قصاص نمی¬شود ولی اگر دیوانه او را اراده کند و به او حمله کند و شخص در صدد دفاع برآید و او را بکشد خون مجنون هدر است و حتی دیه هم ندارد.
     
    گفتار ششم: دیه قتلی که دیوانه انجام داده در صورت فقد عاقله از بیت المال داده می¬شود.
    فان قتل المجنون انساناً کان عمده و خطاوه واحد تجب الدیة فیه علی عاقتله فان لم یکن له عاقلة کانت علی بیت المال....
    اگر دیوانه انسانی را بکشد عمدی یا خطایی باید عاقله او دیه مقتول را بپردازند و اگر دیوانه عاقله ندارد دیه را بیت المال می¬پردازد.
    گفتار هفتم: حکم مجنونِ محکومِ به حدِ جلد در جنون عارضی
    صاحب جواهر الکلام می¬فرماید: و لا یسقط الحد جلداً او رجماً باعتراض الجنون و لا الارتداد للاصل نعم لو کان الحد جلداً ففی المسالک احتمال الانتظار بالمجنون الافاقة ای ان کان ادواراً لانه اقوی فی الردع و الاقوی خلافه للاصل و صحیح ابن عبیده عن الباقر (ع) فی رجل وجب علیه حد فلم یضرب حتی خو لط، فقال: ان کان اوجب علی نفسه الحد و هو صحیح لا علة به من ذهاب عقله اقیم علیه الحد کائناً ما کان فما عن بعض من احتمال السقوط فی المطبق مطلقاً و آخر من السقوط کذالک ان لم یحس بالالم و کان بحیث لا ینزجربه کالاجتهاد فی مقابلة النص و الفتوی
    باعروض جنون حد ساقط نمی¬شود چه جلد باشد چه رجم بخاطر اصل «استصحاب حدی که ثابت شده و شک در سقوط آن با عروض جنون داریم» بله اگر حد، جلد باشد صاحب مسالک احتمال داده¬اند که اگر جنون ادواری باشد باید تا زمان افاقه صبر کنیم آنگاه جلد را جاری کنیم چون این کار در منع و ردع او قوی¬تر است اما صاحب جواهر الکلام می¬فرماید اقوی این است که انتظار معنی ندارد و حد بر او جاری می¬شود به دو دلیل:
    اول اینکه اصل می¬گوید حد باید جاری شود استصحاب حدی که قبل از عروض جنون ثابت شده بود مقتضی آن است. حال که با عروض جنون شک داریم آن حد ساقط شده و باید انتظار افاقه داشته باشیم یا نه؟ می¬گوییم حد باید جاری شود و انتظار افاقه جایی ندارد.
    دلیل دوم: روایت صحیحه¬ای از امام باقر (ع) داریم در مورد شخصی که حد بر او واجب شده بود فرمودند: اگر در حال صحت حد بر او واجب شده بود و سلیم العقل بوده حد بر او جاری می¬شود کائناً ما کان لذا احتمالی که برخی¬ها داده¬اند که در جنون اطباقی قائل به سقوط حد شده¬اند چه درک را احساس کند یا نکند و برخیها احتمال سقوط حد داده¬اند در صورتی که احساس الم نکند و منزجر نشود این گفته و احتمال اجتهاد در مقابل نص می¬باشد.

