حجت الاسلام رفعتي نائيني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
  • وكالت در نكاح   
  • 1390-05-21 10:12:7  
  • تعداد بازدید : 11301   
  • ارسال به دیگران
  •  
  •  






  •  



    چکيده:
    وکالت عقد جايزي است و از اموري که مي‌توان براي انجام آن وکيل گرفت، عقد نکاح است و در واقع اظهار اراده در نکاح هميشه به وسيله طرف نکاح صورت نمي‌گيرد. بلکه گاهي از طريق وکالت واقع مي‌شود. و از نظر فقهي در کليه اموري که غرض شارع بر وقوع بالمباشره آن تعلق نيافته است، اعطاي وکالت انجام آن به ديگري بلامانع و ضابطه¬ي تشخيص اين امور عرف متشرعه است.
    محدوده¬ي وکالت، در همه عقود و معاملات است و عقد نکاح يکي از مواردي است که قابليت وکيل گرفتن را دارد. و طبق ماده 107/ق.م هر يک از مرد و زن مي‌تواند براي عقد نکاح وکالت به غير دهد.
    براي تحقق دو اراده تعدد اعتباري کافي است و در عمل اين سيره در دفاتر ازدواج اجرا مي‌شود. و يک نفر عاقد وکالتاً از زوجين صيغه¬ي عقد را جاري مي کند. در وکالت، وکيل بايد توجه به مصلحت موکل داشته باشد و از حدود اختيار خودش خارج نشود و اين مطلب را قانون مدني در ماده 677 بيان مي‌کند.
    بنابراين اگر وکيل مصلحت را در نظر نگرفت و از حدود اختيار خارج شد، عقدي که جاري مي‌سازد فضولي خواهد بود. و در تمام انواع فضولي حتي در جايي که در تعيين مهر دخالت بي جا مي‌کند، صحّت عقد متوقف بر اجازه موکل است.
    وکالت در نکاح در شريعت اسلام اعم از سنّي و شيعه مورد پذيرش قرار گرفته است.
    ولي در اديان ديگر مانند مسيحيت اصل عدم جواز وکالت در نکاح است.
    کلید واژه :
       وکالت: وکیل شدن یا وکیل کردن                              زوج  : مرد
    موکل : زوج                                               زوجه :  زن
    موکله : زوجه                                             نکاح:  ازدواج
     

    «مقدمه»
    الف- تعريف و تبيين موضوع تحقيق:

    وکالت در نکاح: وجود اراده در نکاح و قراردادهايي ديگر به تنهايي کافي براي تحقق قرارداد نيست، بلکه بايد بيان و اظهار شود. يک مسأله قابل توجه نحوه اظهار اراده در نکاح است. اظهار اراده در نکاح هميشه به وسيله طرف نکاح صورت نمي‌گيرد. بلکه گاهي از طريق وکالت واقع مي‌شود. وکالت در نکاح در حقوق ايران به پيروي از فقه اسلامي پذيرفته شده است.
    ب- هدف وضرورت تحقيق:
    هميشه اين فکر در ذهن خودم بود که چرا عقد نکاح را يک نفر ديگر مي‌خواند و مبناي فقهي و حقوقي اين کار چيست؟ لذا به دنبال اين ضرورت، اين تحقيق را انجام دادم.
    ج – پرسش اصلي
    آيا وکالت در نکاح صحيح است يا نه؟
    و- پرسشهاي فرعي:
    1- محدوده وکالت چه مقدار است؟
    2- وکالت زوجه چند صورت است؟
    3- اگر وکيل از حدود وکالت تجاوز کرد چه حکمي دارد؟
    4- وکيل تا چه حدي بايد مصلحت موکل را رعايت کند؟
    5- شرايط وکيل و عاقد چيست؟
    6- عقد نکاح فضولي چگونه از طريق وکالت ايجاد مي‌شود؟
    7- آيا مذاهب غير شيعه و کشورهاي ديگر وکالت در نکاح را قبول دارند يا نه؟ به بيان ديگر بحث تطبيقي در مورد موضوع چگونه است؟
    هـ ‌ـ پيشينه تحقيق:
    طبق مطالعات صورت گرفته هيچ گونه مقاله يا پايان‌نامه‌اي در اين مورد نوشته نشده است. بلکه کتب فقهي و حقوقي به اين مطلب پرداخته‌اند و توضيح داده‌اند.                                 
     ي- ساختار تحقيق
    اين تحقيق مشتمل بر مقدمه و سه فصل است و فصل اول داراي دو مبحث و دو گفتار است مبحث اول در مورد تعاريف لغوي و اصطلاحي است و مبحث دوم در مورد صور مختلف توکيل از سوي زوجه است. فصل دوم در مورد قلمرو وکالت در عقد نکاح است و مشتمل بر دو مبحث: محدوده وکالت و عدم رعايت محدوده وکالت است و داراي شش گفتار است.
    فصل سوم داراي سه مبحث در مورد شرايط عاقد و نکاح فضولي و حقوق تطبيقي است وداراي چهار گفتار است.
    در پايان نتيجه گيري و پيشنهادات و فهرست منابع آورده شده است.  
     فصل اول
    کليات(تعاريف و مفاهيم)
    مبحث اول: تعاريف لغوي و اصطلاحي
    گفتار اول: تعريف و ماهيت حقوقي نکاح:

    نکاح در لغت به معنای وطی است بنابر قول مشهور . مسند الشیعه در تعریف نکاح می فرمایند: هو فی اللغة عقد التزویج خاصةعلی الاصح . صحیح مسلم نکاح را این گونه تعریف می کند: هو فی اللغة الضم و یطلق علی العقد و علی الوطی و قال ازهری اصل النکاح فی کلام العرب الوطی  .
    ترجمه : یعنی نکاح در لغت به معنای ضمیمه کردن است و بر عقد و وطی هم اطلاق می شود و ازهری گفته است که اصل نکاح در کلام عرب به معنای وطی است.
    تعریف نکاح اصطلاحا:
    کلمه نکاح  زبان حقوقي به دو معني به کار مي‌رود.
    عقدي که بنيان خانواده است و باعث ايجاد رابطه زوجيت بين زن و شوهر مي‌شود.
    رابطه‌اي که در اثر اين عقد بين زن و مرد به وجود مي‌آيد.
    قانون مدني نکاح را تعريف نکرده است و فقها نيز خود را با اين مسئله آشنا نساخته‌ايد شايد دليل اين سکوت روشني مفهوم نکاح باشد.
    با اين همه، تعيين هدف اصلي زناشويي و ماهيت و تعريف آن بسيار دشوار است و علت اين دشواري را در دو نکته مي‌توان خلاصه کرد:
    مقصود از زناشويي امور گوناگوني است که نمي‌توان به طور قطع يکي از آنها را به عنوان هدف اصلي برگزيد. رابطه جنسي زن و مرد بدون شک از مهم‌ترين آنهاست، ولي همکاري در زندگي اجتماعي و تربيت فرزندان را نيز نبايد در اين اتحاد فراموش کرد. به همين جهت تعريف‌هايي که بر مبناي تمتع جنسي با همکاري در زندگي از نکاح شده قابل انتقاد است.
    تعريف مرحوم دکتر سيد حسن امامي:
    «نکاح» عبارت از رابطه حقوقي است که به وسيله عقد بين مرد و زن حاصل مي‌گردد و به آنها حق مي‌دهد که تمتع جنسي از يکديگر ببرند.»
    ايراد به تعريف: اگر حق همخوابگي جزو مقتضاي نکاح باشد بايد زناشويي پيران و کسان که توانايي جنسي ندارند ممکن نباشد، در حالي که قانون هيچ منعي در اين باب ندارد.
    پاره‌اي ديگر از نويسندگان، با الهام گرفتن از تعريف پرتاليس حقوقدان مشهور فرانسوي، هدف اصلي نکاح را همکاري زن و شوهر دانسته‌اند. از مؤلفان ما، مرحوم دکتر شايگان در تعريف نکاح مي‌نويسد: « عقدي است که به وسيله آن مرد و زن به قصد شرکت در زندگاني و کمک با يکديگر قانوناً با هم متحد مي‌شود».
    ولي به اين تعريف هم ايراد وارد است.
    به هر حال براي روشن شدن ماهيت نکاح، بايد بين عقد و نکاح، که پايه و اساس رابطه زن و شوهري است، و وضعي که زن و شوهر پس از عقد در آن قرار مي‌گيرند تفاوت  گذارد: توافقي که بنيان تشکيل خانواده است، بي‌گمان در زمره قراردادهاست و قانون مدني اين رابطه را عقد ناميده است. ( مواد 1064، 1065، 1068، 1071)
    ولي وضعي که زن و شوهر در برابر يکديگر دارند از آثار اين عقد نيست، نهاد حقوقي خاصي است که به وسيله قانون اداره و منظم مي‌شود و اراده زن و شوهر جزو پاره‌اي موارد استثنايي ( حق سکني) اثري در ايجاد يا تغيير اين وضع قانوني ندارد.
    تعريف دکتر ناصر کاتوزيان:
    « نکاح عقدي است که به موجب آن زن و مردي به منظور تشکيل خانواده و شرکت در زندگي، با هم متحد مي‌شوند. نکاح از عقودي است که جنبه مالي و غير مالي هر دو را دارا است. احمد نراقي : کلمه «نکاح» به معني نزديکي هم به کار مي‌رود و حتي بسياري از علماي لغت و فقه استعمال آن را به معني عقد تزويج مجازي دانسته‌اند.
     تعريف نکاح در فقه اهل سنت
    هو في اللغة: الضم و يطلق علي العقد و علي الوط: و قال الامام ابوالحسن علي بن احمد الواحدي النيشابوري قال الازهري اصل النکاح في الکلام العرب الوطاء.
    ترجمه: نکاح در لغت به معناي ضميمه کردن است و بر عقد و وطي اطلاق مي‌شود و امام ابوالحسن علي بن احمد الواحدي النيشابوري گفتند که ازهري گفتند که اصل کلمه نکاح در کلام عرب به معناي وطي است.( صحيح مسلم)
    قال الواحدي: قال ابو القسم الزجاجي: النکاح في کلام العرب الوطيء والعقد جميعاً.
    ترجمه: آقاي واحدي از آقاي ابوالقسم الزجاجي نقل مي‌کند که ايشان فرموده‌اند: نکاح در کلام عرب هم شامل وطيء و شامل عقد است و هر دو را با هم شامل است.
    آقاي احمد بن محمد مهدي نراقي  در تعريف نکاح مي‌فرمايد: و هو في اللغة: عقد التزويج خاصة علي الاصبح؛ لتبادره عرفاً واصاله عدم النقل و کون العقد مستحدثاً ممنوع، بل لکل دين و ملةٍ عقد.
    کشف اللثام  عن قواعد الاحکام در تعريف نکاح مي‌فرمايد:
    وهو في اللغة الوطيء علي الاشهر، و حکي الاجماع عليه في المختلف و انما يطلق علي العقد اطلاقاً لاسم المسبب علي السبب. قيل اصله التقاء، يقال: تناکح الجبلان اذ التقيا قال الغرّاء: نکح المرأه، - بالضم – بضعها، و هو کفايه عن فرجها، فاذا قالوا: نکحها، فمعناه اصاب نکحها.
    قال الراغب: و محال ان يکون في الاصل للجماع ثم استعير للعقد، لان اسماء الجماع کلها کنايات لاستقباحهم ذکره کاستقباح تعاطيه، و محال ان يستعير من لا يقصد فحشاً اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه وعن ابي القسم الزجاجي انه مشترک بينهما.
    ترجمه: نکاح در لغت به معناي وطي است بنابر قول اشهر، بر اين معنا در مختلف شيخ طوسي اجماع شد و بر عقد نکاح گفته‌ مي‌شود از باب اسم مسبب براي سبب. قول ضعيفي گفته است اصل نکاح به معناي التقاء و برخورد است. مثلاً گفته مي‌شود: تناکح الجبلان اذا التفينا، برخورد مي‌کنند کوه ها هنگامي که برخورد مي‌کنند.
    فرّاء گفته است: نکح المرأ – با ضم خواندن نون در نکح يعني مجهول خواند – بُضعش را و اين بضع کنايه از فرج زن است. پس هنگامي که گفته مي‌شود: نکحها يعني اصابت کرد با فرجش. راغب فرموده است: محال است کلمه نکاح در اصل به معناي جماع باشد بعد براي عقد عاريت گرفته مي‌شود و استعمال شود براي اينکه اسمهاي جماع همه آنها کنايه هستند چون ذکر کردن جماع قبيح است.
    آقاي ابوالقسم زجاجي فرموده‌اند: کلمه نکاح مشترک بين عقد و جماع است.
    تعريف وکالت:
    وکیل در لغت به معنای جانشین ونماینده است. وکل یعنی کار را به او وا گذاشت و به او سپرد. المنجد : وکّل توکیلاً فلاناً: جعله وکیلاً و اسم الوَکالة و الوِکالة.
    تعریف اصطلاحی وکالت
    ماده 656 – وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد. م 657 تحقق وکالت منوط به قبول وکيل است.
    تعريف و تبيين وکالت در نکاح:
    وجود اراده در نکاح و قراردادهاي ديگر به تنهايي کافي براي تحقق قرارداد نيست، بلکه اراده بايد بيان و اظهار شود. يک مسأله قابل توجه نحوه اظهار اراده در نکاح است. اظهار اراده در نکاح هميشه به وسيله طرف نکاح صورت نمي‌گيرد بلکه گاهي از طريق وکالت واقع مي‌شود. وکالت در نکاح در حقوق ايران به پيروي از فقه اسلامي پذيرفته شده است.
    گفتار دوم: تاريخچه
    بحث وکالت در نکاح در اسلام از اول ظهور اسلام مطرح شده است و روايات زيادي از شيعه و اهل سنت بر اين مطلب دلالت مي‌کند. مثل موثقه عمّار که در ضمن بحث به آن اشاره خواهد شد. يا روايات اهل سنت که پيامبر زناني را براي آنها عقد کرده است.
    البته بحث وکالت يک بحث عقلي هم است. يعني اينکه، يکي از فوايد وکالت عدم حضور خود موکل براي انجام کار است. چون اگر خود طرف به کار خودش مشغول مي‌شد شايد از انجام کارهاي ديگر باز مي‌ماند لذا بحث وکيل و وکالت پيش آمد. همچنين مواردي است که شخص خودش تخصص لازم را براي انجام کار ندارد مثلاً در عقد نکاح شايد زوجين عربي بلد نباشند يا خيلي به شرايط عقد آشنا نباشد لذا وکيل مي‌گيرند. در نتيجه وکالت ظاهراً از پيدايش بشر وجود داشته است. به انواع و اشکال مختلف چه در نکاح چه در غير نکاح همچنان که ما اين بحث را در ايام قبل از اسلام شاهد هستيم. و بعضيها قبول کرده‌اند بعضي‌ها قبول نکرد‌ه‌اند.
    مبحث دوم:
    صور مختلف توکيل از سوي زوجه

    ماده 1072 ق.م « در صورتي که وکالت، به صورت  مطلق داده شود وکيل نمي‌تواند موکله را براي خود تزويج کند مگر اينکه اين اذن صريحاً به او داده شده باشد.
    موکله ( زوجه) ممکن است براي اجراي صيغه عقد از طرف خود به يکي از صورتهاي ذيل به وکيل وکالت دهد:
    الف) به صورت مقيد مثل اينکه بگويد : تو وکيلي که مرا به نکاح آقاي (الف) درآوري.
    ب) به صورت مطلق مثل اينکه بگويد: تو وکيلي که مرا به تزويج دهي يا تو وکيلي که مرا به نکاح مردي درآوري.
    ج) به صورت عموم مثل اينکه بگويد: تو وکيلي که مرا به نکاح هر مردي که صلاح دانستي درآوري که کلمه «هر» از ادوات عموم است که در اين صورت اضافه شده است.
    د) با اذن صريح مثل اينکه بگويد: تو وکيلي که مرا به نکاح هر مردي، حتي خودت درآوري صورت «الف» فرضي است که موکله شخص خاصي را تعيين کرده، و حکم آن در ماده بعد خواهد آمد و آنچه از ماده فوق به پيروي از فقه استنباط مي‌شود آن است که در صورت «ب» وکيل نمي‌تواند موکله را به عقد خويش درآورد. به جهت آنکه مستفاد از اطلاق اذن در تزويج به غير است.
    زيرا متبادر آن است که وکيل غير از زوجين است و در صورت تزويج براي خويش بلامانع است.
    حکم صورت «ج» در قانون صريحاً مذکور نيست و شايد بتوان استباط کرد که مانند صورت «ب» است زيرا قانون مدني تنها صورت «د» ( وجود اذن) را بلامانع دانسته است. ولي فقها مي‌گويند تفاوت ميان صورت «ب» با صورت «ج» آن است که در فرض اخیر موضوع وکالت بر معناي عامي قرار گرفته که صلاحيت شمول بر هر فردي از جمله خود وکيل را دارد و لذا وکيل مي‌تواند براي خود عقد کند در حالي که در فرض «ب» موضوع وکالت تعميم ندارد، بلکه وکالت مطلق است، و بنابراين از شخص وکيل که مخاطب موکل است منصرف مي‌باشد. البته آنچه گفته شد نظريه مشهور است ولي عده¬ّاي از فقهاي بزرگ با اين نظر مخالفت نموده و تفاوت ميان دو صورت را انکار کره و به اين نظر تمايل دارند که در هر صورت وکيل مي‌تواند براي خويش موکله را عقد نمايد.
    گفتار اول: نقد و بررسي دکتر محقق داماد در مورد صور مختلف توکیل ذکر شده
    با امعان نظر در عبارات فقها و مطالعه در عقود و معاملات چنين به نظر مي‌رسد که تفصيل مذکور در نکاح در عقودي نظير بيع مطرح نگرديده، و لذا مي‌توان گفت که عقود بر دو دسته‌اند؛ يک دسته عقود و معاملاتي که شخصيت طرف معامله مورد نظر طرف ديگر است مانند نکاح، و دسته دوم عقود و معاملاتي که چنين نيست، مانند بيع که هر يک از طرفين تنها نظر بر کالا و جنس مورد معامله دارند، از شخص بايع و خريدار در عقود دسته اول اگر وکالت مطلقه به کسي بدهند وکيل نمي‌تواند با خودش معامله کند، مگر اينکه قرينه حاليه دال بر عموم و يا اذن صريح در ميان باشد، و در عقود دسته دوم وکيل مي‌تواند با هر کس از جمله خودش معامله نمايد.
    عقود دسته اول اختصاصي به نکاح ندارند، بلکه عقود احساني نظير هبه، صلح محاباتي و امثال آنها نيز چنين‌اند. زيرا واهب شخص متهب را منظور نظر دارد نه هر کسي را و بنابراين اگر پولي را به کسي دهند و به او بگويند ميان فقرا تقسيم کن، چنانچه خودش فقير باشد از خود او منصرف است مگر اينکه قرينه‌اي دال بر عموم موجود باشد. ولي نسبت به وکالت به بيع قرينه‌اي لازم نيست.
    ماده 1071ق.م: هريک از مرد و زن مي‌توانند براي عقد نکاح وکالت به غير دهند.
    کلمه غير در ماده فوق اعم است از طرف ديگر عقد با شخص ثالثي که از عقد نکاح خارج باشد. بنابراين به موجب ماده فوق زوج مي‌تواند به زوجه وکالت دهد که وي وکالتاً از جانب او عقد نکاح را قبول نمايد، کما اينکه زوجه مي‌تواند به زوج وکالت دهد که صيغه ايجاب را به وکالت از وي اجرا سازد که در هر دو صورت شخص وکيل اصالتاً از طرف خود وکالتاً از سوي ديگر به اجراي صيغه عقد مبادرت مي‌کند. و نيز طرفين مي‌توانند به افراد خارج از رابطه نکاح وکالت دهند. چه به صورت آنکه هر کدام جداگانه شخصي را وکيل کنند يا به اين صورت که هر دو طرف به يک شخص واحد وکالت دهند. که در صورت نخست دو وکيل از سوي طرفين عقد اجراي صيغه مي‌نمايند و در صورت اخير شخص واحد به نمايندگي از هر دو طرف به ترتيب ايجاب را از سوي موجب و قبول را از طرف ديگر اجرا مي‌سازد.
    ذکر اين نکته لازم است که اگر چه صورت مذکور از ماده 1071 ق.م به تنهايي استنباط مي‌گردد، لکن ماده 198 قانون مدني نير در جاي خود متذکر تفصيل فوق شده، و مقرر داشته است که ممکن است طرفين يا يکي از آنها به وکالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممکن است که يک نفر به وکالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد. از مراحل اين ماده چنين مستنبط است که از نظر قانون مدني دو حيثيت مختلف فرد واحد مي‌تواند نمايانگر در اراده باشد.
    گفتار دوم: بررسي فقهي دکتر محقق داماد
    از نظر فقهي در کليه اموري که غرض شارع بر وقوع بالمباشره آن تعلق نيافته، اعطاي وکالت انجام آن به ديگري بلامانع و ضابطه تشخيص اين امور نظر عرف متشرعه است و چون اجراي صيغه نکاح يکي از  آن اموري است  که شارع به مباشرت طرفين نظر ندارد، لذا زوجين مي‌توانند براي انجام آن به شخص ديگري وکالت دهند.
    فقهاء در خصوص جواز توکيل در عقد نکاح، علاوه بر استدلال فوق و عمومات باب وکالت، به سنت عملي رسول الله (ص) نيز استناد نموده‌اند. از جمله اينکه آن حضرت شخصاً حمزه بن اميه الصيميري را در قبول نکاح ام حبيبه، يکي از همسران خويش، از سوي خود وکيل ساخت.
    مسئله – آيا اگر وکيل در حضور موکل صيغه عقد را بخواند، بايستي طوري صيغه را جاري سازد که موکل صداي او را بشنود؟
    جواب – اگر وکيل اعلام نمود که خوانده است قول او مسموع است و اشکالي ندارد.
    برابر ماده 1072 قانون مدني در صورتي که وکالت به طور اطلاق داده شود وکيل نمي‌تواند موکله  را براي خود تزويج کند. مگر اينکه اين اذن صريحاً به او داده شده باشد. موضوع اين است که زن اگر بخواهد براي عقد ازدواج خود از وکالت استفاده کند به چه نوع وکالتي مي‌تواند متوسل شود؟ در اين جا مسئله وکالت در اجراي صيغه نکاح نيست، مسئله وکالت در انتخاب همسر است.
    شکلهاي گوناگوني براي وکالت مي‌توان قائل شد: شما از جانب من وکالت داريد که براي مردي که شايسته و مناسب تشخيص داديد مرا عقد نمائيد که اين عبارت صورت مطلق دارد، در اين حالت وکيل نمي‌تواند موکله را براي خود عقد نمايد. ممکن است بگويد تو وکيل هستي که مرا به نکاح هر مردي حتي خودت درآوري که با اين عبارت با اجازه‌اي که صريحاً داده شده وکيل نمي‌تواند موکله را به عقد خود درآورد.
    ممکن است موکله قبلاً تمايل به شخص معيني داشته و او هم خواستگاری نموده ولي زن نمي‌خواهد در حل و فصل قضيه خودش شرکت داشته باشد. به وکيل مي‌گويد: تو وکيلي مرا به عقد آقاي الف درآوري يعني وکالت تو محدود است به يک شخص که موکل به عقد او رضايت داده است، وکيل نمي‌تواند به جاي شخص تعيين شده شخص ديگري را برگزيند.
    دکتر حسن امامي مي‌فرمايند در توضيح ماده 1072 ق.م مثلاً اگر زن به وکيل خود بگويد: تو وکالت داري مرا به عقد مردي درآوري، وکيل نمي‌توان زن را به عقد خود درآورد، زيرا چنانکه بعضي از فقهاء گفته‌اند، وکالت مزبور منصرف از اين امر است،  سيد محمد کاظم طباطباي يزدي (قدس سره)  مي‌فرمايند: يجب علي الوکيل في التزويج اَن لا يتعدّي عمّا عينه الموکل من حيث المشخص و المهد و سائر الخصوصيات، والّا کان فضولياً موقوفاً علي الاجازه، و مع الاطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموکل من سائر الجهات، و مع التعدي يصير فضوليا و لو وکلت المرأه رجلاً في تزويجها لا يجوز له ان يزوجها من نفسه، لانصراف عنه. نعم، لوکان التوکيل علي وجه يشمل نفسه ايضاً بالعموم او الاطلاق ( اي من دون انصراف) جاز، و مع التصريح اولي بالجواز، و لکن ربما يقال بعد الجواز مع الاطلاق، و الجواز مع العموم، بل قد يقال بعدمه حتي مع التصريح بتزويجها من نفسه؛ لروايه عمار المحمولة علي الکراهة او غيرها من الحامل.
    به تعبير ديگر وقتي که زني به طور مطلق و بدون تعيين زوج به مردي وکالت مي‌دهد که  او را شوهر دهد، ظاهر اين است که ازدواج با شخصي به جز وکيل را در نظر داشته است ولي اگر بگويد تو وکيل هستي مرا به عقد مردي حتي خودت درآوري در اين صورت وکيل مي‌تواند موکله را براي خود بگيرد، چه با اين عبارت اذن صريح در نکاح با موکله به او داده شده است. اگر وکالت عام باشد نه مطلق، يعني با الفاظ عموم مانند هرکسي و همه همراه باشد، چنانکه زن بگويد: تو مي‌تواني مرا به عقد هرکس که مايل باشي درآوري. آيا وکيل مي‌تواند موکله را براي خود بگيرد؟ بعضي از فقها بين وکالت عام و مطلق فرق گذاشته و اختيار وکيل را فقط در وکالت مطلق محدود دانسته‌اند. ولي مي‌توان گفت که در حقوق ايران فرقي بين وکالت عام و مطلق نيست، زيرا:
    اولاً مقصود قانونگذار از جمله، « در صورتي که وکالت به طور اطلاق داده شود...» ظاهراً اين بوده است که وکالت مقيد به شخصي معين نباشد. اعم از اينکه بر حسب اصطلاح علماي اصول عام باشد يا مطلق، بنابراين ماده شامل وکالت عام هم مي‌شود.
    ثانياً، بند آخر ماده 1072 فقط در صورتي به وکيل اجازه مي‌دهد موکله را براي خود تزويج کند که اين اذن صريحاً به او داده شده باشد و در وکالت عام چنين اذن صريحي وجود ندارد. مگر اينکه چيزي به آن افزوده شود که اذن صريح از آن مستفاد گردد، چنانکه زن بگويد «تو وکالت داري مرا به عقد هر کس حتي خودت درآوري» که در اين صورت بي شک اختيار وکيل محدود نخواهد بود.
    ثالثاً، اين نظر با هدف حمايت از موکله و مصلحت اجتماعي سازگار است. مصلحت آن است که در اين موارد گاهي موکله نظر به پاره‌اي ملاحظات اخلاقي و اجتماعي وکيل را صريحاً استثناء نمي‌کند، اختيار وکيل قانوناً محدو باشد تا وکيل نتواند از وکالت سوء استفاده کرده برخلاف ميل باطني موکله او را براي خود بگيرد.
    مسأله ديگري که در اينجا مطرح مي‌شود آن است که اگر مردي به زني به طور اطلاق وکالت داده باشد که براي او زني بگيرد ( عکس فرض ماده 1072) آيا زن مي‌تواند خود را به عقد موکل درآورد؟
    قانون مدني در اين مورد ساکت است و به تبعيت از فقهاي اماميه فقط موردي را پيش بيني کرده که زن به مرد براي ازدواج وکالت دهد؛ اما از فرضي که مرد به زن براي ازدواج وکالت دهد، که در عمل کمياب است، سخني نگفته است.
    ولي با توجه به ملاک ماده 1072 قانون مدني مي‌توان گفت اختيار وکيل در اين فرض نير محدود است، فلسفه‌اي که اقتضاء مي‌کند وکيل، در صورت اطلاق وکالت، نتواند موکله را براي خود بگيرد، همان فلسفه مقتضي است که وکيل، در صورتي که زن باشد نتواند خود را به عقد موکلش درآورد، مگر اينکه اين اذن صريحاً به او داده شده باشد.
    دکتر جعفر لنگرودي در مورد ماده 1072 مي‌فرمايد:
    در صورتي که وکالت، به طور مطلق ( اطلاق) داده شود وکيل نمي‌تواند موکله را براي خود تزويج کند مگر اينکه اين اذن صريحاً به او داده شده باشد.
    135- شرح: بحث در همه عقود راه پيدا مي‌کند. به نظر من بايد از جهت اين بحث، عقود را به دو بخش قسمت کرد:اول: عقودي که شخصيت طرف، نوعاً مؤثر در انعقاد عقد است مانند نکاح وعقود احسان چون هبه و صلح محاباتي و يا بدون عوض، در اين عقود اگر وکالت مطلقه به کسي بدهند که اين مال را ببر و به مردم ببخش اگر قرينه حالي در ميان باشد که دلالت بر عموم کند وکيل مي‌تواند خود سهمي بردارد و گرنه حق ندارد خود سهمي بر دارد و بايد فقط آن را به ديگران بدهد اگر به وکيل بگويد اين مال را به دانشمندان بده و خود وکيل هم دانشمند باشد باز ترتيب توزيع آن مال، تابع همان ضابطه است که گفتيم.
    دوم: در مورد عقودي که شخصيت طرف، نوعاً مؤثر در انعقاد عقد نيست، ( مانند بيع) اگر به کسي وکالت بدهد که اين مال را بفروش، او مي‌تواند آن را به خودش بفروشد و حاجت به قرينه خاص بر جواز فروش مال به خودش نيست. مگر اينکه قرينه‌اي بر منع فروش آن به خودش وجود داشته باشد.
    ماده 1072 ق.م با اين نظر که گفتيم وفق مي‌دهد و لکن جا داشت که مقنن به طور  کلي اين نظر را در عقد وکالت به صورت يک يا دو ماده بيان مي‌کرد.
    گفتار سوم: آيا وکالت در نکاح صحيح است يا نه؟
    نظر اهل سنت:

     در فقه مالکي گفته مي‌شود: الوکاله نوع من الولايه او النيابه الشرعيه، فيفذ تصرف الوکيل علي الموکل کنفاذ تصرف الولي علي المولي عليه.
    و يتطلب هذا الموضوع بحث حکم التوکيل بالزواج، مدي صلاحيه الوکيل، حقوق العقد في الوکاله و انعقاد الزواج بعاقد واحد.
    اولاً: حکم التوکيل بالزواج:
    اباح الحنفيه التوکيل بعقد الزواج لکل من الرجل و المرأة اذا کان منهما کامل الاهليه اي: بالغاً عاقلاً حراً لان للمرأ، عندهم ان تزوج نفسها بنفسها، فلها ان توکل غيرها في العقد.
    و لم يجز الجمهور للمرأه توکيل غير وليها في الزوج، لانها لا تملك ابرام العقد بنفسها، فلا تملک توکيل غيرها فيه: لکن يجوز لوصي المرأه المجبر التوکيل في التزويج بغير اذنها، و لا يشترط تعيين الزوج، فيجوز التوکيل مطلقاً مقيداً، فالمقيد، التوکيل في تزويج رجل بعينه و المطلق: التوکيل في تزويج من يرضاه او من يشاء. و يوکل الولي مثله في الذکورة، و البلوغ و الحريه و الاسلام و عدم الاحرام لحج او عمره و عدم العتة ( ضعف العقل)
    و اباح المالکيه للزوج ان يوکل من قام به مانع من موانع الولايه غير مانع الاحرام  بحج او عمره و العتة، فيجوز له ان يوکل نصرانياً او عبداً او امرأه اوصبياً مميزاً علي عقد نکاحه.
    ترجمه: در فقه مالکي گفته شده: وکالت نوعي از ولايت يا نيابت شرعي است. پس نفوذ مي‌کند تصرف وکيل براي موکل مثل نفوذ تصرف ولي بر مولي عليه.
    و اين بحث وکالت چند تا بحث دارد: وکالت در ازدواج، حدود صلاحيت وکيل، حقوق عقد در وکالت، و انعقاد عقد ازدواج به واسطه يک عاقد واحد.
    اول: حکم وکالت در ازدواج:
    ابوحنيفه وکالت در عقد نکاح را براي هر يک از مرد و زن مباح دانسته است البته به شرط آنکه هر دو اهليت ( بلوغ، عقل، آزاد بودن) داشته باشند. چون اين حق براي زن است در مذهب حنيفه که خودش، خودش را به عقد ديگري درآورد پس حق وکيل گرفتن را دارد.
    و جمهور اهل سنت معتقدند که زن غير از وليش را نمي‌تواند وکيل کند در عقد نکاح؛ زيرا زن نمي‌تواند عقد را ثابت و پايدار کند به واسطه خودش پس غير خودش را نمي‌تواند وکيل هم بگيرد. امّا براي ولي زن اين حق است که حتي بدون اذن زن وکيل او در ازدواج شود، همچنان که مي‌تواند زن را شوهر بدهد بدون اذن او و تعيين زوج و شوهر شرط نيست پس وکيل گرفتن مطلق و مقيد جايز است.
    مثال مقيد: وکالت در ازدواج مردي معين داشتن و مثال مطلق: وکيل شدن در ازدواج با کسي که راضي باشد يا بخواهد،...
    ماليکه مباح مي‌داند که زوج وکيل کند هر که را که مانعي از موانع، ولايت داشته باشد البته غير از مانع احرام چه براي حج تمتع يا حج عمره، يا ضعف عقل، پس جايز است که زوج نصراني يا عبد يا زن يا بچه مميز را براي عقد نکاح وکيل بگيرد.
    امام ابي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي:
    و يجوز التوکيل في عقد النکاح من الولي و الخاطب، لما روي: ان النبي (ص) وکّل عمرو بن اميه في قبول نکاح ام حبيبه و اسمها رملة بنت ابي سفيان.
    ترجمه: و جايز است وکيل گرفتن در عقد نکاح از ولي و خاطب چون روايت شده همانا پيغمبر(ص) وکيل کرد عمرو بن اميه را که ام حبيبه را براي پيامبر عقد کند و اسم او را رمله بنت ابي سفيان بود.
    مولوي حفيظ الله طاهري  مي‌فرمايد:
    مسئله 1158: عقد ازدواج پيماني دو جانبه است که بايد از طرف مرد و زن با وکيل آنان در حضور دو نفر شاهد ايراد گردد. زن بگويد خود را به نکاح خود درآوردم و مرد بگويد قبول کردم. مثلاً يا وکيل زن بگويد، فاطمه دختر فلاني وکالتاً به نکاح دائمي براي موکل خود احمد قبول کردم.
    مسئله 1160: خواندن خطبه عقد که مشتمل بر آيه، حديث، حمد و ستايش خداست به وسيله يک نفر دانا و فهميده مستحب است.
    مسئله 1161: يک نفر مي‌تواند وکيل مرد و زن شود که آنان را براي يکديگر عقد کند. مثلاً در حضور دو شاهد بگويد: عايشه موکله خود را براي محمود موکل خودم عقد نمودم.
    مسئله 1162: اگر زني به مردي اجازه داد که او را براي خودش عقد کند مرد مي‌تواند در حضور دو شاهد زن را براي خود وکالتاً عقد نمايد.
    تجنيس خواهر زاده: و يصح التوکيل بالنکاح و ان لم يحضره الشهود و انما يکون الشهود شرطا في حال مخاطبه الوکيل المرأه.
    مسئله: اذا وکل رجلاً بان يزوجه امرأه فزوجها باکثر من مهر مثلها ان کانت الزياده بحيث يتغابن بن الناس في مثلها يجوز بلا خلاف.
    و ان کانت الزياده بحيث لا يتغابن في مثلها فکذلک عند ابي حنيفه، احمد الله، و عندهما لا يجوز و في الظهيريه: و قيل لا يجوز عندهم جميعاً قياساً علي الوکيل بالشراء.
    ترجمه: و صحيح است وکالت در نکاح اگرچه شاهدي نباشد و شهود شرط است در حال مخاطبه قرار دادن وکيل زن را.
    مسئله: هنگامي که مردي، مردي را وکيل کند که زن را برايش تزويج کند پس به بيشتر از مهر المثل تزويج کند اگر در مواردي است که مردم از آن چشم پوشي مي‌کنند اين وکالت جايز است بدون اختلاف.
    و اگر زياده به حدي است که نمي‌توان از آن چشم پوشي کرد نزد ابي حنيفه جايز نيست و در الظهيريه مي‌فرمايد: قول ضعيفي است که جايز نيست نزد اهل سنت جميعاً به خاطر مقايسه کردن آن با وکيل در خريد و فروش.
    صحيح بخاري  در مورد وکالت در نکاح مي‌فرمايد:
    541: حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا مالک عن ابي حازم عن سهل بن سعيد قال جاءت امرأه الي رسول‌الله (ص) فقالت يا رسول الله اني قد وهبت لک من نفسي فقال رجل زوجنيها قال قد زوجناکها بما معک من القرآن.
    ترجمه:
    54 – عبدالله بن يوسف روايت مي‌کند: خبر داد ما را مالک از ابي حازم از سهل بن سعيد که گفت: آمد زني به سوي رسول خدا(ص) پس گفت: اي رسول خدا، من خودم را به شما بخشيدم. پس گفت: مردي، آن را به ازدواح من درآور.
    رسول خدا(ص) گفت: آن را به ازدواج شما درآوردم و مهر او ياد دادن قرآني است که بلدي و از حفظ داري.
    در ادامه در باب 40 صحيح بخاري مي‌فرمايد:
    باب 40- تزويج الاب ابنته من الامام: قال عمر خطب النبي(ص) حفصته فانکحته.
    باب 40- تزويج کردن پدر دخترش را از امام، عمر گفت: خطبه خواند پيامبر و حفصه را براي او به نکاح درآورد. اين حديث نشان مي‌دهد اهل سنت هم وکالت در نکاح را قبول دارند.
    حديث 68- حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا مالک عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأه الي رسول الله‌(ص) فقالت اني ذهبت من نفسي فقامت طويلاً فقال رجل زوجنيها ان لم تکن بها حاجة قال هل عندک من شيء تصدقها، قال ما عندي الا ازاري، فقال: ان اعطيتها اياه جلست لا ازارلک فالتمس شيئاً فقال ما اجد شيئاً فقال التمس و لو خاتما من حديد فلم يجد، فقال امعک من القرآن شيئاً قال نعم سوره کذا و سوره کذا لسور سماها فقال زوجناکها بما معک من القرآن.
    ترجمه حديث 68: حديث از عبدالله بن يوسف که مي‌گويد خبر داد ما را مالک از ابي حازم از سهل بن سعد گفت: آمد زني به سوي رسول خدا(ص) و گفت: من خودم را بخشيدم ( يعني مي‌خواهم ازدواج کنم) پس مردي گفت: او را به تزويج من درآور اگر خودت اختيار نداري، آيا چيزي داري که مهريه‌اش قرار بدهي؟ گفت: من غير از چيزي که مي‌پوشم چيزي ندارم... پس پيغمبر گفت آيا با تو از قرآن چيزي هست؟ ( حفظ داري) گفت: سوره فلان و سوره فلان را بلدم. نام آن سوره‌ها را ذکر کرد. پس پيامبر او را به ازدواج آن زن درآورد.
    پس از اين احاديث استفاده مي‌شود که پيغمبر هم به صورت وکالت زن را براي ديگران عقد مي‌کرده و اهل سنت هم به اين وکالت در نکاح معتقدند
    در فقه شيعه در اين مورد مي‌گويد:
    يصح التوکيل کل من الزوجين او وليهما او احدهما في عقد النکاح لظاهر الاجماع و في التذکره في توکيل الولي، لا نعرف فيه خلافاً و تدل عليه ايضا المستفيضه من الاخبار کموثقه البصري: تزوج من شاءت اذا کانت مالکه لامرها و ان شاءت جعلت وکيلاً و في بعض النسخ ولياً، و و ايضاً يثبت المطلوب اذ الولي الذي تجعله ليس الا الوکيل و روايه اليزنطي، و فيها: « و ان قالت زوجني فلاناً فليزوجها ممن ترضي» و موثقه الساباطي، و فيها: فان وکلت غيره بتزويجها منه؟ قال : « نعم»
    و مرسله ابن بکير في رجل ارسل يخطب عليه امرأه و هو غائب فانکحو الغائب و فرض الصداق، ثم جاء خبره بعد انه توفي الي ان قال ان کان املک قبل ان يتوفي فلها نصف الصداق، و هي وراثه و عليها العده.
    ترجمه:
    صحيح است که هر يک از زوجين از ديگري وکالت درعقد داشته باشد. يا اينکه وکالت به وليشان بدهند علت اين جواز اجماع است. در تذکره است که مي‌فرمايد در وکالت ولي از زوجين هيچ خلاف و اختلافي وجود ندارد و صحيح است و علاوه بر اجماع روايات مستفيضه بر اين مطلب دلالت دارند. مثل موثقه البصري: زن با هرکسي خواست مي‌تواند ازدواج کند هنگامي که مالک امر خودش باشد و اجازه داشته باشد و اگر خواست براي عقد مي‌تواند وکيل بگيرد.
    در بعضي از نسخه‌ها به جاي وکيلاً کلمه ولياً است ولي فرقي نمي‌کند مطلوب ما که جواز وکالت است ثابت است زيرا ولي که زن آن را انتخاب مي‌کند جز وکيل نيست.
    و روايت البزنطي و در اين روايت است که اگر زن گفت: مرا به ازدواج فلاني درآور، پس وکيل مي‌تواند به هر کس که زن راضي باشد او را به عقدش درآورد.
    و موثقه ساباطي ومرسله ابن بکير اينها دلالت مي‌کنند که وکالت در نکاح امر جايزي است.
    فصل دوم
    قلمروه وکالت در عقد نکاح
    مبحث اول:  حدود امکان وکالت