    خلاصه و نتیجه تحقیق
    الف: با توجه به تعریف فقهی، حقوقی و لغوی جنون، در جمع¬بندی به این نتیجه می¬رسیم که جنون همان زوال عقل و ادراک می¬باشد یعنی یک نوع بیماری و اختلال در درک و عقل
    می¬باشد نه اینکه مستند به حلول ارواح خبیثه در کالبد بیماران مبتلای به آن باشد
    ب: به استناد حدیث رفع، مجنون مرتکب جرم، مجرم هست اما مسوولیت کیفری ندارد چون از آنجا که حدیث در مقام امتنان است، از یک طرف مجنون بخاطر زوال عقل قابلیت برای مجازات را ندارد چون عقل از شرایط عامه تکلیف است. و از سوی دیگر مواخذه، از آثار مخالفت با تکالیف الزامی «ترک واجب یا ارتکاب حرام» می¬باشد و رفع لازم «مواخذه» کاشف از رفع ملزوم «وجوب یا حرمت» است چون اگر الزام به قوت خود باقی باشد و مخالفت با آن مواخذه یا قابلیت مواخذه را در پی نداشته باشد خلف لازم می¬آید و برای فرار از خلف باید بپذیریم که رفع مواخذه از مجنون به معنای رفع تکلیف الزامی نیست یعنی تکالیف الزامیه در مورد افراد بالغ و عاقل فعلیت داشته اما در حق مجانین فعلیت ندارد لذا وجود اصل توانایی فهم خطاب وانجام تکلیف در مجنون کافی است که مورد امر و نهی شارع قرار بگیرد منتها شارع از روی امتنان، آنها را از مجازات معاف داشته است. ماده 51 ق. م. 1 نیز این معنا را می¬رساند که مجنون مرتکب جرم، مجرم هست اما مسوولیت کیفری ندارد چون در این ماده بیان می¬دارد: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه¬ای که باشد رافع مسوولیت کیفری است. نفرمود: رافع جرم است یعنی مجرم بودن مجنون مرتکب جرم را مفروغ عنه گرفته آن گاه حکم به عدم مسوولیت کیفری او می¬کند.
    ج: جنون مساله¬ای موضوعی می¬باشد بدین معنا که واقعیتی است که باید احراز شود و در تشخیص آن در صورت دشوار بودن، دادگاه می¬تواند به خبرگان این امر مراجعه کند، رجوع به این معنا که آیا وضع روانی بزهکار در لحظه ارتکاب جرم بر رفتار وی موثر بوده یا نه؟ لذا نظریه کارشناس به استناد تبصره ماده 4 لایحه قانونی اقدامات تامینی مصوب 1339 مشورتی است و تبعیت از آن برای دادگاه الزامی نیست.
    د: مطابق ماده 51 ق. م. ا و تبصره 2 آن جنون با دو شرط رافع مسوولیت کیفری است
    1)    تقارن جنون با جرم 2) تلازم جنون با جرم یعنی اولاً هنگام ارتکاب جرم، جنون داشته باشد و ثانیاً جرم ارتکابی او ناشی از جنون باشد. در فقه نیز مستنداتی در رابطه با این شرایط داریم که توضیح آن مفصل گذشت از جمله: عبارت محقق حلی که فرمودند: و شرطه الثانی العقل فلا یحد علی المجنون اذا سرق حال جنونه سواءٌ کان ادواراً او مطبقاً : سرقت در حال جنون حد ندارد معلوم می¬شود اگر مجنون در حال افاقه سرقت کند حد بر او جاری می¬شود.
    هـ : جنون از عوامل شخصی رافع مسوولیت کیفری است. دلیل مطلب این است که چون جرم ارتکابی فقط قابل انتساب به شخص دیوانه نیست به همین خاطر عدم مسوولیت شخص دیوانه به شرکاء و معاونین او سرایت نمی¬کند.
    و: درست است که مسولیت کیفری مجنون مرتفع می¬باشد اما مسوولیت مدنی او به قوت خود باقی است و به هیچ عنوان رفع نمی¬شود. البته این که قانونگذار در ماده 50 ق. م. ا به مسوولیت مدنی اطفال اشاره کرده و آنها را مسوول دانسته است اما مواد 51 و 52 ق. م. ا
    اشاره¬ای به مسوولیت مدنی بیماران روانی که مال دیگری را تلف کرده¬اند نکرده ¬است این سکوت وتفاوت میان اطفال و مجانین نباید موجب این شبهه شود که مجانین مسوولیت مدنی ندارند چون در این رابطه باید به مقررات خاص خودش مراجعه کرد نظیر ماده 1216 قانون مدنی که مقرر می¬دارد: هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.
    ز: در رابطه با صدمات جسمانی ارتکابی توسط مجانین:
    از آنجا که جنایات عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است مطابق تبصره یک ماده 295 ق. م. ا و همچنین ماده 221 ق. م. ا که می¬فرماید: هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی¬شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بپردازد.
     