    برابر قاعده کلي  شخص مي‌تواند تمام اموري را که بايد انجام دهد و مستلزم مباشرت شخص او نيست به نماينده خود که عنوان وکيل دارد واگذار نمايد.
    شخص مي‌تواند اقامه دعاوي خود را در مراجع قضايي عليه هر شخص حقيقي يا حقوقي که باشد به وکيل واگذار نمايد، ولي نمي‌تواند امر اداي سوگند را که بعضي موارد ممکن است مطرح شود به عهده وکيل گذارد. قسم ياد کردن به لحاظ جنبه وجداني و معنوي که دارد مباشرت شخص لازم است که قسم متوجه اوست و نمي‌تواند به وکيل وکالت دهد که از جانب او قسم ياد نمايد. همين طور امري مثل استکتاب را نمي‌توان وکالت داد، اگر ادعاي جعلي شد يا اگر نسبت به سندي تکذيب و انکار صورت گرفت و احتياج به تطبيق خط موکل با مورد ادعاي جعل بود واساس تطبيقي وجود نداشت موکل شخصاً بايد براي استکتاب حضور يابد و وکيل نمي‌تواند به جاي او اقدام نمايد. وکيل در همه عقود و معاملات مي‌تواند از جانب موکل خريداري کند، بفروشد، قرارداد امضاء نمايد و به طور کلي هر اقدامي که موکل مي‌خواهد و مي‌تواند انجام دهد به وکيل واگذار نمايد. انعقاد عقد نکاح يکي از آن امور است زيرا منظور از عقد نکاح ايجاد رابطه زوجيت بين زن و مرد است که با رضايت آنان بايد به وجود آيد و براي ايجاد وسيله هر کسي که باشد صحيح خواهد بود.
    اين است که ماده 1071 قانون مدني مي‌گويد: « هريک از مرد و زن مي‌تواند براي عقد نکاح وکالت به غير دهد». در اين صورت وکيل به عنوان نمايندگي از طرف موکل عقد نکاح را منعقد مي‌سازد زن مي‌تواند به شخصي وکالت دهد که او را براي خود ازدواج کند در اين فرض که وکيل در انعقاد عقد دو حيثيت دارد وکالت از جانب موکل و اصالت که خودش طرف است، و عقد صحيح است. متحد بودن طرفين عقد موجب بطلان نيست.
    تعداد اعتباري براي تحقق دو اراده کافي است. عملاً هم معمول است که صاحب دفتر ازدواج از زن و مرد هر دو وکالت براي اجراي صيغه مي‌گيرد و به توالي و برابر وکالتي که از طرفين دارد صيغه عقد را با عبارات مختلف و مکرر جاري مي‌سازد. ماده 198 ق.م مي‌گويد: ممکن است طرفين يا يکي از آنها به وکالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد. ماده مزبور در مورد معاملات است و حاکي بر کافي بودن تعدد اعتباري طرفين عقد براي تحقق دو اراده مختلف است، و عقد نکاح خصوصيتي را در بر ندارد که از قاعده مزبور مستثني باشد. به علاوه وکيل ممکن است براي مقدمات عقد و مذاکرات و تعيين مهر در برقراري شروط ديگر به مصلحت موکل وکالت داشته باشد. حتي ممکن است مردي به شخصي وکالت بدهد که با معيارهايي که دارد از زني برابر او خواستگاري و عقد نمايد و تمام اختيارات موکل را داشته باشد اين چنين وکالت موسعي را ممکن است دختري به پدرش يا شخص ديگري بدهد که پيشنهاد مردي را با معيارهاي معين براي زوجيت بپذيرد و به وکالت از طرف او ايجاب قرار گيرد.
     گفتار اول : ديدگاه دکتر جعفر جعفري لنگرودي
    ماده 1071: هريک از مرد و زن مي‌تواند براي عقد نکاح، وکالت به غير دهد.
    134 – شرح – ممکن است يکي از زوجين به ديگري وکالت بدهد که او اصالتاً از جانب خود وکالتاً از طرف ديگري عقد را واقع سازد. ممکن است يکي به ثالث وکالت بدهد و ديگري اصالتاً اقدام به عقد کند. ممکن است هر يک به ثالثي وکالت دهد. ممکن است هر دو به ثالثي وکالت دهند. بعضي فقها عقيده دارند که با وجود توکيل بايد در حين عقد نکاح هر وکيل رضاي موکل را جويا شود چه اي بسا که موکل در حين عقد، نادم شده باشد او اين عقيده را در مورد طلاق هم دارد.
    تبصره: معتده در عده حق ندارد کسي را وکيل در تزويج با مرد معيني پس از انقضاء عده کند زيرا برابر ماده 662 ق.م خود موکل نمي‌تواند در حال عده تزويج کند. بنابراين چنين اختياري به ديگري نمي‌تواند بدهد.
    ممکن است گفته شود که معتده در حين عده هر چند نمي‌تواند تزويج کند اما وکالت دادن براي تزويج در بيرون از ايام عده چيز ديگري است و قابل قياس با تزويج در عده نيست. براي اينکه قياس و سنجش دقيق باشد بايد گفت که معتده نمي‌تواند در ايام عده شخصاً خود را براي ايام بعد از عده تزويج کند. پس به همين دليل نمي‌تواند در ايام عده وکالت دهد که پس از عده او را براي مرد معين تزويج کند.
     گفتار دوم : نظر فقه مالکي
    مدي صلاحيه الوکيل:

    يري المجمهور غير ابي حنيفه انه يتقيد الوکيل بالمتعارف استحساناً: لان الاطلاق مقيد عرفاً و عادتاً بالکف؛ و بالمهر المألوف، و المعروف عرفاً کالمشروطِ شرعاً، فاذا زوجه امرأة کفئا ملائمه له، وهي السليمه من العیوب و بمهر  لاغبن فيه، کان الزواج نافذاً علي الموکل و ان زوجه بعمياء أو مقطوعه اليدين او مفلوجه أو مجنونه اورتقاء ( مسدوده الفرج بلحم) و صاحبي ابي حنيفه علي اجازه الموکل، لمخالفته المعروف بين الناس في الوکالات، و لم يصح العقد عند الشافعيه و الحنابله.
    و ذکر المالکيه انه اذا وکلت المرأه وليها غير المجبر بان يزوجها لاختلاف اغراض النساء في اعيان الرجال فان لم يعين الزوج لها، کان العقد موقوفاً علي اجازتها سواء زوجها من نفسه کابن العم، و الکافل و الحاکم او زوجها من غيره لاختلاف اغراض النساء من الرجال.
    ترجمه: حدود صلاحيت وکيل:
    جمهور اهل سنت غير از ابي حنيفه معتقدند که وکيل بايد وکالتش متعارف باشد. براي اينکه وکالت مطلق خودش مقيد است به عرف و عادت يعني از هر چيزي که عرفاً و عادتاً انجام نمي‌دهد بايد دوري کنند و مهر را هم بايد متناسب انتخاب کند و چيزي که معروف و خوب است از ديد عرف مثل اين است که شرط گذاشته‌اند آن معروف عرف را. پس هنگامي که مردي را به ازدواج زني درآورد که هم کفو و مناسب اوست و آن زن از هر عيبي سالم است و مهريه او هم مناسب است اين ازدواج در حق موکد نافذ است و صحيح است. اما اگر مرد را به ازدواج زني که کور است يا دو دست ندارد يا فلج است يا ديوانه است يا رتقاء است در اين صورت ابي حنيفه مي‌گويد که منوط به اجازه موکل است چون اين عقد بر خلاف عرف و عادت معروف بين مردم است در وکالت و طبق نظر شافعيه و حنابله صحيح نمي‌باشد.
    ماليکه معتقدند که اگر زني به وليش وکالت داد که مرد معيني را براي او تزويج کند پس اگر مردي را به عقد او درآورد که معين نيست اين عقد موقوف است به اجازه زن مساوي است که اين مرد پسر عموي وليش باشد، حاکم باشد يا از غير فاميلهايش انتخاب کند.
    پس در فقه اهل سنت هم حدود امکان وکالت ذکر شده و به آن اهتمام داشته‌اند.
     گفتار سوم: ديدگاه صاحب مستند الشيعه
    المسأله الثالثه عشر: لو وکلت احداً في التزويج للغير نصا او ما في حکمه لا يجوز للوکيل تزويجها لنفسه اجماعاً.
    و للاصل و صحيحتي الحلبي و الکناني و لو وکله لتزويجه من نفسه کذلک يجوز علي الاظهر الاشهر، بل لظاهر الاجماع.
    للاصل الثابت من عمومات التوکيل.
    و قيل بالمنع، لا يجابه کون واحد موجباً و قابلاً. و لا صاله بقاء الحرمه و لموثقه عمار، عن امرأة تکون في اهل بيت فتکره ان يعلم بها اهلها، يحل لها ان توکل رجلاً يريد ان يتزوّجها تقول له، قد وکلتک فاشهد علي تزويجي؟ قال: «لا» قلت: و ان کانت ايما؟ قال: و ان کانت ايماً، قلت: فان و کلت غير بتزويجها منه؟ قال: نعم.
    ويرد الاول بمنع الايجاب و الثاني باندفاعه بما مر.
    و الثالث بمنع الدلاله؛ اذ لعل عدم الحليه بتزويجها من نفسه الاطلاق قولها: قد وکلتک من غير تصريح او نصب قرينه علي توکيله في التزويج لنفسه ايضا، و ارادته تزويجها لا يدل علي علمها بها ايضا، و لو دلت عليه، و لو بالعموم لا يدل علي ارادتها من قولها، «وکلتک» لو نصبها قرينه وراعم المسائل ان المنع لنفس توکيله لا للاطلاق حيث قال بعده، فلان وکلت غيره لا يثبت ان الامر کذلک في الواقع وارجاع نفي الحليه الي التوکيل في الاشهاد خاصةً بعيد. و لو وکله مطلقا، فالاظهر الاظهر- کما قيل –عدم جواز التزويج لنفسه.
    لشيوع التوکيل في التزويج الغير و تبادره منه بکثره و قوعه في ذلک. و لا اقل من صلاحيه هذا قرينه لا راده الغير، فلا يجري فيه اصل الاخلاق و يصير محل الشک فيصار الي مقتضي الاصل.
    و لموثقه عمار المتقدمه. و کذا لو وکلهُ عموماً، نحو، زوجني ممن شئت؛ للدليل الاول. و منه يظهر انه لو ظن شمول العموم له نفسه من خارج جاز. الانتفاء صلاحيه المال حينئذ للقرينه.
    ترجمه: مسأله سيزدهم: اگر وکيل کند يک شخص را که او را به ازدواج غير درآورد چه اين وکالت نصاً يا سنداً در حکم نص باشد. اگر اينگونه وکالت را زن به وکيل بدهد او نمي‌تواند وي را تزويج کند  براي خودش چون اجماع بر عدم جواز داريم.
    و دليل دوم عدم جواز اصل است و دو صحيحه حلبي و کناني.
    و اگر وکيل کند که کسي را از سوي خودش به ازدواج او درآورد مي‌تواند به ازدواج خودش علي الاظهرالاشهر، بلکه به خاطر اجماع هم جائز است. بلکه به خاطر اصل ثابت از عمومات وکالت جايز است.
    قول ضعيفي است که در اين صورت هم که لنفسه باشد جايز نيست که وکيل زن را به ازدواج خودش درآورد. چون موجب مي‌شود که موجب و قابل يک نفر باشد و اصل هم اين است که حرمت باقي است و به خاطر موثفه عمار...
    دليل اول اين قیل رد مي‌شود چون اين وکالت در عقد موجب وحدت در موجب و قابل نمي‌شود...
    و دليل دومش که اصل را ما دفع مي‌کنيم قبول نداريم و سومي به معناي منع دلالت است. قيل: جايز نيست وکيل موکله را براي خودش تزويج کند به خاطر شيوع وکالت در ازدواج براي غير است و تبادر از وکالت غير وکيل است چون اينگونه موارد زياد اتفاق مي‌افتد. و حداقل از صلاحيت وکيل اين است که قرينه است که بايد براي غير خودش تزويج کند پس اصل و اطلاقي در اين مورد وجود ندارد. پس محل شک است و به مقتضاي اصل بايد برگردد...)
     رياض المسائل در مورد حدود امکان وکالت مي‌فرمايد:
    ... الا ( الوکيل في النکاح) او عن وليها ف(لا يزوجها من نفسه) مع تنصيصيها – او من في حکمها- بتعيين الزوج اجماعاً:
    و للصحيح: في امرأه ولّت امرها رجلاً، فقالت: زوجني فلاناً، فزوجها من نفسه؛ و کرهته المرأة، فقالت: لا و لا کرمه، و ما امري الا يبدي، و ما وليتک امري الا حياء من الکلام، قال: نزع منه و يوجع رأسه.
    و کذا مع الاطلاق علي الاشهر الاظهر، و عدم انصرافه اليه، خلافاً للتذکره. و کذا مع العموم، ک زوجني ممن شئت. علي الاحوط: بل الاظهر؛ لظهور العموم بالاضافة الي غيره لا اليه، و لا اقل من الشک، فالمصير الي مقتضي الاصل فتعين و نحوه الظن.
    ترجمه:
    وکيل در نکاح از سوي زن يا ولي زن، نمي‌تواند آن زن را براي خودش تزويج کند اين در حالي است که زوج را تعيين کرده زن و علت عدم جواز لنفسه، اجماع علما است و دليل دوم آنها روايت صحيح زني به مردي وکالت داد و گفت: مرا به عقد فلاني درآور، پس وکيل او را به عقد خودش درآورد و زن از اين عقد کراهت داشت و گفت که من شما را قبول ندارم. مگر به خاطر حياء از امتناع. امام فرمودند: که از آن شخص جدا شود و خيال خودش را راحت کند. همچنين جايز نيست براي خودش عقد کند با اطلاق کلام موکله بنابر قول اشهر و اظهر و علت آن اصل عدم، برخلاف تذکره و به خاطر عموم مثل: زوجني ممن شئت مرا به عقد هرکسي خواستي درآور بنابر قول احوط بلکه قول اظهر، چون عموم ظهور دارد به غير وکيل نه خود وکيل. و قدر متيقنن از شک، برمي‌گرد به مقتضاي اصل پس عدم ازدواج براي خودش معين مي‌شود. و مثل شک است در مورد ظن.
    و مستند الشعيه مي‌فرمايد:  
    و لابد للوکيل حينئذ من الايجاب او القبول للموکل، فلا يصح لو نسبه الي نفسه، او لم يذکر المنسوب اليه وان نواه؛ للأصل المتقدم ذکره؛ فلا نعلم ترتب الاثر الا بما علم الاثر معه، و لم يعلم الا مع النسبه الي الموکل.
    نعم لو تأخّر القبول عن الايجاب و ذکر المنسوب اليه في الايجاب يکفي الاختصار بنحو قوله: لانّ تقدّم ذکره بجعل القبول له ايضاً و هل يجوز للموجب ان يقول: زوجت من موکلک، ناوياً کون التزويج لموکله من غير ذکره؟ فيه نظر و الاصل يعطي العدم.
     گفتار چهارم : وکالت ضمن عقد نکاح يا ضمن عقد خارج لازم
    ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل غير داد که در مواردي که در نکاح نامه ذکر شده است زوجه با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز  به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد .
     مبحث دوم : عدم رعايت حدود وکالت:
    وکالت خود يکي از عقود جايز است وقتي خانمي در امر ازدواج خود به ديگري وکالت مي‌دهد تحقق وکالت منوط به قبول وکيل است. وقتي وکيل در صدد اجراي وکالت برآمد خود حاکي از قبول وکالت است. ممکن است دختري در امر ازدواج به پدرش وکالت بدهد غالباً وقتي پدر با خواستگار صحبت مي‌کند نسبت به شرايط کم و زياد مي‌نمايد يعني از جانب دختر بالغ و رشيد خود وکالت دارد. ماده 1073 ق.م مي‌گويد: اگر وکيل از آنچه موکل راجع به شخص با مهر با خصوصيات ديگر معين کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موکل خواهد بود. قانون مدني در حالي که نامي از نکاح فضولي مطرح نکرده ضمناً آن را با اين ماده تا حدي پذيرفته است. همين که وکيل از حدود وکالت تخلف کند و در عقد نکاح چيزهايي را قبول کند که وکالت نداشته يعني فضولي اقدام نموده و صحت عقد متوقف بر تنفيذ موکل است يعني عقد با محتواي اقدامات فضولي نافذ نيست مگر اينکه موکل آن تنفيذ نمايد و اگر رد نمود عقد باطل خواهد بود.
     گفتار اول : نظر دکتر حسين صفايي و اسد الله امامي
     ممکن است وکيل از اختياراتي که موکل به او داده تجاوز کرده باشد، چنانچه موکل براي تزويج دختري 20 ساله نمايندگي داده باشد، ولي وکيل زني چهل ساله را براي او بگيرد. در اين صورت نکاح فضولی و غير نافذ است و موکل مي‌تواند آن را رد يا تنفيذ کند. طبق ماده 1073 قانون مدني، هرگاه وکيل از اختياري که در مورد مهريه به او داده شده است تجاوز کرده باشد، چنانکه به جاي يک ميليون تومان، پانصد هزار تومان مهر تعيين کرده باشد، بعضي از استادان حقوق گفته‌اند: در اين مورد مهر فضولي است نه عقد نکاح و زن مي‌تواند مهر را تنفيذ يا رد کند. ولي با توجه به ماده 1073 و گفته‌هاي فقهاي اماميه مي‌توان گفت: در اين مورد نيز نکاح فضولي و صحت آن منوط به تنفيذ موکله است زيرا اذني که وکيل داشته اين گونه ازدواج را در بر نمي‌گيرد و تجاوز از اختيار که موجب عدم نفوذ نکاح است در اين مورد نيز صدق مي‌کند.
    آقاي دکتر جعفر جعفري لنگرودي  در شرح ماده 1073 ق.م مي‌فرمايد: اين ماده راجع به تجاوز وکيل از مورد صلاحيت و اختيارش است که مواد 66 – 667 ق.م راجع به آن است. تعدي وکيل از صلاحيت خود به دو صورت تصور مي‌شود.
    الف: قبول تعهدي ( به زيان يا به سود موکل خود) مثلاً زوجه به وکيل خود بگويد که صد هزار تومان صداق قرار بده، و لکن وکيل صداق را هفتاد هزار تومان يا صد و بيست هزار تومان قرار دهد. ماده 667 ق.م اين فرض را در نظر گرفته است، در اين مثال صداق فضول است نه عقد نکاح، وتنفيذ صداق، با زوجه خواهد بود که در مثال فوق صداق او هفتاد هزار تومان معين شده است اگر صداق را رد کند مانند آن است که اساساً در نکاح صداق، معين نشده باشد، و بايد برابر ماده 1087 ق.م عمل شود.
    اگر در اين صورت مهر المثل کمتر از صد هزار تومان شود مابه التفاوت ضرري است که از تخلف وکيل ناشي شده است و بموجب ماده 666 ق.م بايد وکيل آن را جبران کند و به زوجه بدهد. اگر صداق را در فرض مثال مذکور صد و بيست هزار تومان قرار بدهد زوجه نسبت به بيست هزار تومان حق دارد صداق را رد کند.
    ب) تصرف ناروا: ( بدون قبول تعهد) مثلاً زوجه مردي را وکيل در بستن عقد نکاح با تعيين صداق کند و ليکن او صداق را قبض نمايد و حال آنکه وکيل در نکاح و تعيين مهر، وکيل در قبض مهرنيست ( ملاک ماده 665 ق.م) در اين صورت تصرف او در صداق، تصرف ناروا است و برابر ماده 308 ق.م مسئول است و بايد برابر ماده 311 ق.م آن را به زوجه رد کند.
    تبصره – در مواردي که وکيل، به طور فضولي تعهدي عليه موکل يا به سود او مي‌کند رد و امضاء آن فعلي يا قولي باشد، مثلاً در مثال بالا که صداق را هفتاد هزار تومان معين کرده است اگر زوجه با اطلاع از آن حاضر به رفتن حجله شود علامت قبول صداق و امضاء عمل وکيل است.
     گفتار دوم: رعايت مصلحت موکل
    درعقد وکالت توجه به مصلحت موکل از جانب وکيل يک اصل است ماده 667 ق.م در اين رابطه مي‌گويد: « وکيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلت موکل را مراعات نمايد و از آنچه موکل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست تجاوز نکند. با وجود اين ماده لازم نبود که در مورد نکاح يا ساير عقود موضوع تکرار شود در هر نوع وکالت که مطرح باشد و هر اقدامي که وکيل براي موکل انجام دهد بايد مصلحت موکل مدنظر باشد. در مسئله وکالت در امر نکاح هم رعايت مصلحت استثناء نيست. وکيل در حدود وکالتي که به او داده شده از طرف موکل نمايندگي دارد تا مورد وکالت را انجام دهد و هرگاه وکالت مقيد به امر معيني باشد وکيل نبايد از حدود مورد وکالت تجاوز نمايد. قانون تخلف از موضوع وکالت را در حد يک اقدام فضولي شناخته همان حکمي که در مورد اقدام فضولي جاري است در مورد اقدام وکيل هم قابل اعمال دانسته بدون اينکه فضولي بودن مورد را يادآور شود.
    قانون مدني در ماده 1074 به نحو ديگري به توضيح وکالت در باب نکاح پرداخته و اين بار نسبت به وکالت چشم دوخته که هيچ گونه قيد و شرطي ندارد و وکيل از مطلق بودن وکالت استفاده کرده ازدواجي را براي موکل محقق ساخته که باز هم تنفيذ موکل سرنوشت ساز است ممکن است طرف مقابل هم به شخصي وکالت داده باشد و هر دو وکيل از حدود وکالت خارج شده باشند.
    فصل سوم
     شرايط وکيل
    و
    نکاح فضولي
    و
    بررسي تطبيقي
    مبحث  اول: شرايط عاقد و وکيل