    فهرست منابع
    قرآن کریم، سوره بقره، آیه: 275
    اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، (تهران: نشر میزان، 1377)، ج: 2، چ: اول
    اردبیلی «محقق»؛ مجمع الفائده و البرهان، (قم: جامعه مدرسین، بی¬تا)، ج: 13
    ابو حبیب، سعدی؛ قاموس فقهی، (دمشق: دار الفکر، 1408)، چ: دوم
    باهری، محمد؛ نگرشی بر حقوق جزای عمومی، (تهران: مجد، 1384)، چ: دوم
    حلی «محقق»؛ المعتبر فی شرح المختصر، (قم: موسسه سید الشهداء، 1364)، ج: 2
    حلی «محقق»؛ شرایع الاسلام، (تهران: استقلال، 1409)، ج 4، چ: دوم
    حکمت، سعید؛ روان¬شناسی جنایی، (تهران: دانشگاه تهران، 1346)، چ: اول
    حلّی «علامه»؛ تحریر الاحکام، (مشهد: موسسه آل البیت، بی¬تا)، ج: 2، چاپ سنگی
    حلّی «علامه»؛ ارشاد الاذهان الی الاحکام الایمان، (قم: جامعه مدرسین، 1410)، ج: 2، چ اول
    حلی «علامه»؛ قواعد الاحکام، (قم: موسسه نشر اسلامی، 1413»، ج: 3، چ: اول
    خویی، سید ابوالقاسم؛ تکلمه المنهاج الصالحین، (قم: مدینه العلم، 1410 هـ)، چ: 28
    زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی بخش کلیات حقوق جزای عمومی، (تهران: ققنوس 1379)، چ: اول
    شهید اول؛ لمعه دمشقیه، دار الفکر، 1411 هـ، چ: اول
    شهید ثانی؛ شرح لمعه، (قم: داوری، 1410)، ج: 10
    شهید ثانی؛ مسالک الافهام، موسسه معارف اسلامیه، 1416 هـ، ج: 15، چ: اول
    شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، (تهران: ژوبین، 1378)، ج: 2، چ: نهم
    صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، (تهران: گنج دانش، 1372)، ج: 2، چ: پنجم
    علی آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جزایی، (تهران: فردوسی، 1385)، ج: اول، چ: چهارم
    عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، امیر کبیر، 1374، چ: هفتم
    عبدالله بن قدامه، مغنی، (بیروت: دارالکتاب العربی، بی¬تا)، ج: 10
    فراهیدی، الخلیل ؛ موسسه دار الهجره، 1409، چ: دوم
    فتح الله، احمد؛ معجم الفاظ فقه جعفری، بی¬جا، 1415، چ: اول
    قاضی، ابن براج؛ مهذب، (قم: جامعه مدرسین، 1406)، ج: 2
    گلدوزیان، ایرج؛ بایسته¬های حقوق جزای عمومی (3 ـ 2 ـ 1)، (تهران: نشر میزان، 1385)، چ: سیزدهم
    مجلسی، محمد باقر؛ بحارالانوار، (بیروت: موسسة الوفا، 1403 هـ)، ج: 85، چ: دوم مصححه
    میر سعیدی، سید منصور؛ مسوولیت کیفری- قلمرو ارکان، 1383، ج: اول، چ: اول
    مصری حنفی، ابن نجیم، بحر الرائق شرح کنز الدقائق، (بیروت: محمد علی بیضون 1418)، ج: 5، چ: اول
    نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، (تهران: دادآفرین، 1378)، چ: سوم
    ولیدی، محمد صالح؛ مسوولیت جنایی مشارکت و مساعدت در جرم، دفتر نشر «راد» 1374، چ: دوم
    نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، 1363، ج: 41، چ: ششم
    قانون مجازات اسلامی، تهران: نشر دیدار، 1384
    قانون مدنی، تهران: نشر دیدار، 1386
    قانون آیین دادرسی کیفری، تهران: نشر دیدار، 1384