    آقاي دکتر حسين صفايي و اسد الله امامي در شرايط وکيل مي‌فرمايد:
    45 – طبق ماده 1064 قانون مدني، عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.
    مقصود از عاقد کسي است که صيغه عقد نکاح را جاري مي‌کند اعم از اينکه براي خود باشد يا به وکالت از ديگري چنين شخصي بايد:
    اولاً عاقل باشد. بنابراين ديوانه نمي‌تواند صيغه عقد جاري کند.
    ثانياً بالغ باشد. سن بلوغ در پسرپانزده سال تمام قمري، در دختر نه سال تمام قمري است. ( تبصره 1 ماده 1210 ق.م الحاقي 8 و 10 و 61)
    ثالثاً قاصد باشد، يعني قصد انشاء عقد داشته باشد. بنابراين کاربرد صيغه نکاح بدون قصد، مثلاً به عنوان شوخي يا در حال مستي موجب تحقق ازدواج نخواهد بود.
    آيا يک نفر مي‌تواند به نمايندگي زوجين صيغه عقد را جاري کند؟
    بعضي از فقها گفته‌اند چون توافق دو اراده در عقد لازم است يک نفر نمي‌تواند هم طرف ايجاب و هم طرف قبول باشد. ليکن اين نظر قابل ايراد است. زيرا در عقد تعدد اعتباري اراده کافي است يعني کافي است که يک نفر به دو لحاظ و اعتبار مختلف ايجاب و قبول کند. بند آخر ماده 1072 ق.م که به وکيل اجازه داده است در صورت اذن صريح موکله او را براي خود بگيرد و نيز ماده 198 ق.م که مي‌گويد: « ممکن است يک نفر به وکالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد. مؤيد آن است که در نکاح يک نفر مي‌تواند به وکالت از زوجين و يا وکالتاً از يک طرف و اصالتاً از جانب خود صيغه نکاح را جاري سازد.
     گفتار اول : ديدگاه دکتر سيد جلال الدين مدني
    ماده 1064 قانون مدني در مباحث مربوط به نکاح مرد مي‌گويد: عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد. عاقد در معني اصطلاحي و در عرف جامعه کسي است که صيغه عقد را اعم از ايجاب يا قبول جاري مي‌سازد خواه براي خود يا به نمايندگي از طرف ديگري، عاقد اسم فاعل از کلمه عقد است و چنين کسي که صيغه عقد را جاري مي‌سازد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.
    گفتار دوم: ديدگاه مستند الشيعه  
    هل يجوز للوکيل تولي طرفي العقد اصالتة او ولاية في احدهما او وکالة فيهما او للولي ولاية فيهما؟
    ذهب الفاضلان و فخر المحققين و الشيهدان الي الجواز، بل هو الاشهر کما قيل و عن المسالک نفي الخلاف فيه.
    و استدل بعموم ادلتي الولاية و الوکالة، فان المستفاد من الاولي جواز تزويج الولي مطلقا فيجوز تزويج شخص واحد کان وليا للزوجين.
    و من الثانيه: جواز توکيل کل واحد وکيلاً للآخر او ولياً عليه و لا يشترط تغاير المتعاقدين حقيقة للکفاية الاعتباريه وعدم دليل علي اعتبار الحقيقة بل عن الخلاف الاتفاق علي عدم عندنا.
    ويرد عليه انّه: انّ عموم ادلة الولاية يفيد ان الولي و لو کان واحداً لهما اذا زوج من له الولايه عليه يصح، و لکن لم يثبت انَّ العقد الذي يوقعه منهما بنفسه يکون تزويجاً؛ اذ ثبوته فرح صحّته و لم يثبت بعد.
    و کذا يستفاد من عموم ادلة الوکالة، انَّ لهما توکيل کل واحد، و لو وکيل الآخر او وليه في التزويج، و لم يثبت کون العقد الصادر طرفاه من واحد تزويجاً مع انَّه لا دليل عامّاً في توکيل الزوج، و انما هو بالاجماع المرکب الغير الثابت تحققه في المورد.
    و لذا ذهب بعض علمائنا – کما صرح به في الايضاح – الي المنع. و هو الاقوي. لاصاله الفساد و عدم دليل علي الصحه و عدم الدليل علي الاعتبار المغايرة، الحقيقه انما يفيد لو کان هناک دليل علي الجواز، و ليس.
    ترجمه: آيا جايز است براي وکيل تولّي دو طرف عقد را داشته باشد اصالة يا يکي از دو طرف عقد را ولاية داشته باشد يا اينکه وکيل براي دو طرف باشد يا جايز است براي ولي ولايت در هر دو طرف عقد داشته باشد؟
    فاضلان و فخر المحققين و شهيد اول و دوم قائل به جواز شده‌اند بلکه قول به جواز اشهر است کما قیل و از مسالک نفي خلاف در جواز شده است.
    دلايل جواز: عموم ادلة ولايت و وکالت، مستفاد از اولي ( ولايت): جايز است تزويج ولي مطلقا. پس جايز است تزويج گردن ولي زوجين را هر چند شخص واحد باشد.
    و مستفاد از دومي ( و ادله وکالت) جواز وکيل گرفتن هريک ولو اينکه وکيل ديگري باشد يا ولي او باشد.
    و شرط نيست تغاير و تفاوت متعاقدين حقيقتاً. چون مغايرت اعتباري کفايت مي‌کند و همچنين دليلي بر معتبر بودن تغایر حقیقی نداريم. بلکه شيخ در خلاف فرموده است اتفاق است بر عدم اعتبار حقيقي بودن متعاقدين نزد شيعه.
    ايراد بر ادله جوازيون: همانا عموم ادله فايده مي‌دهد که همانا ولي اگر چه يک نفر است به عنوان ولي براي هر دو طرف عقد هنگامي که تزويج کند کسي را که بر او ولايت دارد براي طرف مقابل اين صحيح است، ولي ثابت نمي‌کند که عقدي را که منعقد ساخته است از سوي دو طرف عقد بنفسه، عقد ازدواج باشد زيرا ثبوت عقد فرع  بر صحت عقد است. و اين صحت هم ثابت نشده است. همچنين مستفاد از عموم ادله وکالت، اين است که هر دو طرف مي‌توانند وکيل همديگر شوند ولو وکيل ديگري باشد يا ولي ديگري باشد درتزويج و ثابت نشده که عقدي که از دو طرف عقد صادر شده باشد از سوي يک نفر اين عقد ازدواج باشد. علاوه بر دلايل بالا در توکيل هر زوج، يا وکالت در نکاح دليل عامي نداريم و فقط اجماع را داريم که اين اجماع مرکب و غير ثابت است تحققش در اين مورد، لذا بعضي از علما به منع جواز فتوي داده‌اند مثل فخر المتقين در ايضاح و اين قول به منع اقوي از قول به جواز است. دليل منع: 1- اصاله الفساد. 2- عدم دليل علي الصحه و عدم دليل علي اعتبار المغايره الحقيقه انما يفيد لو کان هناک دليل علي الجواز و ليس.
    اينکه دليل بر معتبر بودن مغايرت حقيقي نداريم زماني مفيد است که در اينجا قائل به جواز شويم و حال آنکه ما قائل به منع هستيم.
    در فقه مالکي در انعقاد ازدواج به عاقد واحد مي‌فرمايد:
    انعقاد الزواج بعاقد واحد:
    اجاز المالکيه لابن العم و المولي و وکيل المولي، و الحاکم ان يزوج المرأة من نفسه، و يتولي طرفي العقد و ليشهد کل واحد منهم علي رضاها خوفاً من منازعتها، بشرط ان يعين لها انه الزوج فرضيت بالقول ان کان ثبياً و من في حکمها من الابکار السبعه المتقدمه، او بالصحت ان کانت بکراً ليست من الستة المنقدمه و يتم الزواج بقوله: لنفسه بعد ان کانت مقرة بالعقد، و لا يحتاج لقوله: قبلت نکاحک بنفسي، بعد اذ: ان قوله « تزوجتک» فيه قبول.
     مبحث  دوم: نکاح فضولي
    عقد فضولي عبارت است از اينکه کسي بدون داشتن نمايندگي از طرف غير تعهد براي او بنمايد. تعهد مزبور در صورت داشتن تمام شرايط اساسي براي صحت فاقد رضايت کسي است که از تعهد مزبور منتفع يا منضرر مي‌گردد. بدين جهت چنين تعهدي نافذ نيست و مانند عقد مکره مي‌باشد بنابراين شخص ثالث ( کسي که منتفع يا متضرر مي‌شود). مي‌تواند به وسيله رضايت موخر خود آن را تنفيذ نمايد و هرگاه نپذيرد ورد کند عقدها بلا اثر خواهد بود و عقد فضولي طبق قاعده است زيرا عقد صحيح مرکب از توافق قصد و رضاي طرفين است و عقد فضولي فاقد رضا است و چنانچه رضا به آن اضافه گردد عقد کامل و مؤثر خواهد بود. نکاح مثل ديگر عقود است، وخصوصيتي ندارد که نتوان به صورت فضولي منعقد ساخت مثلاً  هرگاه کسي زني را ببيند که داراي تمام محاسن اخلاقي است که مورد نظر برادرش مي‌باشد و يا زن مذاکره و موافقت او براي ازدواج با برادرش را جلب نمايد و آن شخص بدون داشتن سمتي از طرف برادر خود زن ر ا براي او ازدواج نمايد نکاح مزبور فضولي است و برادر مي‌تواند آن را تنفيذ يا رد نمايد چنانچه تنفيذ نمايد عقد از زمان انعقاد صحيح است وچنانچه رد کند ملغي الاثر خواهد بود.
    نکاتي را که در اين رابطه وجود دارد و قابل تأمل است:
    در صورتي که به صورت فضولي از طرف مردي زني را به نکاح او درآورد مادام که مرد نکاح را اجازه نداد ولي مي‌تواند عقد را به هم زند زيرا هنوز نکاحي منعقد نشده و تعهدي به وجود نيامده است و تعهد يک جانبه زن به تنهايي کافي براي ايجاد رابطه نمي‌باشد. بنابراين متسنبط از ماده 252 قانون مدني لازم نيست اجازه با رد فوري باشد.
    اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مي‌تواند معامله را بر هم زند. ماده مزبور اگر چه مربوط به معاملات فضول مي‌باشد ولي چون متکي به يک اصل حقوقي است در تمام عقود از جمله عقد ازدواج مي‌تواند جاري گردد.
    گفتار اول : ديدگاه عروة الوثقي
    الاقوي صحة النکاح الواقع فضولاً مع الاجازة، سواء کان فضوليا من احد الطرفين او کليهما، کان المعقود له صغيراً أو کبيراً، حراً أو عبداً و المراد بالفضولي العقد الصادر من غير الولي و الوکيل، سواءً کان غريباً کالأخ و العم و الخال و غيرهم او اجنبياً، و کذا الصادر من العبد أو الامه لنفسه بغير اذن الولي، و منه العقد الصادر من الولي و الوکيل علي غير الوجه المأذون فيه من الله او من الموکل، و لا يعتبر في الاجازه الفورية، سواء کان التأخير من جهه الجهل بوقوع العقد او مع العلم به، و اراده التروّي او عدمها ايضاً، نعم، لا تصح الاجازه بعد الرد کما لا يجوز الرد بعد الاجازه، فمعها يلزم العقد.
    ترجمه: اقوي صحيح بودن نکاح فضولي است البته بعد از اجازه مساوي است از يک طرف فضولي باشد يا از دو طرف فضولي باشد. معقود کوچک باشد يا بزرگ، آزاد باشد يا بنده و مراد از فضولي، عقد صادر از غير ولي ووکيل است مساوي است که قريب باشد مثل برادر، عمو، خاله و ديگران و همچنين عقد صادر شد از سوي عبد يا امه براي خودش بدون اذن ولي، و از عقد فضولي است عقدي که صادر مي‌شود از ولي و وکيل بدون اذن از خداوند يا از موکل مثل آنجا که ولي عقد کند برخلاف مصلحت يا وکيل از آنچه موکل تعيين کرده تجاوز کند.
    در اجازه فوريت معتبر نيست خواه تأخير از جهت جهل به وقوع عقد باشد يا با علم به وقوع عقد. بله اجازه بعد از رد صحيح نيست همچنان که رد بعد از اجازه جايز نيست و با اجازه عقد لازم مي‌شود در رياض المسائل مصنف مي‌فرمايد:
    الثانيه و النکاح الفضولي صحيح لکن ( يقف علي الاجازه) من ولي العقد فان اجازلزم، و الّا يطل عل الاظهر الاشهر، بل عليه الاجماع عن المرتضي مطلقا ( في الحر و العبد) و عن الحلي في الاول خاصه و عن الخلاف في الثاني لذلک للنصوص المستفيضه، التي کادت تکون متواتره، يقف عليها متتبع لاخبار النکاح في غير السمأله.
    منها النبوي المتقدم في البکر التي زوجها ابوها فائته عليه صلي – تستعدي – اجيزي ما صنع ابوک.
    و الخبر المروي بعدة الطرق فيها الصحيح، و فيه جاء رجل الي ابي عبدالله فقال: اني کنت مملوکا لقوم، و اني تزوجت امرأه مرة بغير اذن مولاي ثم اعتقوني بعد ذلک، فأجدد نکاحي ايا ها حسين اعتقت؟
    فقال له: اکانوا علموا انک تزوجت امراه و انت مملوک لهم؟ فقال: نعم و سکتوا عني و لم يعيروا علي، فقال، سکوتهم عنک بعد علمهم اقرارهم اثبت علي نکاحک الاول.
    ترجمه: دوم: نکاح فضولي صحيح است ولي موقوف بر اجازه است از سوي ولي عقد. پس اگر اجازه داد لازم مي‌شود و الا عقد باطل است و اين قول اظهر و اشهر است. بلکه اگر اجازه داد لازم مي‌شود و الا عقد باطل است و اين قول اظهر و اشهر است. بلکه بر اين قول اجماع از سيد مرتضي مطلقاهم در حرهم در عبد وجود دارد و از علامه حلي در حر خاصه اجماع است و از خلاف شيخ در عبد خاصة اجماع داريم که بدون اجازه عقد شان باطل است. دليل: چون نصهاي مستفيضه‌اي داريم که شايد متواتره باشند که جوينده اخبار نکاح بر اين نصوص آگاه است.
    منهاء: از آن نصوص حديث نبوي متقدم در مورد دختر باکره‌اي که او را پدرش شوهر داده است و خبري که صحيح است و آن آمد مردي به خدمت امام صادق (ع) پس گفت: من مملوک قومي بودم و با زني آزاد بدون اذن مولايم ازدواج کردم، سپس ايشان مرا آزاد کردند بعد از ازدواج، پس من عقد نکاحم را حين آزادي تجديد کردم. پس امام فرمودند: آيا آن قوم مي‌دانستند تو ازدواج کري در حالي که مملوک آنها بودي؟ مرد گفت: بلي، آنها سکوت کردند و به من کاري نداشتند. پس امام فرمودند: سکوت قوم تو بعد از علم آنها به ازدواج تو، اقرار قوم است بر ازدواج تو و همان اجازه است پس نکاح اول تو ثابت است و صحيح است.
    گفتار دوم : ديدگاه صاحب جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام
    ( اذا وکلت البالغه الرشيده) مثلا ( في العقد) عليها لزوج بعينه فخالف و عقدها من نفسه او غيره کان فضولاً، بل لو اذنت له في العقد ( مطلقا) بان قالت له: انت وکيلي علي ان تزوجني او تزوجني من رجل او کفوء ( لم يکن له ان يزوجها من نفسه الا مع اذنها) فان فعل کان فضولاً، لعدم اندراجه في اطلاق التوکيل علي ذلک و ان کانه هو احد افراد المطلق من حيث تعلق الوکالة الظاهرة في ارادة التزويج من غيره او غير الظاهرة فيما يشمله بل في المسالک نفي الخلاف في ذلک هنا.
    ترجمه: هنگامي که دختر بالغه، رشيده در عقد به کسي وکالت بدهد که او را به عقد مرد معيني درآورد پس وکيل با اين امر مخالفت کند و او را براي خودش يا براي غير آن شخص معين عقد کند، اين عقد فضولي است بلکه اگر اذن بدهد به طور مطلق براي وکالت درنکاح به اينکه بگويد به او تو وکيل من هستي تا مرا به عقد مردي يا به عقد کسي هم کفو من درآوري وکيل نمي‌تواند او را به خودش عقد کند مگر با اذن دختر.
    حالا اگر در اين اذن مطلق او را به عقد خودش درآورد فضولي است چون خود وکيل در اطلاق وکالت درج نشده است هر چند خود وکيل از افراد مطلق به حساب مي‌آيد از حيث تعلق وکالت ظاهري در اراده تزويج از سوي غير، بلکه  در مسالک ادعاي نفي خلاف کرده است در عقد فضولي بودن نکاح وکيلي که اذن مطلق در وکالت دارد.
    آقاي دکتر محقق داماد در ذيل ماده 1074 ق.م چند تبصره در نکاح فضولي ذکر مي‌کنند که عبارتند از: عقد نکاح ممکن است از سوي طرفين به طور فضولي صورت گيرد همچنان که ممکن است فقط از يک طرف فضولي ولي از طرف ديگر به طور اصيل باشد. در صورت اخير مادام که تنفيذ شده اط طرف شخص اصيل لازم است و اصيل نمي‌تواند قبل از رد يا اجازه طرف مقابل عقد را بر هم زند. و چنانچه شخص اصيل زوجه باشد نمي‌تواند قبل از رد و اجازه زوج به ديگري شوهر کند.
    فقها در توجيه اين مطلب مي‌گويند که هر چند عقد به طور کامل منعقد نگرديده ولي از ناحيه اصيل تعهد پايان يافته، و تعهد و التزام يک طرفه از نظر منطقي کاملاً موجّه است.
    البته نبايد مورد را با حالت صدور ايجاب قبل از قبول قابل مقايسه دانست، زيرا اجازه از اين نظر با قبول فرق دارد به خاطر آنکه در عقد فضولي اصيل بر اين قصد است که قرارداد او با فضول کامل باشد و از ناحيه او به هيچ وجه نقصي نباشد. در حالي که وقتي دو نفر اصيل ايجاب و قبول را اجرا مي‌سازند غرض شخص موجب، صرفاً آن است که زمينه‌اي را براي ايجاد تعهد فراهم سازد نه آنکه قبل از قبول، تعهدي براي او به وجود آيد.
    قانون مدني نيز اين مطلب را در معاملات فضولي پذيرفته است. زيرا در ماده 252 مي‌گويد: لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد و اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشار اليه مي‌تواند  معامله را به هم بزند. به موجب اين ماده شخص اصيل تنها در مورد تأخير و ضرر ناشي از آن اختيار بر هم زدن را دارد، که مفهوم مخالفت آن عدم جواز انحلال در غير موارد مذکور است. فقها اضافه مي‌کنند که برطرف اصيل کليه احکام مصاهرت نيز بار است، مثلاً اگر اصيل مرد باشد، قبل از رد  و يا اجازه با خواهر زني که توسط فضول با وي ازدواج کرده است، نمي‌تواند ازدواج کند و نيز مادرش بر وي حرام است.
    با توجه به مراتب فوق نظر بعضي حقوقدانان معاصر قابل پذيرش نيست.
    2) در اجازه و رد فوريت معتبر نيست و تأخر در آن مانعي ندارد خواه اينکه تأخير به علت جهل به وقوع عقد باشد، يا آنکه به خاطر ترديد يا تصميم گيري بوده باشد ولي چنانچه تأخير موجب تضرر اصيل باشد مشار اليه مي‌تواند معامله بر هم زند ( ماده 252 ق.م) زيرا قاعده لا ضرر لزومي را که در سطور بالا گفته شد نقض مي‌نمايد.
    3) چنانچه طرفي که از سوي او عقد فضولي انجام گرفته، عقد را رد کند ديگر نمي‌تواند مجدداً اجازه کند، کما اينکه اگر اجازه کرده ديگر نمي‌تواند رد نمايد استدلال بر اين مطلب آن است که اجازه به منزله قبول عقد است و بنابراين همچنانکه قبل از تحقق قبول، اگر طرف قبول عقد را رد کند ديگر نمي‌تواند قبول نمايد، همين طور اگر قبل از اجازه رد کند، محلي براي اجازه مجدد باقي نخواهد ماند، رد بعد از اجازه نيز همانند رد بعد از قبول است.
    يکي از حقوقدانان در مورد نکاح فصولي مي‌فرمايد:
    منظور از نکاح فضولي آن است که کسي بدون داشتن نمايندگي از سوي غير، تعهدي براي او بنمايد و اين امر به چند صورت ممکن است انجام شود.
    الف) تعهد مزبور ممکن است در اصل ازدواج، فضولي باشد. مثل آنکه کسي زني را براي يکي از دوستانش عقد نمايد، بدون آنکه دوستش به وي وکالتي داده باشد. چنين عقدي اگر مورد تنفيذ قرار گيرد صحيح و از زمان عقد مؤثر خواهد بود. اين صورت در قانون مدني تصريحاً ذکر نشده و با تنقيح مناط از ماده مورد بحث مي‌توان استنباط کرد.
    ب) و نيز ممکن است ايجاد تعهد نسبت به شخص فصولي باشد مثل آنکه شخصي به ديگري وکالت دهد که زن معيني براي وي ازدواج نمايد، ولي وکيل از شخص مزبور تخلف، و شخص ديگري را براي وي  تزويج کند، اين عقد نيز مانند صورت اول فضولي است و صحت آن متوقف بر اجازه است.
    ج) ممکن است در اصل نکاح و شخص مورد نظر موکل تخلفي نباشد، ولي در خصوصيات تعيين شده از سوي موکل تخلف شده باشد. مانند آنکه شخص ديگري را وکيل که زوجه‌اي با خصوصيات مادي و معنوي معيني که دقيقاً ذکر کرده است، انتخاب و به ازدواج او درآورد، ولي وکيل خلاف آن خصوصيات انتخاب نمايد، در اين صورت نيز مانند دو مورد قبل صحت عقد متوقف بر تنفيذ موکل است.
    د) ممکن است هيچ کدام از موارد مذکور نباشد، و وکيل فقط از نظر جنس و يا مقدار مهر تخلف کرده باشد مثل آنکه شخص ديگري را وکيل کند که زن معيني را براي او تزويج کند و مهر او را دو دانگ از خانه مسکوني او قرار دهد، وکيل هم، همان زن را لکن با مهريه نقدي براي وي عقد کند و يا آنکه موکل مبلغي را قيد کند، ولي وکيل از آن مبلغ تعدي نمايد، قانون مدني اين صورت را نيز به صور پيشين ملحق نموده، و صحت عقد را متوقف بر تنفيذ موکل دانسته است.
    بعضي معتقدند که حکم اين صورت با صور قبلي از نظر قواعد و اصول بايستي متفاوت باشد؛ زيرا با توجه به ينکه اصولاً موضوع مهر در نکاح امري مستقل است، و از اين جهت اگر در نکاح به طور کلي مهر ذکر شود عقد محکوم به صحت است، بنابراين در فرض ما نحن فيه بايستي اصل نکاح نافذ، بر تنفيذ موکل بوده باشد. ولي اين نظريه صحيح به نظر نمي‌رسد زيرا مطلوب موکل مبني بر انجام نکاح به مهر معين انجام نداده باشد اصل عقد فضولي خواهد بود و منوط به تنفيذ مي‌باشد.
    مبحث سوم: حقوق تطبيقي وکالت در نکاح
    وکالت در ثبات عقود فائده عمليه بزرگي دارد و از اين حيث که، با اين عقد معاملات ماليه آسان و تسهيل مي‌شود و لازم نيست که براي هر بار معامله اصيل در محل معامله حضور پيدا کند. و ليکن اين اعتبار براي ازدواج موجود نيست براي اينکه شخص عادتاً يک بار بيشتر ازدواج نمي‌کند و شرايط جوري است که شخص بايد خودش در اين عقد مهم حضور داشته باشد. و از طرف ديگر هنگامي که قانون شکل خاصي را براي ازدواج شرط کند، سپس غالباً شرط است که این شکل رعايت شود و قانون شرط مي‌داند وجود زوجين را در مقابل شخص موثقي که هنگام خريد عقد از اراده آنها حضوراً تعبير کند. پس قاعده اين است که عقد ازدواج نيابتاً جايز نيست. با اين حال، بعضي از مواقع مثل جنگ ايجاب مي‌کند که عقد ازدواج وکالتاً صحيح باشد و اين قانون تا پايان جنگ اثر دارد و بعد از آن ملغي است.
    پس در قانون فرانسه عقد نکاح وکالتاً صحيح نيست.
    اما در شريعت اسلام وکالت در نکاح صحيح است و اشهاد در وکالت هم لزومي ندارد و نزد ابوحنيفه وکالت در نکاح به صورت عام غير مقيد به مردي معين با زني معين صحيح است هر چند آن زن مرضی داشته است يا مهري را براي او تعيين کرده که از مهر المثل بالاتر است و در اين زيادي مردم چشم پوشي نمي‌کنند.
    اما اگر وکالت مقيد است به مهر معين با زن معين وکيل مقيد است به اين نوع توکيل، پس اگر این شرط  را رعايت نکند عقد فضولي است و منوط به اجازه موکل است.
    دين مسيحيان، اصل، عدم جواز وکالت در نکاح است و عقد ازدواج با حضور زوجين در مراسم معين صورت مي‌گيرد.
    قانون کاتوليگ شرقي اصل را حضور زوجين مي‌داند در مجلس عقد و وکالت در ازدواج را جايز نمي‌داند مگر به خاطر ضرورتي که رئيس ديني معين مي‌کند و تشخيص مي‌دهد.
    آقاي دکتر حسين صفايي و اسد الله امامي در بحث حقوق تطبيقي وکالت در نکاح مي‌فرمايند:
    در زمينه نحوه بيان اراده، نظر غالب در کشورهاي اسلامي اين است که ايجاد و قبول در نکاح به علت اهميت موضوع بايد با لفظ و از طريق تکلم طرفين و با نماينده قانوني آنها صورت پذيرد و کتاب يا اشاره فقط در موارد استثنايي پذيرفته شده است. ماده 4 قانون احوال شخصيه مراکش در اين زمينه مقرر داشته است: ازدواج به ايجاب و قبول به الفاظی که لغتاً و عرفا افاده نکاح کند منعقد مي‌شود و در صورت عدم قدرت بر تکلم ايجاب و قبول از طريق کتابت پذيرفته است و اگر متعاقدين يا يکي از آنها قادر نباشند و نتوانند اراده خود را به صورت نوشته درآورند با اشاره مبين قصد و رضا مي‌توانند بيان اراده کنند و نکاح از طريق اشاره واقع خواهد شد.
    طبق ماده 7 و 10 قانون احوال شخصيه سوریه کتابت وقتي مي‌تواند جانشين لفظ شود که طرف عقد غايب باشد و يا با وجود حضور در مجلس عقد قادر به تکلم نباشد و اشاره زماني جاي لفظ و کتابت را مي‌گيرد که طرف عقد عاجز از تکلم و کتابت باشد.
    در مقررات نکاح و احوال شخصيه تونس و عراق ذکري از نحوه بيان اراده  براي انعقاد نکاح نشده و به رضايت زوجين در ايجاد عقد اکتفاء گرديده است که مي‌توان گفت نحوه خاصي مورد نظر مقنن در اين دو  کشور نيست. اما در کليه اين کشورها براي تحقق نکاح حضور شاهد ضروري است هر چند که در خصوص شهود تفاوتهاي جزئي مي‌توان يافت. مثلاً در سوريه براي اينکه عقد نکاح به نحو صحت واقع شود حضور دو شاهد مرد يا يک مرد و دو زن مسلمان عاقل و بالغ که قادر باشند ايجاب و قبول را بشنوند ضروري است. ولي در حقوق مراکش حضور عدلين که قادر به استماع ايجاب و قبول در مجلس واحد باشند پيش بيني شده و در تونس و عراق حضور دو شاهد صالح و موثق شرط صحت نکاح است.
    در عراق ايجاب و قبول نکاح بايد در مجلس واحد و به نحوي واقع شود که هر يک از متعاقدين کلام طرف ديگر را بشنود و از آنچه شنيده اعلام اراده نکاح را درک کند. وکالت در انعقاد نکاح در همه اين کشورها بر خلاف حقوق فرانسه پذيرفته شده است. همچنان که در اول اين فصل به آن اشاره شد و تعليق نکاح يعني معلق ساختن آن به امر يا حادثه غير محقق موجب بطلان عقد به شمار آمده است.
     نتيجه‌گيري
    و
    پيشنهادات