    فيروزي  
    نام :
    نام خانوادگی :
    E-Mail :
     
    متن نظر :
    میانگین :
    %49
    تعداد امتیازات :
    2
    انتخاب گزینه :
     
     
    صراط مستقیم
     
    صراط مستقيم - 10 صراط مستقيم للَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ غَفَرْتَ لَنَا فِي مَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ فَاغْفِرْ لَنَا فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ » اين دعايي است که امام رضا عليه السلام فرمودند که در اواخر شعبان زياد بخوانيد يعني خدايا اگر در آنچه که از شعبان گذشت ما را مورد مغفرت خود قرار ندادي در باقيمانده از شعبان ما را ببخش و مورد مغفرت خود قرار بده صراط مستقيم - 9 صراط مستقيم کي از رويدادهايي که در اين هفته جاري در صدر اسلام رخ داده است يعني در 18 رجب ، حادثه دردآور مرگ ابراهيم فرزند پيامبر اکرم است و در سال 10 هجري بوده است صراط مستقيم (ويژه برنامه وفات ام البنين) صراط مستقيم حضرت أم البنين بانوي با عظمتي است که هم سعادتمند بوده و هم زمينه هاي سعادتمندي را از ابتدا در وجودش داشته است و داراي عقلي سترگ و ايماني استوار و اخلاقي نيکو و صفاتي حسنه بوده و بانويي که شاعره بوده است و برخوردار از بسياري از صفات ويژه اي است که اين به اين بانو شخصيتي داده که کم نظير است صراط مستقيم - 8 صراط مستقيم حادثه ديگري در جمادي الثاني رخ داده است در 3 جمادي الثاني سال 11 هجري قمري است که شهادت حضرت صديقه کبري سلام الله عليها است که در اين باره بايد بيشتر بحث داشته باشيم . صراط مستقيم -7 صراط مستقيم عامل ديگر اين بود که از زمان خليفه دوم که فتوحات انجام شد بين عرب و مواليان تفاوت قائل ميشدند و برخورد مناسبي با غير عرب نداشتند مخصوصاً در زمان خلافت عثمان ، در حاليکه شيوه امير المؤمنين شيوه رسول خدا بود که فرقي بين عرب و عجم قائل نبودند صراط مستقيم - 6 صراط مستقيم يکي از حوادثي که براي آن ويژه برنامه نداريم مسئله ولادت حضرت زينب کبري در سال 6 هجري در 5 جمادي الاولي است که اين حادثه باعث خوشحالي امير المؤمنين و فاطمة زهرا و رسول خدا بوده است که بانويي بدنيا آمد که اولين دختر امير المؤمنين و فاطمة زهرا است و اولين نوه اي است که از بين نوه هاي پيامبر اکرم بعنوان دختر براي رسول خدا متولد شده است و خيلي مورد تجليل و تکريم پيامبر اکرم و خيلي مورد تکريم امير المؤمنين و فاطمة زهرا بوده است صراط مستقيم - 5 صراط مستقيم از روايات استفاده ميشود که نوروز روز با اهميتي است و روايتي از معلي بن خنيس نقل شد که از امام صادق عليه السلام روايت کرد که ايشان فرمودند در روز نوروز مستحب است غسل کنيد و روزه بگيريد و نماز مستحبي بخوانيد و دعا کنيد