     
    يک مسأله قابل توجه نحوه اظهار اراده در نکاح است. اظهار اراده در نکاح هميشه به وسيله طرف نکاح صورت نمي‌گيرد بلکه گاهي از طرق وکالت واقع مي‌شود. وکالت در نکاح در حقوق ايران به پيروي از فقه اسلامي پذيرفته شده است.
    وکالت از سوي زوجه طبق ماده 1072 قانون مدني به صورتهاي مختلف اعم از مقيده مطلق، عموم، با اذن صريح براي اجراي صيغه عقد داده مي‌شود.
    و از نظر فقهي در کليه اموري که غرض شارع بر وقوع بالمباشرة آن تعلق نيافته است، اعطاي وکالت انجام آن به ديگري بلامانع و ضابطه تشخيص اين امور نظر عرف متشرعه است و چون اجراي صيغه نکاح يکي از آن اموري است که شارع به مباشرت طرفين نظر ندارد. لذا زوجين مي‌توانند براي انجام آن به شخص ديگري وکالت دهند. فقهاء در خصوص جواز توکيل در عقد نکاح، علاوه بر استدلال فوق و عمومات باب وکالت به سنت عملي رسول الله (ص) نيز استناد نموده‌اند. از جمله اينکه آن حضرت شخصاً حمزة بن الصيميري را در قبول نکاح ام حبيبة، يکي از همسران خويش، از سوي خود وکيل ساخت.
    وکيل از نظرحدود امکان وکالت در همه عقود و معاملات مي‌تواند از جانب موکل خريداري کند، بفروشد، قرارداد امضا نمايد و به طور کلي هر اقدامي که موکل مي‌خواهد و مي‌تواند انجام دهد به وکيل واگذار نمايد. انعقاد نکاح يکي از آن امور است زيرا منظور از عقد نکاح ايجاد رابطه زوجيت بين زن و مرد است که با رضايت آنان بايد به وجود آيد و براي ايجاد وسيله هرکسي که باشد صحيح خواهد بود. اين است  که ماده 1071 قانون مدني مي‌گويد: هريک از مرد و زن مي‌تواند براي عقد نکاح وکالت به غير دهد.
    تعداد اعتباري براي تحقق دو اراده کافي است. عملاً هم معمول است که صاحب دفتر ازدواج از زن و مرد هر دو وکالت براي اجراي صيغه مي‌گيرد و به توالي و برابر وکالتي که از طرفين دارد صيغه عقد را با عبارات مختلف و مکرر جاري مي‌سازد.
    طبق ماده 1073 قانون مدني همين که وکيل از حدود وکالت تخلف کند و در عقد نکاح چيزهايي را قبول کند که وکالت نداشته يعني فضولي اقدام نموده و صحّت عقد متوقف بر تنفيذ موکل است يعني عقد با محتواي اقدامات فضولي نافذ نيست مگر اينکه موکل آن تنفيذ نمايد و اگر رد نمود عقد باطل خواهد بود.
    درعقد وکالت توجه به مصلحت موکل از جانب وکيل يک اصل است و اين مطلب را قانون مدني در ماده 667 بيان مي‌کند.
    قانون مدني در ماده 1074 به نحو ديگري به توضيح وکالت در باب نکاح پرداخته و اين بار نسبت به وکالتي چشم دوخته که هيچ گونه قيد و شرطي ندارد و وکيل از مطلق بودن وکالت استفاده کرده ازدواجي را براي موکل محقق ساخته که باز هم تنفيذ موکل سرنوشت ساز است ممکن است طرف مقابل هم به شخصي وکالت داده باشد و هر دو وکيل از حدود وکالت خارج شده باشند.
    شرايط عاقد و وکيل اين است که اولاً عاقل باشد ثانياً بالغ باشد و ثالثاً قاصد باشد يعني قصد انشاء عقد داشته باشد. بنابراين کار برد صيغه نکاح بدون قصد، مثلاًبه عنوان شوخي يا در حال مستي موجب تحقق ازدواج نخواهد بود.
    منظور از نکاح فضولي آن است که کسي بدون داشتن نمايندگي از سوي غير، تعهدي براي او بنمايد و اين امر به چند صورت ممکن است انجام شود.
    الف) تعهد مزبور ممکن است در اصل ازدواج، فضولي باشد.
    ب) و نيز ممکن است ايجاد تعهد نسبت شخص فضولي باشد.
    ج) ممکن است در اصل نکاح و شخص مورد نظر موکل قطعي نباشد، وي در خصوصيات تعيين شده از سوي موکل تخلف شده باشد.
    د) ممکن است هيچ کدام از موارد مذکور نباشد و وکيل فقط از نظر جنس و يا مقدار مهر تخلف کرده باشند.
    در تمام صور فوق، چون مطلوب موکل واحد است. حتي در صورت چهارم هم احتياج به تنفيذ موکل است تا عقد صحيح باشد.
    در ميان کشور ها و مذاهب مختلف، در قانون فرانسه، عقد نکاح وکالتاً صحيح نمي‌باشد. اما در شريعت اسلام ( شيعه وسني) وکالت در نکاح صحيح است. دين مسيحيان، اصل عدم جواز وکالت در نکاح است.
    پيشنهادات
    باتوجه به موقعيت جامعه امروزي که از نظر اقتصادي وضعيت مالي زوج معمولا به حدي نيست که بتواند از عهده تاديه مهر زوجه بيرون آيد لذا اگر اصلي که در نکاح نامه است و آن اصل بر آن است که مهر عند المطالبه تقديم زوجه شود اين اصل را تغيير بدهيم و بگوييم هر موقعه که زوج بتواند و عند الاستطاعة مهر را پرداخت کند تا در مواردي که زوجه مي خواهد سوء استفاده کند جلو اين عمل گرفته شود و زوج به درد سر نيافتد. و این پیشنهاد هم به خاطر این است که زوج و زوجه به عاقد وکالت می دهند که عقد را بخواند و از جمله مهریه را هم ذکر کند لذا این پیشنهاد در این تحقیق آمده است.  
     فهرست منابع و مأخذ تحقيق
    منابع حقوقي
    حقوق خانواده، نوشته دکتر کاتوزيان جلد اول ، انتشارات نشر يلدا، تهران .
    حقوق خانواده، نوشته دکتر سيد جلال الدين مدني، جلد هشتم
    حقوق خانواده، نوشته دکتر سيد حسين صفايي و دکتر اسد الله امامي، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران
    حقوق خانواده، نوشته دکتر محقق داماد، نشر علوم اسلامي ، تهران.
    حقوق خانواده، نوشته دکتر جعفر جعفري لنگرودي، جلد اول، انتشارات گنج دانش
       منابع فقهي
      الف: منابع شيعي
    مستند الشيعه، احمد بن محمد مهدي نراقي، جلد 16، انتشارات آل البيت
    رياض المسائل، سيد علي طباطبايي، جلد 11، انتشارات مؤسسّه آل البيت
    جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، شيخ محمد حسن نجفي، جلد 29، انتشارات دار احياء التراث العربي
    سلسلة الينابيع الفيقه، علي اصغير مرواريد، جلد 36
    تحرير الوسيله، امام خميني (ره)
    عروة الوثقي  تعليقه مرحوم آيت الله فاضل لنکراني (ره)
    ب) منابع اهل سنّت
    1- صحيح بخاري، نوشته امام ابي عبداله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابي مغيرة بن بردزية البخاري الجعفي، ج3، انتشارات دار القلم بيروت – لبنان
    2- صحيح مسلم، ترجمه: شرح النّووي، ج9، انتشارات دار الاحياء التراث العربي
    3- الوجيذ في فقه المذهب امام شافعي، نوشته: محمد بن محمد ابي حامد الغزالي، ج2، انتشارات دار المعرفة، بيروت
    4- تکملة المجموع شرح المهذب، نوشته: امام ابي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف شيرازي، ج 15، انشتارات دار الکتب العلميه.
    5- فقه المالکي الميسر، نوشته: دکتر وهبة الزُحيلي، ج2، انتشارات دار الکتب طيب
    6- الفتاوني التّاتار خانية، نوشته: العلامة عالم بن العلاء الانصاري هندي، جلد3، انتشارات، دارالاحياء التراث العربي
    7- خلاصة المسائل ( عقيده و فقه حنبلي)، مولف: مولوي، حفيظ الله طاهري انتشارات، شيخ الاسلام احمد جام، چاپ: دقت
    8- احکام الاسرة للمصريين غير المسلمين، مؤلف: دکتر سمير عبدالسيد تناغو، انتشارات: جامعة الاسکندرية، باب 29، ص 162، سال 8- 1997

    فرامرزي  
    نام :
    نام خانوادگی :
    E-Mail :
     
    متن نظر :
    میانگین :
    %88
    تعداد امتیازات :
    1
    انتخاب گزینه :
     
     
    صراط مستقیم
     
    صراط مستقيم - 10 صراط مستقيم للَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ غَفَرْتَ لَنَا فِي مَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ فَاغْفِرْ لَنَا فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ » اين دعايي است که امام رضا عليه السلام فرمودند که در اواخر شعبان زياد بخوانيد يعني خدايا اگر در آنچه که از شعبان گذشت ما را مورد مغفرت خود قرار ندادي در باقيمانده از شعبان ما را ببخش و مورد مغفرت خود قرار بده صراط مستقيم - 9 صراط مستقيم کي از رويدادهايي که در اين هفته جاري در صدر اسلام رخ داده است يعني در 18 رجب ، حادثه دردآور مرگ ابراهيم فرزند پيامبر اکرم است و در سال 10 هجري بوده است صراط مستقيم (ويژه برنامه وفات ام البنين) صراط مستقيم حضرت أم البنين بانوي با عظمتي است که هم سعادتمند بوده و هم زمينه هاي سعادتمندي را از ابتدا در وجودش داشته است و داراي عقلي سترگ و ايماني استوار و اخلاقي نيکو و صفاتي حسنه بوده و بانويي که شاعره بوده است و برخوردار از بسياري از صفات ويژه اي است که اين به اين بانو شخصيتي داده که کم نظير است صراط مستقيم - 8 صراط مستقيم حادثه ديگري در جمادي الثاني رخ داده است در 3 جمادي الثاني سال 11 هجري قمري است که شهادت حضرت صديقه کبري سلام الله عليها است که در اين باره بايد بيشتر بحث داشته باشيم . صراط مستقيم -7 صراط مستقيم عامل ديگر اين بود که از زمان خليفه دوم که فتوحات انجام شد بين عرب و مواليان تفاوت قائل ميشدند و برخورد مناسبي با غير عرب نداشتند مخصوصاً در زمان خلافت عثمان ، در حاليکه شيوه امير المؤمنين شيوه رسول خدا بود که فرقي بين عرب و عجم قائل نبودند صراط مستقيم - 6 صراط مستقيم يکي از حوادثي که براي آن ويژه برنامه نداريم مسئله ولادت حضرت زينب کبري در سال 6 هجري در 5 جمادي الاولي است که اين حادثه باعث خوشحالي امير المؤمنين و فاطمة زهرا و رسول خدا بوده است که بانويي بدنيا آمد که اولين دختر امير المؤمنين و فاطمة زهرا است و اولين نوه اي است که از بين نوه هاي پيامبر اکرم بعنوان دختر براي رسول خدا متولد شده است و خيلي مورد تجليل و تکريم پيامبر اکرم و خيلي مورد تکريم امير المؤمنين و فاطمة زهرا بوده است صراط مستقيم - 5 صراط مستقيم از روايات استفاده ميشود که نوروز روز با اهميتي است و روايتي از معلي بن خنيس نقل شد که از امام صادق عليه السلام روايت کرد که ايشان فرمودند در روز نوروز مستحب است غسل کنيد و روزه بگيريد و نماز مستحبي بخوانيد و دعا کنيد